سهم مزدبگیران از لایحه بودجه ۹۹؛

انقباض بودجه با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری/ با ۶ هزار میلیارد تومان چگونه می‌خواهند «همسان‌سازی» را اجرایی کنند؟! 

چگونه قرار است با ۶ هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی را که بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک تکلیف واضح قانونی‌ست اجرایی کنند و با مختصات فعلی بودجه، چگونه می‌خواهند رضایت جامعه‌ی مزدبگیر کشور را جلب کنند؟ آیا در نظر گرفتنِ افزایش حقوق به اندازه‌ی یک‌سومِ نرخ تورم رسمی و در نظر گرفتن بودجه‌‌ی همسان‌سازی کمتر از نصفِ مبلغ مورد نیاز، می‌تواند هیچ توجیه منطقی داشته باشد؟! 

علیرغم تاکید بر انبساطی بودنِ لایحه بودجه ۹۹ و تبلیغات بسیاری که بر سر این موضوع صورت می‌گیرد، سند بودجه‌ای که در روزهای گذشته به مجلس شورا تقدیم شده است، از نظر مولفه‌های مزدی مزدبگیران و شاخص‌های مرتبط با زندگی مردم، نه تنها خاصیت انبساطی ندارد بلکه به نظر می‌رسد اگر این لایحه با همین خصوصیات و شاکله‌ی فعلی به تصویب نمایندگان مجلس برسد، فشار معیشتیِ وارده بر مزدبگیران و مردم تشدید خواهد شد.

در واقع، چندان دور از واقعیت نیست اگر ادعا کنیم لایحه بودجه ۹۹ از منظر توجه به معاش مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته، کاملاً رویکرد انقباضی دارد؛ این بودجه فقط برای شرکت‌های دولتی و نهادهای خاصِ معاف از مالیات، انبساطی است و برای مردم و مزدبگیران کاملاً بسته، انقباضی و محدودکننده است.

برای اثبات این ادعا باید روی دو مولفه و شاخص اصلی در بودجه ۹۹ دست بگذاریم: میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق کشوری و بودجه تعیین شده برای اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان.

افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری

در لایحه بودجه ۹۹، میزان افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ این در حالیست که بر اساس الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان و بازنشستگان باید سالانه براساس نرخ تورم رسمی افزایش یابد. ماده ۱۲۵ این سند قانونی، مربوط به لزوم افزایش سالانه مستمری براساس نرخ تورم رسمی است، که البته هرگز به طور کامل، اجرایی نشده است اما به نظر می‌رسد با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری، در سال آینده فاصله‌ی قانون و اجرا بیش از همیشه خواهد بود.

همه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم کالاها و خدمات در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است و کارشناسان اقتصادی با توجه به گرانی ۲۰۰ درصدی بنزین و اثرات آن بر نرخ کالاها و خدمات، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال آینده حداقل ۲ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢ درصد رسیده است؛ این در حالیست که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٤١,٣ درصد و این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٦,٣ درصد است.

در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ حداقل به ۴۵ درصد خواهد رسید؛ در کنار آن باید تورم تجمیعی سال‌های گذشته، حداقل از ابتدای ۹۶ تا امروز را که در پی موج‌های تورمیِ پی‌درپی در اقتصاد حادث شده، در نظر گرفت؛ با این وجود، دولت برای سال بعد تنها ۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری در نظر گرفته است؛ حتی اگر به صورت ایستا و نقطه‌ای همین امروز (نیمه‌ی دوم آذرماه ۹۸) را در نظر بگیریم و فرض کنیم که نرخ تورم در همین نقطه‌ی فعلی می‌ایستد و کوچک‌ترین پیشرفتی نخواهد داشت، فاصله‌ی تورم حداقل ۴۰ درصدی و پیش‌بینیِ افزایش حقوقِ ۱۵ درصدی، دستکم ۲۵ درصد است! کارمندان و بازنشستگان حتی اگر تا امروز هیچ عقب‌ماندگی مزدی نداشته باشند، با افزایش ۱۵ درصدی دریافتی ماهانه و به فرض اینکه تورم روی ۴۰ درصد ثابت بماند و بالا نرود، در ابتدای سال بعد، حداقل ۲۵ درصد عقب‌افتادگی مزدی پیدا خواهند کرد. سوال اینجاست که چرا دولت بدون توجه به معاش مزدبگیران، افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته است و نکته‌ی نگران‌کننده‌تر این است که دولتی‌ها همین رقم را در مذاکرات مزدی کارگران دستاویز قرار خواهند داد و با استناد به عرفِ «همسانی حقوق» سعی خواهند کرد از همین رقم برای افزایش حقوق کارگران نیز دفاع کنند!

افزایش حقوق در نظر گرفته شده، به حدی ناکافی‌ست که یک نماینده مجلس، آن را به یک «کاریکاتور» تشبیه می‌کند؛ رسول خضری (نماینده پیرانشهر) در این مورد گفته است: «دولت در این لایحه اعلام کرده که افزایش ۱۵ درصدی برای حقوق‌بگیران درنظر می‌گیرد در صورتی که خودش اعلام می‌کند تورم در کشور به ۴۲ درصد رسیده است.»

وی با بیان اینکه همه جای دنیا افزایش دستمزدها متناسب با تورم صورت می‌گیرد، افزود: «برنامه دولت برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران، یک چهارم تورم کشور است و این تصمیم بیشتر شبیه کاریکاتوری است که همه اجزای آن متعلق به یک موجود است؛ اما تناسبی با یکدیگر ندارند.»

انتقاد به ناکافی بودن افزایش حقوق در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی دولت، فقط به خود مزدبگیران، اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس، محدود نمانده است؛ پدرام سلطانی (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران)نیز از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده انتقاد کرد.

وی در حساب توئیتر نوشت: «تورم تا پایان سال حداقل ۴۵ درصد خواهد بود اما حقوق کارمندان دولت فقط ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. زندگی کارمندی برای اکثریتی در سال آینده مشقت‌بار خواهد شد و اقلیتی از آنها هم دستشان را بیشتر در جیب ارباب‌رجوع فرو خواهند برد. کارمندی در ایران، تنازع فقر و فساد است!»

Share: