دولت سوئد قصد دارد یک شهروند ترکیه را که به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است، به ترکیه تحویل دهد. این نخستین مورد استرداد از هنگامی است که آنکارا پذیرفته تا با عضویت سوئد درپیمان نظامی ناتو موافقت کند. موافقت ترکیه، به «همکاری استکهلم در بازگرداندن افراد تحت تعقیب به ترکیه» مشروط شده‌ بود.

رویترز گزارش داده که مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری سوئد، در پاسخ به پرسش این خبرگزاری گفته که فرد برشمرده متهم است که جرایمی را مرتبط با کلاه‌برداری، در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ در ترکیه مرتکب شده‌ است.

یوهانسون افزود که استرداد در چنین مواردی، یک روال معمول است. او گفته است که دیوان عالی سوئد، مانند همیشه موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که هیچ مانعی برای استرداد وجود ندارد.

ترکیه که به‌عنوان یکی از کشورهای عضو ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، مدت‌ها با پیوستن سوئد و فنلاند به این پیمان مخالفت می‌کرد، سرانجام در ماه ژوئن از مخالفت دست کشید.

دولت ترکیه، پیش‌تر این دو کشور شمال اروپا را متهم کرده‌ بود که به مکانی امن برای گروه‌های شورشی کرد از جمله پ‌ک‌ک، حزب کارگران کردستان که آنکارا آن‌ها را گروه «تروریستی» می‌نامد، تبدیل شده‌اند

در راستای قراردادی که میان ترکیه با فنلاند وسوئد نوشته شد، ترکیه فهرستی را از افرادی که می‌خواست توسط سوئد استرداد شوند، ارائه کرد. اما از همان هنگام، چند بار درباره این پرونده و برآورده شدن خواسته‌هایش، ابراز ناامیدی کرده‌ بود.

یک سخنگو در وزارت دادگستری سوئد، از پاسخ به این پرسش که آیا نام این مرد ٣٠ ساله، «در لیست افرادی است که ترکیه درخواست استرداد آنها را کرده یا نه» خودداری کرد.

شبکه سوئدی اس‌وی‌تی، که نخستین گزارش را در مورد این استرداد منتشر کرده، خبر داد که فرد برشمرده، در ترکیه به‌دلیل چندین مورد کلاهبرداری در زمینه کارت بانکی، به ۱۴ سال زندان محکوم شده‌ است.

اما بر اساس گزارش این شبکه، خود این مرد که از سال گذشته در سوئد تحت بازداشت است، می‌گوید که او را «غیرعادلانه» محکوم کرده‌اند، زیرا به مسیحیت گرویده، از انجام خدمت سربازی خودداری کرده و کرد تبار است.