روز جهانی کارگر در ایران و شرایط برپایی آن در دوره‌های مختلف

در ایران جشن اول ماه می، برای اولین بار، در سال۱۲۹۹ شمسی (۱۹۲۰ میلادی) برگزار شد. در دوره‌ی رضا شاه، روز جهانی کارگر اغلب به صورت مخفیانه برپا می‌شد. بعد از رضا خان، دوباره امکان برگزاری علنی این جشن‌ها پیدا شد و اسناد مبارزات کارگران ایران، از تظاهرات بزرگ اول ماه می درسالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ حکایت دارند.

در سال ۱۳۳۱، به دستور دکتر محمد مصدق، روز اول ماه می، عید کارگران و تعطیل رسمی اعلام شد. اما پس از کودتای ۲۸مرداد، مجدداً این مراسم مخفیانه برگزار می‌شد. چندی بعد شاه روز تولد پدرش ۲۴ اسفند را روز کارگر اعلام کرد، ولی، با اوجگیری جنبش دانشجویی در داخل و خارج کشور، شاه ناچار به عقب نشینی شد و روز اول ماه می، به عنوان روز کارگر، تعطیل کارگری اعلام شد. کارگران در شهرهای بزرگ به ویژه تهران خانه‌ای بنام خانه‌ی کارگر داشتند.

پس از انقلاب ضد سلطنتی در سال ۱۳۵۷، خمینی تمامی سندیکاها و تشکل‌های کارگری را منحل کرد. حزب جمهوری اسلامی تحت کنترل بهشتی و خامنه‌ای و با مدیریت علی ربیعی؛ وزیر کار دولت حسن روحانی و علیرضا محجوب خانه‌ی کارگر در تهران را به اشغال خود درآوردند.

جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که مراسم اول ماه می را زیر نظر خانه‌ی کارگر برگزار کند تا آن را تحت کنترل بگیرد. سال ۱۳۹۶علی ربیعی برای بازار گرمی انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از کارگران را بر سر قبر خمینی برد، البته کارگران با شعارهای خود این نمایش حکومتی را برهم زدند. در جمهوری اسلامی، طبق ماده ۶۳ قانون کار، یازدهم اردیبهشت در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز کارگر نام‌گذاری شده است و جزو تعطیلات رسمی کارگران محسوب می‌شود، اما این قانون مورد توجه نمی‌گیرد. علیرضا محجوب، مسئول ارگان حکومتی خانه کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس در سال ۱۳۹۵ در مصاحبه با سایت خبری حسابداران ایران گفت:

«روز جهانی کارگر، براساس قوانین قانون کار برای کارگرانی که تابع این قانون هستند، روزی تعطیل محسوب می‌شود که مزد آن نیز مطابق ایام تعطیل سال باید به کارگران پرداخت شود و اگر به‌هر دلیلی، کارخانه‌ای تعطیل نشود، باید حضور در کار گارگران، با توافق بین کارگران و کارفرما باشد و مطابق اضافه‌کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه شود».

این بدان معناست که بر طبق قوانین کار، کارگران ایرانی حق ۴۰درصد اضافه حقوق را در آن روز دارا هستند. به این ترتیب اول می بر طبق قانون باید روز تعطیلی با حقوق برای کارگران محسوب شود، اما هیچ کدام از این دو در ایران اجرا نمی‌شود.

حداقل دستمزد سال ۹۹ که ۲۱درصد نسبت به دستمزد سال ۹۸ افزایش داشته به هیچ وجه پاسخگوی معیشت کارگران نشد و کارگران همچنان جزو محرومترین اقشار کشور باقی ماندند. تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل حقوق بود تا پایه حقوق کارگران با ۷۴۶ هزار تومان افزایش از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد. آنطور که رسانه‌های نظام تبلیغ می‌کنند جمع حقوق و مزایای یک کارگر در ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی و با احتساب مبلغ بن خواربار، حق مسکن و سایر مزایای جانبی مزد به بیش از ۴ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند ( کاما پرس ۸ اسفند  ۹۹).

 اما سوال بزرگ همچنان به‌جای خود باقی است، با خط فقرهای اعلام شده جدید این حقوق به کجا می‌رسد؟ خط فقر به تعریف سازمان‌های جهانی در واقع حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور نیاز بوده و در نظر گرفته می‌شود. آخرین آمار رسمی مربوط به خط فقر از سوی وزارت رفاه ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. از آن تاریخ تاکنون، دولت هیچ آمار رسمی ای در این مورد ارائه نداده است. این در حالی است که وظیفه دولت است هر سال رسماً خط فقر را اعلام کند. سایت شهرآرا نیوز در این رابطه نوشته است:

«خط فقر یک خانواده چهارنفره به ١٠میلیون تومان رسیده است و بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. کارگران برای ادامه تحصیل فرزندانشان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند».

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در این باره گفته است: «براساس تعریف سازمان‌های جهانی که خط فقر را حداقل درآمدی می‌دانند که یک نفر بتواند با آن در یک کشور زندگی کند، با توجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده چهار نفره، به راحتی می‌توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به‌سر می‌برند».(خط فقر در ایران به چه میزان است؟ – شهرآرا نیوز)

واقعیت البته بسیار فراتر از این است. در نظر گرفتن قیمت ۱۳۰ هزار تومانی هر کیلو گوشت قرمز و ۶۰ هزار تومانی گوشت مرغ، می‌تواند بخوبی زندگی کارگری که با حداکثر ۴ میلیون تومان حقوق و چند سر عائله باید از صبح تا شب زیر بار فشار سنگین زندگی کار کند، را نشان دهد. این امر با آخرین ارقام اعلام شده تورم در ایران که ۷/۴۷٪ می‌باشد معنایی باز هم وحشتناک‌تر می‌یابد.

از روند نزولی قدرت خرید مردم ایران و بخصوص کارگران در این چند دهه در کنار ثروت‌های نجومی آقازاده‌ها و مدیران و مسئولین در دیکتاتوری ولایت فقیه، باید نتیجه گرفت که تنها زمانی می‌توانیم شاهد تغییر واقعی در زندگی کارگران زحمتکش کشورمان باشیم که دگرگونی زیربنایی در نظام سیاسی این کشور رخ دهد. آن روز جشن واقعی کارگران و زحمتکشان در ایران است.

Share: