مال کسان چند ستانم بزور

غافلم از مردن و فردای گور

تا کی و کی دست‌درازی کنم

با سر خود بین که چه بازی کنم

مُلک بدان داد مرا کردگار

تا نکنم آنچه نیاید به کار

نظامی

حکومتی که سهل‌انگارانه به آرایش نماد بیرونی مشغول بوده و از تلاطم درونی و ژرفای فقر و فاقه، بی‌عدالتی و فلاکت غافل گردد این گرداب فقر وی را به درون کشیده و خواهد بلعید و نمای بیرونی نیز در خود فروخواهد پاشید.

بعد از انقلاب که گرمای شعله‌های آن هنوز بر بدن‌ها احساس می‌شد، در رقابت با نیروهای مترقی، کمونیست‌ها و حتی مقبولیت اقتصاد سوسیالیستی اصول و بندهائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید که مانند سنگ بزرگی بر سر راه باندهای ضدانقلابی و یاران با عمامه و بی‌عمامه آمریکا بود که دسته عزاداری اصلاح‌طلبان را تشکیل دادند. 

در اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد اقتصاد ایران که به سه رکن اساسی این ساختمان اقتصادی تکیه کرده است اشاره می‌شود:

«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

 بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است». (تکیه همه جا از توفان).

در این بند حتی آنجا که به بخش خصوصی نظر دارد تکیه می‌کند که این بخش «مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است» و نه آن که بخشی مستقل و غیرمشروط.

این بند قانون اساسی جمهوری اسلامی با سیاست استعماری و غارتگرانه آئین نئولیبرالی در تناقض قرار داشت و برای کشاندن ایران به زیر سلطه اقتصادی امپریالیسم باید این بند قانون اساسی ایران تغییر می‌کرد. 

رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم سرمایه‌داری است از همان بدو انقلاب با سرکردگی باند هاشمی رفسنجانی که چشم و چراغ آمریکا بود به مبارزه با مضمون انقلاب ایران پرداخت و با تقبل این وظیفه ضدایرانی، تلاش نمود دست امپریالیست‌ها را از طرق غیرمستقیم به اقتصاد ایران باز کند.

سیاست‌های خانمان‌برانداز نئولیبرالی اقتصادی به رهبری این باند و گماشتگان و شیفتگان امپریالیسم آمریکا در ایران از همان بدو انقلاب به وظیفه عمده آنها بدل شد. باند رفسنجانی برای این خیانت به خونریزی نیاز داشت تا فضای لازم برای این امر را فراهم آورد. آنها با کشتار مخالفان انقلابی به صورت دستجمعی به جامعه ایران یک «شوک درمانی» وارد کردند و حتی قتل‌های زنجیره‌ای دوره اصلاح‌طلبان را از «سیاست‌های درمانی» رژیم به حساب آوردند. کودتای باند نئولیبرال‌ها در ایران که در سایه خفقان و سرکوب صورت گرفت دست بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی را که بعدا پاگرفت به اقتصاد ایران وارد کرد.

برای این منظور باید قانون اساسی جمهوری اسلامی همانگونه که گفته شد تغییر می‌کرد. این یک شرط بانک جهانی و صندوق ‌بین‌المللی پول بود. تمام ثروت‌های ایران که مالکیت دولتی و ملی بودند، باید به ثَمَنِ بَخس به مالکان خصوصی ضدایرانی به بهای نازل به فروش می‌رسیدند تا به اصطلاح از نفوذ دولت در اقتصاد کاسته شود و نقشش تنها به حداقلی برای تامین سرکوب نهضت کارگری و کارگزاری برای امپریالیسم بدل گردد. استعمار جهانی با برنامه خصوصی‌سازی‌ها ثروت کشور ما را با مقررات‌زدائی به تاراج برد و حکومت ایران این ثروت‌ها را با چوب حراج نئولیبرالیسم بر باد داد.

رفسنجانی برای این منظور به اسلحه عوامفریبانه «تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام» متوسل شد که از طریق این مجمع، اختیارات رهبری در اصلاح قانون اساسی افزایش یافت. این اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.

نمونه‌ای از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی بود. در حالی که قانون اساسی در تحت تاثیر نیروهای انقلاب صراحتاً تمام صنایع سنگین، بانک‌ها و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور بخش‌نامه‌ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.

با تغییر اصل 44 قانون اساسی که با دست رفسنجانی و تائید آقای خامنه‌ای صورت گرفت اقتصاد «خصولتی» رشد کرد و مافیائی در ایران قدرت گرفت که از شکل متعارف نظام سرمایه‌داری فاصله دارد. 

کلیه دولت‌های ایران در بعد از جنگ تحمیلی از این نسخه اقتصادی سیاست نئولیبرالی برای ساختار اقتصادی ایران استفاده کردند. مشاوران آنها کسانی بودند که در مکتب نئولیبرال‌های خانم تاچر و رونالد ریگان آموزش دیده بودند و ایران را با مقررات‌زدائی به سمت بی‌نظمی، غارتگری، افزایش فساد، فقدان شفافیت و کنترل عمومی هول می‌دادند.

امروز که آقای رئیسی در راس دولت قرار گرفته و وارث این نابسامانی‌ها است به جای آن که از راه رفته با تقبل سختی و دادن قربانی بازگردد و به فکر مردم باشد راه کمترین مقاومت را انتخاب کرده و به رفتن در همان مسیر ادامه می‌دهد.

شکستن قید و بند اقتصادی نئولیبرالی بدون مقاومت در مقابل کسانی که در این 40 سال اخیر از این غارت به آلاف و الوفی رسیده‌اند میسر نیست. با شعاردهی و یا ابراز غم‌خواری برای طبقات فرودست نمی‌توان به جنگ واقعیت رفت. این سخنان حاکی از ناامیدی در مبارزه با سیاست‌های نئولیبرالی اقتصاد است. این سیاست اقتصادی مادر تمامی دردها و عفونت‌های اجتماعی در ایران می‌باشد که توسط قشر و طبقه قدرتمندی در داخل ایران چه در درون و چه در بیرون حکومت حمایت می‌گردد. مبارزه با امپریالیسم و دشمنان ایران که به محاصره کشور ما متوسل شده‌اند تا مردم در اثر گرسنگی و تشنگی از پای درآمده و دروازه های کشور را برای تسخیر به روی دشمنان بگشایند، بدون تکیه به مردم، احترام به حقوق آنها، سرکوب فساد و غارتگران و دشمنان داخلی و همدستان امپریالیسم در داخل امکان پذیر نیست. استقلال سیاسی ایران را نمی‌شود با تکیه بر سیاست‌های بانک جهانی در ایران حفظ کرد. 

دشمنان ایران موفق شده‌اند جمع وسیعی را در ایران در اثر تبلیغات خویش با خود همراه سازند که این جمع خود قربانیان سیاست‌های خانمان‌برانداز اقتصاد نئولیبرالی هستند. رژیم حاکم که خودش از بانیان این سیاست است و قصد مبارزه با آن را نیز ندارد و به نفوذ مافیای قدرت تسلیم شده است قادر نیست برای تغییر نظر مردم گام بردارد زیرا که از اوست است که بر اوست. نابودی علل این نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در کنه همین سیاست اقتصادی مورد تائید حکومت نهفته است و لذا چاقو نمی‌تواند دسته خود را ببرد و ناچار می‌شود روزی میان سیاست خارجی و سیاست داخلی همآهنگی ایجاد نماید که قربانیان این همآهنگی از جمله همین مردمی هستند که امروز تحت تاثیر فرهنگ هولیوودی قرار دارند.

هر دولتی که در ایران بر سر کار آید و شمشیر مبارزه با فساد را نه برعلیه افراد مجزا، بلکه برضد سیاست حاکم اقتصادی نئولیبرالی از نیام بیرون نکشد، شکستش از همان بدو امر محتوم است و این امر به یاس عمومی، نارضایتی فزاینده و خطری مهلک برای بقا کشور ما دامن می زند. حکومت ایران به بن‌بست رسیده است. و حجم مشکلات و نتایج 40 سال تسلط سیاست‌های اقتصادی ضد قانون اساسی جمهوری اسلامی مانند سیلی مهیب برسر حاکمیت فرود می‌آید که فقط به واکنش مشغول است و در پی عمل جراحی ریشه‌ای بر نمی‌آید. برای غلبه براین بی‌عدالتی‌ها، فقدان شفافیت، بی‌قانونی و خودسری‌ها، برای غلبه برشکاف طبقاتی و رسیدگی، حسابرسی نسبت به ثروت عمومی و قطع دست راهزنان و دزدان برسرکار باید با یک طبقه قدرتمند اجتماعی که محصول سیاست‌های اقتصادی همین رژیم است مبارزه کند و به خلع ید آنها بپردازد ولی این کار به قدری برای رژیم صعب است که می‌خواهد مانند سابق با تقسیم پول نفت و ادامه مسمومیت تدریجی جامعه خود را برای مدتی از این مخمصه نجات دهد. مبارزه با فساد بدون تکیه برمردم میسر نیست. داروی این درد در مجلس اسلامی و قوه قضائیه نیست در کف خیابان است.

نقل ازتوفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 270شهریور ماه 1401