در مفهوم گشایش اقتصادی

دولت تدبیر و امید روحانی مدتهاست که وعده گشایش اقتصادی را به تکیه کلام خود بصورت های موردی و بی مورد تکرار می کند. او که در موقع انتخابات از سال ۱۳۹۲ از ارزانی و رفع بیکاری و غیره با کلید حل مشکلات آمده بود؛ در طی دو دوره ریاست جمهوری نه تنها نتوانسته به مشکلات جواب دهد بلکه آنها را در ابعاد گسترده تری تشدید کرده است و فقر و فساد را در بالاترین رده های قدرت از برادرش تا غیره گسترش داده است و باندهای مافیایی قدرت را در یک تور تنیده

اولیگارشی با صدها میلیارد دلار رانت و خرید صنایع ، املاک و منابع طبیعی به غارتگران و سوداگران جامعه ای تبدیل کرده که خود از قبل حاکمین زیر خط فقر و مکنت زندگی می کند . در زیر نگاهی داریم به آمارهایی که از سایت های عمدتا داخل از مرکز آمار ایران تا دیگر نهادهای آماری که تحت کنترل دولت هستند اقتباس شده است. این آمارها سیر بشدت سقوط اقتصادی و رشد تورم را در سال های اخیر نشان می دهد

در سال ۱۳۹۲ دلار بین ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ (امسال) نرخ دلار به بالای ۲۱۰۰۰ تومان رسیده است. در همین مدت نرخ تورم سالیانه مسکن به بیش از ۱۵ برابر رسیده است. حقوق کارگر در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ حدود ۲ میلیون تومان است با مقایسه این سه آمار دروغگویی حاکمیت در وعده های سرخرمنی به مردم در زمینه رفاه و آسایش و امنیت روشن تر می شود.

آمار بالا که از سایت های داخل گرفته شده است، نشان می دهد که قیمت دلار ۶ برابر، مسکن ۱۵ برابر و کارگر ۴ برابر شده است. به مفهوم دیگر حقوق پایه ای کارگران با نرخ متوسط تورم ۲۱٪ در طی فقط ریاست روحانی به ۳ برابر سقوط کرده است.

آمارها راجع به امنیت فردی از جمله امنیت اجتماعی زنان در جامعه باز هم بدتر شده است. سخنگوی قوه قضائیه از مرخصی ۱۲۸ هزار زندانی خبر داده است که این کمی بیش از ۵۰٪ زندانیان کشور می باشند.

زندانیان مواد مخدر ۶۰ تا ۷۰ در صد زندانیان را تشکیل می دهند

مقدار ارزهای صادراتی برنگشته به کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار می رسد.

صنایع ایران با ۳۰-۴۵ در صد ظرفیت کار می کنند درصد رشد اقتصادی که از امضا برجام شروع شده بود مدتی کمتر از دوسال به پایان رسید و تورم و در صد رشد بصورت منفی به ۸٪- رقمی رسیده است. وضعیت وخیم اقتصادی با مشکل کرونا بدتر هم شده است. قیمت ها روزمره بالا رفته و…….

در جامعه سرمایه داری شکوفایی اقتصادی ( شکوفایی یعنی آمار رشد اقتصادی دو رقمی در چندین سال پیاپی(کارشناسان اقتصادی معمولا ده سال و یا رشد دو رقمی را در نظر می گیرند)، تابع مسائل متعددی از جمله ثبات و امنیت اجتماعی، امنیت سرمایه گذاری، مدیریت کارآ به لحاظ سازماندهی، مدیریت کارشناسانه به مثابه درک علمی از تکنولوژی و تولید و بازار، شناخت اوضاع اقتصادی و سیاسی بین المللی، اجازه رقابت بین شرکت های سرمایه گذار و تولید کننده در چهارچوب سرمایه داخلی وبخشا خارجی و برنامه ریزی های کوتاه و دراز مدت اقتصادی.

