شانه خالی کردن دولت از همسان سازی و پرداخت سهم بازنشستگان تامین اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، سازمان تامین اجتماعی را وادار کرده است تا از بودجه خودش همسان سازی را اجرا کند. این بدین معنا است که دولت حاضر نیست طلب بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت نماید.

مراحل نهایی شدن لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سازمان برنامه و بودجه به پایان رسیده است. قرار است نسخه نهایی طی همین هفته در هیات دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود.

در جریان تدوین این لایحه، جلساتی با حضور برخی مسئولان کانون عالی بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد. هدف این بود که سهم قابل توجهی از لایحه دائمی شدن به نفع بازنشستگان کارگری حاصل شود، اما نشد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکوتان جامعه کارگری به نمایندگی از بازنشستگان در این جلسات حضور داشت. وی می‌گوید: «متاسفانه هرچه تلاش کردیم اختصاص بودجه جداگانه برای همسان سازی بازنشستگان کارگری را قبول نکردند و در لایحه نیاوردند.»

وی ادامه می‌دهد: «این در حالی است که برای رفع تبعیض میان صندوق‌ها، بایستی به سازمان تامین اجتماعی اعتبار سالانه بدهند. این لازمه همسان سازی است. اکنون وظیفه کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس است که در اصلاح لایحه این موضوع را در نظر بگیرند.»

تبعیض قائل شدن نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی

درباره میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ارقام متفاوتی اعلام شده است. می‌توان گفت که در مجموع دولت بین ۳۰۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی مربوط به پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه بیمه‌شدگان است. بخش دیگری محصول بیمه‌های تکلیفی است که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما می‌باشد که بر عهده دولت می‌باشد.

بنابه اظهارات مسئولان بازنشستگی، طی ۴۰ سال گذشته دولت‌ها به دنبال تسویه بدهکاری‌های خود به تامین اجتماعی نبودند. از مواردی که پرداخت نشده است می‌توان به این موضوعات اشاره کرد. ۳ درصد سهم دولت برای بیمه کارگری و سرانه درمان کارگران. همچنین سهم کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص که ماهیانه ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی هزینه‌تراشی می‌کنند.

براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت به پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی عقب‌افتاده موظف شده است.

ماده ۳ لایحه اختصاص دارد به دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و اجرای متناسب‌سازی توسط سازمان تامین اجتماعی. در این ماده آمده است: «سازمان مکلف است براساس مقررات مصوب هیات امنا، از محل منابع داخلی خود نسبت به اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری اقدام کند.»

این ماده دو تبصره دارد که شرایط و مکانیزم‌های متناسب‌سازی را مشخص می‌کند. اول حقوق بازنشسته‌ حداقل‌بگیر کارگری با ۳۰ سال سابقه نبایستی از حقوق بازنشسته‌ حداقل‌بگیر کشوری با همین میزان سابقه کمتر باشد. دوم طی ۵ سال، حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح به ۱۰۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد خواهد رسید.

نکته‌ تبعیض‌آمیز در همین ماده ۳ قرار دارد. جایی که می‌گوید: «سازمان مکلف است با منابع خود از جمله مواد مندرج در ماده ۲، متناسب‌سازی را اجرا کند.»

 ماده ۲ همان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی است که قرار است پرداخت شود، اما پرداخت نمی‌شود. می‌توان گفت معنای ضمنی این بند این است که دولت بودجه جداگانه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری را پرداخت نمی‌کند. در نتیجه سازمان تامین اجتماعی ناچار است با همان مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند متناسب‌سازی را اجرا کند.

خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص بودجه جداگانه برای همسان سازی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: «تنها برای بازنشستگان دولتی تحت پوشش بیمه اجتماعی، بندی در نظر گرفته‌اند. براساس این بند دولت باید اعتبار متناسب‌سازی این گروه را  جداگانه حساب کرده و به تامین اجتماعی بپردازد. این گروه ۱۳۸ هزار نفر هستند و قرار است دولت سهم متناسب‌سازی آن‌ها را بپردازد. اما سهم بازنشستگان تامین اجتماعی را قرار نیست بپردازند. این در حالی است که برای دائمی شدن متناسب‌سازی، دولت باید سهم بازنشستگان تامین اجتماعی را جداگانه بپردازد.»

صادقی تاکید می‌کند که اختصاص بودجه جداگانه برای همسان سازی بازنشستگان کارگری خواسته قشر کارگران از دولت است. وی می‌گوید: «این جزو طلب ما از دولت است. چرا که همه‌ بازنشستگان کشور بدون استثنا، از اموال عمومی و خزانه‌ بیت‌المال سهم دارند. نمی‌توانند سهم کارگران را ندهند و بگویند بروید با پول‌های خودتان متناسب‌سازی را اجرا کنید.»

اعضای کانون‌های بازنشستگی معتقد هستند که دولت باید بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را با نرخ بهره روز حساب کند. آنها استدلال می‌آورند که اگر سازمان این پول را به موقع دریافت و سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز صاحب ثروت هنگفت و قابل توجهی بود. اما سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که ساز و کار محاسباتی پیشنهادی کارگران، همان ربح مرکب است و گناه شرعی دارد.

Share: