گزارش مرکز آمار ایران از نرخ آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در پایتخت حکایت از آن دارد که تورم ماهیانه مسکن کاهشی و تورم سالیانه آن افزایشی بوده است. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران از سال ۹۵ تا کنون بیش از ۱۰ برابر شده و رشد هزار درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش انصاف نیوز، بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران در گزارش «شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران» در مرداد گذشته، بهای مسکن نسبت به ماه قبل فقط ۱/۸ درصد رشد داشته است در حالی‌که در تیرماه نسبت به خردادماه، تورم ۸/۳ درصد بود. از این رو می‌توان گفت از سرعت رشد قیمت مسکن کاسته شده اما روند صعودی بهای خانه که به معنای کاهش دسترسی عده بیشتری به سرپناه استاندارد و مناسب است، همچنان ادامه دارد. تهرانی‌ها در ماه دوم تابستان امسال در مجموع ۴۴ درصد بیشتر از مرداد سال قبل برای هر متر مربع آپارتمان بها پرداخته‌اند. این عدد یا همان تورم نقطه به نقطه در تیر ماه ۴۵/۲ درصد بود. بنابراین تورم نقطه به نقطه مسکن هم کاهشی بوده اما شیرینی این روندهای کاهشی به تلخی می‌گراید وقتی تورم سالیانه مسکن با فرارفتن از ۲۸ درصد خود را به رخ آرزومندان خانه‌دارشدن می‌کشد. تورم سالیانه مسکن در تیر ماه، ۲۷/۱ درصد بود.

از سال ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۴۰۱ شاخص از عدد ۱۵ به ۱۵۴ رسیده و این یعنی قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران بیش از ۱۰ برابر شده و به این معنا می‌توان با اطمینان گفت برای تعداد بیشتری از ساکنان پایتخت «خانه‌دار شدن» به یک آرزوی محال و دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه ۱ تهران بیش از ۸۵ میلیون تومان، در منطقه ۲ نزدیک به ۷۰ میلیون تومان و در منطقه ۳ کمی بیشتر از ۸۱ میلیون تومان بوده و متوسط قیمت برای مناطق ۱۸ و ۱۷ تهران به ترتیب متری ۲۲ و ۲۳ میلیون تومان ثبت شده است. میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران هم ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان محاسبه شده است.  

کارشناسان مسکن و شهرسازی معتقدند اگر عرضه مسکن با کیفیت افزایش نیابد، شکاف میان قیمت ملک و قدرت خرید مردم هم عریض‌تر و هم عمیق‌تر خواهد شد که کمترین پیامد آن بحران‌های حاشیه‌نشینی و مسائل اجتماعی تالی آن است اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه در شرایط فعلی، امکان تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دوره دولت سیزدهم به لحاظ کیفیت سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاران وجود ندارد.