نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کردند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از گرانی به ویژه قیمت کالاهای اساسی را در پی دارد آنهم در حالی که توزیع این ارز نیز از سه سال پیش تا کنون با رانت و فساد گسترده همراه بوده است. مشکلات ساختاری در جمهوری اسلامی سبب می‌شود که هر «راهکار»ی به تشدید بحران و افزایش مشکلات جدید بیانجامد!
به نوشته کیهان لندن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۵ اسفند با ۱۹۴ رأی مثبت با حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده کشور موافقت کردند.
در بخش اول مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است از طریق منابع ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ ما به التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. همچنین در بخش دوم مصوبه مجلس تاکید شده است اگر دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید ترتیبات جبران زیان رفاه مصرف کننده را از طریق کالابرگ [کوپن] و در مورد امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم را موظف کرده‌اند که برای جبران حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ الکترونیک جبران کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در دستور کار قرار گرفت. ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی‌اش بارها با اشاره به فسادهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر حذف آن اصرار کرده بودند. بعد از مدتی اما به دلیل عدم گشایش در مذاکرات و برداشته نشدن تحریم‌ها موضع دولت عوض و اعلام شد برای برخی اقلام کالایی تخصیص ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در هفته‌های گذشته و در روند بررسی لایحه بودجه بار دیگر به موضوع مورد بحث تبدیل شد.
مهدی کریمی تفرشی رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو نیز گفته است «اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است.»
مهدی کریمی افزوده «ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بوده به کالاهای اساسی اختصاص یابد. برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالاها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته باشد. هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می‌تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.»
هرچند در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده‌اند که «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک به حداقل برساند اما واقعیت اینست که اساسا اجرای طرح‌های حمایتی مانند کوپن و بسته معیشتی نیز به دلایل ساختاری از توان دستگاه‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی خارج است.