سراب کاهش نرخ بیکاری دروغ حاکمیت برای فریب مردم

مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در پاییز۹۹ را ۹.۴ اعلام کرد. کاهش نرخ بیکاری در زمانی که بسیاری از کسب وکارها بدلیل کرونا تعطیل شده‌اند ابهام برانگیز است. در سال ۹۸ نزدیک به ۳۵.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور غیرفعال و نزدیک به ۲۴.۳ میلیون نفر شاغل بودند. آمار بیکاران در این سال نزدیک به ۳ میلیون نفر بوده است.

در سال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۲.۲ به ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت اشتغال از ۳۷.۸ به ۳۶.۹ کاهش داشته است. در تلفیق این دو می‌توان دریافت که در سال۹۹ از جمعیت شاغل کاسته و به جمعیت غیرفعال افزوده شده است. به این ترتیب روح حاکم بر اقتصاد کشور تبدیل بیکار به شاغل نیست. بلکه تبدیل بیکار به غیرفعال است.

طرح‌های دولت کمکی به کاهش نرخ بیکاری نخواهد کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی وضعیت بازار کار و اشتغال در زمستان۹۹ بر این موضوع تاکید دارد. بازار کار در کشور همچنان تحت تاثیر کرونا، رکود اقتصادی و کاهش شاغلان است. این گزارش ۲ راهکار «پرداخت تسهیلات برای حمایت از ایجاد شغل در مناطق هدف» و سیاست «تعیین حداقل دستمزد در بازار کار» را بررسی کرده است. این گزارش نتیجه می‌گیرد که سیاست دولت باعث افزایش بدهکاران بیکار و رشد اشتغال غیررسمی خواهد شد.

تجربه شکست خورده ارائه تسهیلات بانکی در زمان رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته

طرح پرداخت تسهیلات، براساس ارائه وام و تسهیلات بانکی برای رونق و کاهش نرخ بیکاری در مناطق با نرخ بیکاری بالا است. رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته باعث تعطیلی بسیاری از صنایع شده است. این طرح نشان می‌دهد که در پایان سال با پدیده جدیدی به نام بیکاران بدهکار مواجه خواهیم شد. طرحی که در سال‌های گذشته شکست آن تجربه شده است.

در طرح دوم، افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد با تورم دو ماهه اول سال۱۴۰۰ ناپدید شد. اما تاثیر منفی آن بر روی بازار کار همچنان باقی است. این طرح در نهایت به افزایش هزینه‌های تولید و شاغلان غیررسمی می‌انجامد. کارفرمایان با استفاده از قوانین ضدکارگری اقدام به استخدام‌های بدون قرارداد و فاقد بیمه با شرایط دستمزد پایین می‌کنند.

پایین آمدن اشتغال زنان

روند روبه رشد اشتغال زنان با آغاز بحران کرونا متوقف شد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، این روند تا زمستان ۹۹ نیز ادامه داشت. بنابه این گزارش در سال ۹۹ بیش از ۶۱۱ هزار نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شد. ۹۳ درصد این آمار مربوط به کاهش جمعیت فعال زنان و ۷ درصد باقیمانده مربوط به مردان است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت جمعیت غیرفعال کشور در ۲ سال گذشته مربوط به زنان است.

ارائه آمارها سرابی بیش نیست

بررسی آمارهای منتشره نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی سرابی بیش نیست. این آمارها فقط جنبه تبلیغاتی دارد. واقعیت امر این است که کاهش نرخ بیکاری به نسبت سال گذشته بدلیل تبدیل جمعیت فعال کشور به غیرفعال است. در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۳ به ۴۱.۴ رسیده است. براساس همین آمار نسبت اشتغال از ۳۹.۶ به۳۷.۵ کاهش یافته است. این آمار برخلاف آمار منتشره از سوی حکومت نشان‌دهنده افزایش نرخ بیکاری و فقر است.

بدلیل سرقت ثروت‌های عمومی کشور توسط سران و آقازاده‌ها، مردم هر روز فقیرتر می‌شوند. بزرگترین چالش بر سر راه این حکومت در ماه‌های آینده وضعیت اقتصادی و فقر روزافزون مردم است. این چالش بسرعت امنیتی شده و مانند اعتراضات ماه‌های گذشته سریعا گسترش پیدا خواهد کرد.

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *