دستمزد حداقل اعلام شده شورای عالی کار: کرونای زندگی کارگران!

” شورای عالی کار” مرکب از نماینده دولت (وزیر کار)، نمایندگان کارفرما و نمایندگان به اصطلاح کارگری، پس از ساعت ها صحنه گردانی و هیجان بخشیدن به عمل ننگین خود و با رپرتاژهای لحظه به لحظه و بازار گرمی، سرانجام دست پخت خود را با اعلام افزایش ۲۱ در صد به مزد حداقل اسمی سال قبل به معرض نمایش گذاشت. با این تصمیم ضد کارگری پایه مزد سال ۹۹ مبلغ ۱۸۳۵۴۲۶ هزار تومان تعیین گردید. این مبلغ یک پنجم مبلغی است که هزینه ماهیانۀ زندگی خانوار کارگری را تامین می کند.

وقاحت “شورای عالی کار” و کمیته مزد آنچنان زیاد و چندش آور است که برای حفظ موقعیت سرمایه داران حاضرند اکثریت عظیم توده های مردم را فدای مطامع خود سازند. طبق آمارهای رسمی که بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی طرفدار حکومت و اقتصاد  دانان سرمایه داری هم در اواخر بهمن ما ۹۸ مجبور به اقرار آن شدند، هزینه تامین ابتدائی ترین مایحتاج زندگی برای یک خانوار ۴ نفره ۸ میلیون تومان اعلام گردید، اما وزیر کار و ” شورای عالی کار” که در واقع حفظ موقعیت خود را در حراست از منافع سرمایه داران می بینند، ترجیح می دهند که ریاضت کشی و مرگ تدریجی را با تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر به کارگران تحمیل نمایند. واقعیت این است که حتی رقم ۸ میلیون تومان برای تأمین زندگی یک خانوار چهار نفره کافی نیست و چنانکه در بیانیۀ مشترک کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در ۱٩ دی ماه سال ۹۸ آمده میانگین هزینۀ یک خانوار۳/۳ نفری معادل ٩ میلیون تومان در ماه است، اما برای خانوار چهارنفره به حدود ۱۱ و نیم میلیون تومان در ماه بالغ می گردد.

هیچ جای شگفتی نیست. برای کسانی که از ساختار دولت و نهادهای سرمایه داری شناخت کافی دارند انتظار تصویب چنین مزدی از سوی این نهاد دست ساز حکومت دور از انتظار نبود. زیرا جماعتی که خون کارگران و زحمتکشان را در شیشه کرده اند و قیمت یک قرص نان را به بهای گرفتن شیره جان کارگران تعیین می کنند، هرگز از تحمیل فقر و گرسنگی بر طبقه کارگر خم به ابرو نمی آورند. مسئولان ذی ربط با علم گردانی و هیجان آفرینی های کاذب، با یک تیر چند نشان زدند. اول اینکه همچون سال های قبل با پایین نگه داشتن مزدها، از تقلیل سود سرمایه داران و کارفرمایان ممانعت کردند. دوم اینکه با راه انداختن یک جنگ زرگری به این توهم دامن زدند که گویا بخش به اصطلاح کارگری ِ شورای عالی کار که با چانه زدن بر چند در صد بالاتر از رقم دلخواه نماینده دولت و کارفرما پافشاری لفظی کرده اند،( درصدی که هیچ تاثیری در معیشت کارگران ندارد)، واقعا نماینده کارگران هستند! این توهم آفرینی را تا جایی پیش برده اند که برخی از تشکل های کارگری و بازنشستگان از امضای مصوبه دستمزد “بدون حضور نمایندگان کارگری” ابراز شگفتی و تإسف می کنند. در حالی که این به اصطلاح نمایندگان، در سال های گذشته نیز با ژست ترک جلسه تعیین مزد، کار را فیصله می دادند. سوم اینکه، دوباره در پی ایجاد شرایطی برای پذیرش ماده ۴۱ قانون کار به عنوان سقف مطالبات کارگران در مورد دستمزد حداقل هستند.  در حالی که مبهم و تحقیر آمیز بودن این ماده را میلیون ها کارگر با گوشت و پوست خود هر روزه احساس می کنند. اقدام ضد کارگری  دولت و کارفرمایان و خیمه شب بازی کارگزاران گماشتۀ آنان که به نام نمایندۀ کارگر در شورای عالی کار فعالیت دارند هدف دیگری را نیز دنبال می کنند و آن دلسرد کردن کارگران از مبارزه برای مزدی است که حداقل هزینۀ زندگی آنان را تأمین کند و این حداقل معادل ٩ میلیون تومان در ماه برای یک خانوار۳/۳ نفری است. 

اما کارگران آگاه و تشکل های کارگری و مدافعان واقعی توده های زحمتکش هرگز فریب عناصری را که سالهاست با خوش خدمتی شریک در به فلاکت کشاندن کارگران بوده اند، نخواهند خورد. این عناصر نماینده کارگران نیستند بلکه با جیره خواری از سرمایه داران و کارفرما، از پشت به کارگران خنجر زده اند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانه مشترکی که در ۱۹ دی ماه سال ۹۸ منتشر کردند، براساس داده های آماری و مطالعه ای که در هزینه های زندگی طبقه کارگر داشتند و با احتساب نرخ تورم  قابل انتظار،دستمزد حداقل کارگران را در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹ میلیون تومان اعلام کردند. 

ما به همۀ کارگران و بازنشستگان یک واقعیت آشکار و  انکار ناپذیر را یادآور می شویم:

اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را هر روز می گیرد، دستمزد حداقل اعلامی دولت و کارفرمایان همین کار را در سطح ده هامیلیون کارگر و اعضای خانواده هایشان نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل های متوالی کارگری انجام می دهند! از این رو ما کارگران و مدافعان طبقه کارگر را به مقابله با تصمیمات ضد کارگری دولت سرمایه داری، کارفرمایان و کارگزاران سرمایه  که نام نمایندۀ کارگر بر آنان نهاده شده و شریک جرم دولت و سرمایه داران هستند، فرا می خوانیم. ابزار کارگران برای بدست آوردن مطالبات خود، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است. این مبارزه بویژه در شرایط کنونی که سرمایه داران هارتر از همیشه به سطح زندگی کارگران هجوم آورده اند ضرورت دارد.

گروه اتحاد بازنشستگان ۲۱/ ۱ /۹۹

Share: