رنج کارگران ایرانی از مصدومیت و مرگ ومیر ناشی از حوادث کار

حوادث کار در ایران روزانه جان ده‌ها کارگر را می‌گیرد. در ۸۰روز اول سال جاری، ۹۹نفر جان خود را ازدست داده‌اند، یعنی در هر روز بیش از یک نفر. این تنها آماری است که فعالان کارگری آن‌را جمع‌آوری کرده و رسانه ای شده است.

گذشته از کمبود آموزش، نظارت، وسایل ایمنی و بهداشتی که ازعوامل حوادث کار محسوب می‌شود، موارد دیگری همچون نداشتن امنیت شغلی، عدم تمرکز کارگران به علت پرداخت نشدن حقوق آنان در موعد درست و معین، اضافه‌کاری و داشتن دو یا سه شغل برای جبران شرایط بد اقتصادی، را نیز باید به این عوامل افزود. افزون بر آن، آمارهای متناقض دولتی نیز امر برنامه‌ریزی برای جلوگیری از حوادث کار را مشکل می‌کند.

علاوه بر آن، کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، از آمارهای دولتی حوادث و مرگ و میر ناشی از کار حذف می‌شوند. برای مثال، کلیه کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر درایران بر طبق ماده ۱۹۱قانون کار، مشمول آن قانون نمی‌شوند. کارگران ساختمانی روزمزد نیز مشمول قانون کار نمی‌شوند. در اردیبهشت ۹۸خبرگزاری ایرنا از قول نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اعلام کرد: «سه میلیون و ۵۰۰هزار کارگر زیرزمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در کشور وجود دارد. گسترش قانون موقت به این معضل دامن زده است. کارگران زیرزمینی نه تنها ثبت نشده‌اند، بلکه از نظارت بیمه و حداقل دستمزد معافند». بنابراین، خیل عظیمی از کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، از آمارهای حوادث ناشی از کار وزارت کار حذف می‌شوند.

آمارهای رسمی چه می‌گویند

سه سازمان به‌طور رسمی در پیوند با حوادث کار آمار می‌دهند. این سازمان‌ها عبارتند از وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، و پزشکی قانونی کشور. براساس ویژه نامه روز جهانی کار وکارگر که امسال به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشرشده است، ۶۷۸نفر در سال۱۳۹۷جان خود را در حوادث کاری از دست داده‌اند.

البته این آمار کلیه کارگرانی را که در وزارت کار ثبت نشده‌اند یا خانواده‌هاشان از کارفرما شکایت نکرده‌اند، در برنمی‌گیرد. در مجموع، ۹۷درصد حوادث کاری به مردان مربوط می‌شود و ۳درصد در پیوند با زنان کارگر است. افزون برآن، ۹نفر از افراد مصدوم زیر ۱۴سال بوده‌اند. این درحالی است که این افراد نمی‌توانند بیمه شوند، زیرا براساس ماده۷۹ قانونکار، به‌کار گماردن افراد کمتراز۱۵سال تمام نیزممنوع است. در این آمار، استان زنجان پرحادثه‌ترین، و استان گلستان کم‌حادثه‌ترین مناطق اعلام شده است وهمچنین ۷۹ درصد کارگران مصدوم متاهل بوده‌اند.

بنابراین، وقوع حوادث خانواده‌های کارگران را نیز درگیر می‌کند. براساس آمار وزارت کار، در ایران حدود ۱۴میلیون نفر نیروی کار وجود دارد و این رقم تنها شامل نیروی کار ثبت شده دروزارت کار است و کل نیروی کار کشور را در برنمی گیرد.

آمارهای متناقض دولتی 

سازمان پزشکی قانونی درسال ۷۹، مرگ ومیر ناشی از حوادث کاری در استان تهران را ۴۲۴ نفر اعلام کرده است که نسبت به سال ۹۶ افزایشی ۵ درصدی را نشان می‌دهد. ولی در ویژه‌نامه وزارت کار، رقم مرگ ومیر درهمان سال ۱۷۹ اعلام شده است. این تناقض آماری هرساله اتفاق می‌افتد. در سال ۹۶ وزارت کار اعلام کرد که ۸۴۳ کارگر جان‌شان را ازدست داده‌اند، در حالی‌که پزشکی قانونی کشور، ۱۶۷۵مرگ ومیر را به ‌دلیل حوادث کار اعلام کرده بود.

گزارش ویژه وزارت کار مدعی است که در سال ۹۶ کل حوادث کار ۹۹۹۶ بوده است. اما سازمان تامین اجتماعی، کل حوادث کار را درایران ۱۸هزار و ۸۷۶ نفر، یعنی دو برابر وزارت کار اعلام کرده بود. اداره کل بازرسی وزارت کار در همان سال، تعداد حوادث کاری را ۱۰۶۹۷ اعلام کرده است.

معیارهای ثبت حوادث کار چیست؟

آمار وزارت کار همواره کمتر از پزشکی قانونی است، زیرا وزارت کار زمانی حوادث کار و اتفاقات کار منجر به مرگ را ثبت می‌کند که کارگر قربانی در وزارت کار ثبت شده باشد، یعنی مشمول قانون کار باشد.

علاوه بر آن، حتی اگر کارگر ثبت باشد ولی خودش شکایت نکند یا در صورت مرگ کارگر بازماندگان وی شکایت نکنند، در آمار حوادث کار وزارت کار گنجانده نمی‌شود. بسیاری از این آمارها برای ارائه به سازمان‌های بین المللی و نشان دادن بهبود وضعیت کار درایران منتشر می‌شود. علیرضا نوایی، فعال کارگری، می‌گوید: «آمار پزشکی قانونی باورپذیرتر از وزارت کار است، زیرا برای کفن ودفن در شهرهای بزرگ مثل تهران، باید از پزشکی قانونی اجازه گرفت وعلت فوت در آمار آنها ذکر می‌گردد. اما حتی این آمار (میزان) مرگ و میر کارگران در روستاهای دورافتاده را دربرنمی گیرد».

همه حوادث کار نه رسانه‌ای می‌شود ونه در آمارها قرار می‌گیرد و به این آمار باید حوادث کاری کول‌بران در کردستان، و همچنین حوادثی که در کارگاه‌های کوچک و پراکنده اتفاق می‌افتد و کارگرانی را نیز که توسط نیروهای انتظامی به‌خاطر اعتراض و اعتصاب مصدوم می‌شوند، افزود.

علل سوانح کاری

کمبود آموزش، نظارت، وسایل ایمنی و بهداشت، مهمترین عوامل حوادث کاری محسوب می‌شوند. حوادث ساختمانی با حدود ۲میلیون کارگر که در آن  زمینه مشغول به کار هستند، بیش از نیمی ازحوادث کار را تشکیل می‌دهد. برای مثال، سقوط از ارتقاع و اصابت سر کارگران با اجسام سخت، از حوادث رایج در آن زمینه است. این حوادث  می‌تواند با داشتن وسایل ایمنی مثل کلاه‌های ایمنی، کمربند ایمنی، دستکش و کفش ایمنی، آسیب‌پذیری کارگران را کمتر کند. علیرضا نوایی می‌گوید: «کلاه‌های ایمنی استاندارد تاریخ مصرفی بین ۴ تا ۵ سال دارد که پس از آن باید با کلاه‌های جدید جایگزین شود». افزون بر آن دولت بر موضوع نظارت از سوی بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، حتی در چارچوب خود وزارت کار، بی‌توجه است.

بسیاری از کارگران ساختمانی و کارگران مهاجر، مشمول قانون کار نمی‌شوند. علیرضا نوایی تاکید می‌کند که کارفرماها برای سودجویی، وسایل ایمنی کار تهیه نمی‌کنند. برای مثال، داربست‌های ساختمانی بسیار نازل و بی‌کیفیت است. ضریب اتفاق حادثه کاری برای کارگری که مجبور است اضافه‌کاری کند یا شغل دوم و سوم داشته باشد، به‌مراتب افزایش می‌یابد. کارگری که امنیت شغلی ندارد یا دستمزدش به تعویق می‌افتد، نمی‌تواند با تمرکز کار کند. در مواردی کارفرمایان وعده‌هایی می‌دهند تا کارگران را از شکایت منصرف کنند. او اضافه می‌کند: «بنابراین به آمارها نمی‌توان اعتماد کرد. نکته مهم آن است که تعداد کارگرانی که براساس بیماری‌های شغلی جان‌شان را ازدست می‌دهند، ۶ برابر کارگرانی است که به‌خاطر حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند».

نبود اتحادیه‌های کارگری مستقل برای نظارت بر محیط کار

کارگران در ایران نمی‌توانند تشکل‌های مستقل خود را داشته باشند، درنتیجه از مطالبات حداقلی و ظرفیت‌های قانونی خود وزارت کار نیز نمی‌توانند به‌طورکامل استفاده کنند. سازمان تامین اجتماعی ۴ مورد را برای «ازکارافتادگی» درنظر گرفته است. بر اساس قانون تامین اجتماعی و کمیسیون پزشکی، اگر حادثه کاری شامل بیش از ۶۶ درصد ازکارافتادگی کارگر شود او می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی استفاده کند. بر أساس مورد دوم،  اگر کارگری بر اثر حادثه کاری ۳۳ تا ۶۶ درصد توانایی خود را ازدست بدهد، از ازکارافتادگی جزیی بهره‌مند می‌شود و به نسبت میزان درصد ازکارافتادگی، از مستمری برخوردار می‌گردد.

حتی در قانون اشاره شده است که اگر کارگر مصدوم نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، سازمان تامین اجتماعی باید حقوق او را به‌عنوان غرامت دستمزد ایام بیکاری پرداخت کند.  مورد سوم، نقض عضو است که طبق آن، کارگر از غرامت نقص عضو برخوردار می‌شود و یک‌جا به او پرداخت می‌شود. در پیوند با مورد چهارم، حتی در قانون به موضوع فوت بر اثر حادثه کاری نیز اشاره شده است که  بر أساس آن، بازماندگان از مستمری برخودار خواهند شد.

البته رعایت این موارد به رابطه بین کارگر و کارفرما مرتبط است و اگر حادثه تقصیر کارگر نباشد، می‌توان به آن‌ها استناد کرد و از این ظرفیت‌ها و حداقل‌های قانون کار باید استفاده کرد. البته باید اضافه شود که از برخی از کارگران تعهد می‌گیرند که درصورت بروز هر حادثه‌ای، خود کارگران مقصر شناخته شوند. در پایان، باید به نیاز و نقش تشکل‌های مستقل کارگری اشاره کرد که سال‌هاست کارگران ایران برای آن تلاش می‌کنند، ضرب و شتم می‌شوند و به زندان می‌افتند. تامین همین حداقل حقوق ظرفیت‌های قانونی، با تشکیل و پی‌گیری چنین اتحادیه‌های مستقلی میسر است.