دولت رئیسی ناتوان از کنترل گرانی و تورم تنها می‌تواند  دست به یک اقدام دستوری بزند.  این روزها «اجاره‌نامه‌ دستوری» هم به سرنوشت «اجاره بهای دستوری» دچار شده  و شکست خورد. بنا به آمار بانک مرکزی وضعیت رشد اجاره بهای مسکن در شهر تهران نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است. مقامات دولتی از مهار قیمت‌ها و تورم صبحت می‌کنند؛ اما نرخ رشد اجاره بهای مسکن در تیرماه به نسبت خرداد افزایش ۴.۵ درصدی داشته است.

سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت رئیسی در بازار همواره به زیان مصرف کنندگان بوده است. دخالت در تعیین اجاره بهای مسکن تنها به بالا گرفتن تنش‌ها در جامعه منجر شده است. دولت بایستی برای تعادل بازار مسکن اقدام به ساخت واحدهای مسکونی در ابعاد ماکرو کند، اما حتی پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و… نیز به دلیل نبود بودجه متوقف شده است. بنابراین دخالت دولت در تعیین اجاره بهای مسکن تاثیر منفی بر روی آن داشته است.

شکست طرح کنترل اجاره بهای مسکن در کمتر از ۴۵ روز

مجلس در اوایل تیرماه کلیات طرح «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» را تصویب کرد. براساس این طرح صاحبان خانه‌های موظف بودند قراردادهای اجاره خود را در سامانه الکترونیکی ثبت کنند. این طرح درکمتر از ۴۵ روز شکست خورد.

 دولت رئیسی تلاش می‌کند علت افزایش اجاره بهای مسکن را  صاحبان خانه‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی نشان دهد. در حالیکه این افزایش معلول تورم افسارگسیخته‌ای است که بر عموم بازارهای کشور مسلط شده است.  کنترل اجاره بهای مسکن در گرو کنترل گرانی و تورم سراسری است. این تورم نیز معلول عملکردهای اقتصادی مقامات دولتی است.  

دولت در بن‌بست اقتصادی توان رویارویی با تورم و کنترل آنرا ندارد. افزایش روزانه نقدینگی، توسط دولت به این تورم دامن می‌زند. افزایش مالیات‌ بر مسکن نیز بر افزایش اجاره بهای مسـکن تاثیر منفی داشته است.

تورم و گرانی افسارگسیخته محصول بیش از ۴۰ سال سرقت دارایی‌های مردم توسط سران حکومت است. درحال حاضر این تورم به نقاط بدون بازگشت رسیده و می‌تواند زمینه‌ساز یک انفجار در سطح جامعه باشد. مردم نیز بخوبی دریافته‌اند که نبایستی برای حل مشکلاتشان امیدی به اقدامات دولتمردان داشته باشند.