درباره گشایش اقتصادی که رژیم جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای زیاد بر روی آن تاکید دارند، بایستی گفت که مطرح کردن این موضوع به معنای قبول رکود اقتصادی و شکست برنامه های گذشته است. گشایش اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با رکود در حد صفر و یا منفی مواجهه است مفهوم واقعی خود را دارد. اما شکست برنامه های گذشته هیچ بار مسئولیتی برای حاکمیت ایجاد نکرده و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور به مقامات بالاتری هم دست یافته اند. عوض کردن مهره ها در بالاترین سطح مدیریت نمی تواند گشایش اقتصادی ایجاد کند. آنچه که بحران اجتماعی را آفریده است سیستم اجتماعی- اقتصادی رژیم اسلامی و نیز ساختار کل سرمایه داری در ایران است که رژیم اسلامی نماینده آن است.

در بخشی از طرح گشایش اقتصادی فروش اوراق سلف های نفتی به مردم در نظر گرفته شده است با اوراقی در حدود ۲۰٪ سود بانکی. خود مدیران دولتی از روحانی تا همتی مدیر بانک مرکزی اذعان دارند که طرح فروش اوراق سلفی برای جبران کمبود بودجه دولتی است که بایستی از جیب مردم با فروش اوراقی که معلوم نیست در آینده چه به سرش خواهد آمد، آنرا تامین کنند. در صورت اجرای این طرح دولت، بخشی از۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه، از این طریق تامین خواهد شد. ارزیابی رژیم تامین ۱۶۵ هزار میلیارد تومان (تقریبا ۸ میلیارد دلار)از طریق پیش فروش نفت سلفی است. اما این نه تنها راه حل نیست بلکه کلاهبرداری از مردم است.

از یک طرف در اخبار آمده است که ۱۰ میلیارد دلار ارز واردات – صادرات به کشور برنگشته است و از طرف دیگر دولت با فروش اوراق نفتی عملا درحال سرکیسه کردن مردم است. حال مردم در کوچه و بازار می گویند دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را. با یک محاسبه سر انگشتی معلوم می شود، دولت در حال تامین ۸میلیارد دلار از ارزهای دزدی است که از طرف دارو دسته های دولتی به خارج رفته و بر نگشته است. حتی با فرض اینکه آنها بتوانند این پول را بدست بیاورند، با این هیچگونه گشایش اقتصادی در کار نخواهد بود. دو علت اساسی در این عدم گشایش وجود دارد اولا این مقدار پول قادر به کسر بودجه دولتی نبوده و برای یک کشور نفتی با جمعیت ۸۵ میلیونی عدد چشمگیری به حساب نمی آید. دوم اینکه سیستم فاسد رژیم در دوره احمدی نژاد بیش از ۱۰۰میلیارد دلار نفت فروخت، اما آیا توانست به رشد اقتصادی برسد و تورم را مهار کند. نمونه زیر از حداقل دو سال اخیر در زمینه آمار اعداد جالبی بدست می دهند که می توان حدودا با وضعیت اقتصادی ایران اشنا شد.

سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی در مقاله ای تحت عنوان ٌ اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی ٌ منفی رشد اقتصادی را ۹.۵٪ برای سال ۲۰۱۹ آورده است و تورم را ٪۳۷.۵ برای سال جاری بصورت آماری ذکر کرده است. مفهوم این اعداد یعنی کوچک شدن اقتصاد و عمیق شدن بحران اقتصادی در ایران. اما جمهوری اسلامی وقیحانه ادعای گشایش اقتصادی با فروش اوراق نفتی به مردم را دارد. مردمی که خود از قبل بحران اقتصادی هر روز فقیرتر می شوند آیا می توانند این اوراق را حتی اگر سود آور هم باشند خریداری کنند؟. در حقیقت دولت این اوراق را مجبور است یا به طبقات بالای جامعه و شرکت های متعلق به آقا زاده ها و غیره بفروشد و یا بصورت سهام در بازار بین المللی قرار دهد. بازار بین المللی که با تحریم های آمریکا عملا نمی تواند سلف های نفتی را بخرد. تنها طبقات حاکم هستند که خریدار این طرح دولت هستند. درنتیجه گشایش برای اقتصادی که شرکت های بزرگش با ۳۰ -۴۵ در صد تولید واقعی در حال کار هستند و ٌ قادر ٌ‌ نیستند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند، چگونه می توانند گشایشگران یک اقتصاد بیمار و بحران زا باشند. این طرح فقط یک تبلیغات فریبنده برای آرام کردن توده های معترض و بویژه کارگران است.

در تمامی دولت های رژیم جمهوری اسلامی اقتصاد ایران با بحران کسری بودجه ، تورم روبرو بوده است. در دوره بعد از جنگ رفسنجانی سعی کرد با قرض ا ز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خرابی های جنگ ایران و عراق را ترمیم و به رشد اقتصادی برسد. در آن زمان بعلت اینکه غرب در حال بستن قراردادهای بسیار سودآور بود،‌ فشار اقتصادی و سیاسی را به جمهوری اسلامی کاهش داد. اما در آن زمان هم در تنگناهای اقتصادی ایران گشایش های بلند مدتی حاصل نشد، رشد اقتصادی بین ۵ تا ۷ در صد بدست آمد و جمهوری اسلامی تا حدی توانست نان و نمک مردم را تامین کند آنهم با تورم حدود ۳۵ تا ۴۹ در صد ( آمارها مختلف هستند).

گشایش های اقتصادی حتی در زمانی که اتفاق افتاده است با آنچنان تورمی همراه شده است که خانواده های کارگری را هر چه بیشتر زیر فشارها و کاهش درآمد قرار داده است.

بحث گشایش اقتصاد کنونی مانند اقتصاد مقاومتی و… طرح های گاهگاهی که بصورت تبلیغاتی مطرح می شوند، نه راهکارهای واقعی هستند و نه یک طرح کارشناسانه. به همین دلیل انتظار گشایش اقتصادی از این رژیم آنهم با تکیه به مردم و نه دزدی از جیب زحمتکشان توهمی است که رژیم برای جلب طبقات پایینی اجتماعی که نسبت به این رژیم دچار توهم هستند، براه انداخته و می اندازد.

رژیم جمهوری اسلامی مانند همه رژیم های سرمایه داری خواهان گذار از بحران اقتصادی و رشد و شکوفایی و بارآوری سرمایه و سود حاصل از آن است. اما این تنها بورژوازی ایران نیست که برای طرح های اقتصادی تصمیم می گیرد، ایران در عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتاریایی نمی تواند از چهار چوب های یک کشور پیرامونی بدون یک تحول بسیار وسیع اجتماعی از بحران کنونی و تنگناهای اقتصادی عبور کند. دو راه در برابر اقتصاد ایران وجود دارد ۱ – انقلاب اجتماعی در ایران بورژوازی را از قدرت به زیر می کشد و اقتصاد سوسیالیستی را سازمان می دهد

۲ – رژیم جمهوری اسلامی سعی به تعدیل سیاست های خود نسبت به کشورهای معظم امپریالیستی و سرمایه داری کرده و با تمکین به وابستگی به آنان کمی از بار بحران اجتماعی بطور موقت می کاهد.

 در حالت اول معیارهای کنونی اقتصادی به عنوان شکوفایی اقتصادی و گشایش اقتصادی از پایه در خدمت کارگران و زحمتکشان باز تعریف خواهد شد. ولی در حال دوم وضعیت همواره با معیار بازار سرمایه و سود و کسب ارزش اضافی برای سرمایه داری اندازه گیری شده و رشد و گشایش اقتصادی نهایتا نه به تامین رفاه زندگی کارگران و زحمتکشان بلکه در هر دو صورت بحران و شکوفایی سطح زندگی آنان را بدتر خواهد کرد. این امر تا بدست گیری قدرت توسط طبقات فرودست اجتماعی ادامه خواهد داشت.

ع.غ

رنجبر ١٨٣

Share: