رئیس قوه قضاییه بر غارت منابع یک محدوده بزرگ جنگلی در حد یک استان کامل چنگ انداخته است

رئیس قوه قضاییه با «قانون خواری» از طریق نماینده اش در اوقاف محلی در پرونده آق مشهد بر غارت منابع یک محدوده بزرگ جنگلی در حد یک استان کامل چنگ انداخته است 

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها: پرونده‌ای مثل آق‌مشهد ساری معادل با ۲۴ هزار پرونده‌ی تشکیل شده در سازمان جنگل‌ها است، چون مساحت زمین در پرونده‌های دیگر ما خیلی کم‌تر بوده و الان ۵۶۰۰ هکتار به اندازه یک استان است

اردوی کار: «رضا افلاطونی» مدیرکل حقوقی دفتر سازمان جنگل‌ها با اعتراض به «قانون خواری» خواستار رسیدگی دوباره قوه قضاییه به پرونده جنگل‌های آق‌مشهد ساری شد. تاکنون فاش شده که علت تغییر رای اول و دوم دادگاه بررسی شکایت سازمان منابع طبیعی از جنگل خواری اوقاف در دیوان عالی کشور اعمال نفوذ ابراهیم رئیسی است که اوقاف محلی و آخوند خادمی نماینده او در مشاجره بر سر تصرف جنگل های آق مشهد است. گفته می شود رئیسی از طریق نماینده محلی اوقاف به دنبال گسترش امپراطوری آستان قدس رضوی با ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های ساری است که در حد یک استان است. افلاطونی امروز دوشنبه ۶ مرداد گفته:

«سند این جنگل‌ها به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده بود. متولی موقوفه با همراهی اوقاف شهرستان ساری علیه منابع طبیعی دادخواستی را می‌دهند که اینجا وقف است و اصلا ملی نیست.»

او با اشاره به رجوع دادگاه به کارشناسان و تایید کارشناسان و رای صادره از سوی دادگاه اول و دوم  به نفع سازمان جنگل ها یادآور شد که «بعد از این اتفاق اوقاف پرونده را همچنان پیگیری کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور کشاند، در آخر هم به پرونده ایراد نقص وارد کرد. دادگاه تجدید نظر در مقام رفع نقص، رای صادر کرد و از کلیه نظرات سابق خود عدول کرد و گفت اینجا وقف است و اصلاً ملی نیست و برای این زمین به نام متولی موقوفه رأی صادر کرد.»

افلاطونی بدون اشاره به رئیسی به عنوان ذینفع اصلی این پرونده و مانع اصلی تحقق عدالت قضایی گفته: «ما نسبت به این رای در دو مرحله فرجام خواهی کردیم و از طریق ساری، تهران و قوه قضاییه پیگیری کردیم که متاسفانه رد شد، اما این شخص (متولی موقوفه) مکرر پیگیر بود که می‌خواهد در این ۵۱۰۳ هکتار  قطع درخت انجام دهد که همکاران ما مانع این اتفاق شدند، اما موضوع تاکنون ادامه‌دار شده است.»

وی ادامه داد: اداره اوقاف ساری جزو شاکی‌های پرونده محسوب می‌شود، یعنی طرف پرونده‌ سازمان جنگل‌ها در مرجع قضایی، یکی متولی موقوفه آقای خادمی و دیگری اداره اوقاف ساری است.

افلاطونی گفت: آقایان مدعی هستند، این جنگل وقف امامزاده حارث است، در صورتی که در زمان قدیم هم افراد ملک یا زمین خود را وقف امامزاده می‌کردند و آنچه که وقف می‌کردند، ملک شخصی خودشان بود، نه جنگل‌ها! نمی‌شود من بخشی از طبیعت مازندران را وقف کنم، چون اصلا مال من نیست. اداره اوقاف هم عنوان می کند اینجا اصلا ملی نیست و متعلق به موقوفه آقای خادمی است.

وی ادامه داد: چالش بزرگ ما در تعارض قوانین است، در ارتباط با اشخاص و کشاورزان و دامدارانی که گاهی به اشتباه زمینی را متصرف می‌شوند، هیچ مشکلی نداریم، مشکل اصلی ما با قانون‌خواران است، قانون خوارانی که در پشت نقاب قانون و با سوء استفاده از نقص قانون و تناقضات قانونی اراضی ملی را تصرف و تملک می‌کنند. این که افرادی در پشت نقاب‌های قانونی، اراضی ملی را به نفع خودشان به تاراج ببرند، ما کاملا با این مخالف هستیم. حتی یک سری پشت قانون معادن و تحت عنوان معدن، اشتغال و تولید عرصه‌های وسیعی از کشور را از بخش منابع طبیعی خارج می‌کنند و از این دست نقاب‌های قانونی متاسفانه وجود دارد که بزرگترین ضربه‌ به منابع طبیعی کشور است.

وی ادامه داد: به طور متوسط در سال ۲۵ هزار پرونده علیه متخلفان و متجاوزان عرصه‌های ملی تشکیل می‌دهیم که حدود ۸۰ درصد آن به لحاظ تعداد رای به نفع ما صادر می‌شود، اما به لحاظ کیفیت، چنین پرونده‌ای مثل آق‌مشهد ساری معادل با ۲۴ هزار پرونده‌ی تشکیل شده در سازمان جنگل‌ها است، چون مساحت زمین در پرونده‌های دیگر ما خیلی کم‌تر بوده و الان ۵۶۰۰ هکتار به اندازه یک استان است.

افلاطونی مستقیما با اشاره به رئیسی که قانون خوار اصلی این پرونده به شمار می رود گفته:« امیدواریم حضرت آیت‌الله رئیسی دستور بررسی مجدد این پرونده را بدهند، چون در جریان هستیم که دستگاه‌ قضایی هم به این موضوع ورود پیدا کردند و واقعا امیدواریم این زمین به دامن منابع طبیعی کشور باز گردد و جنگل‌ها و درخت‌های آن برای نسل‌های آینده حفظ شود.»

اردوی کار

Share: