۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به رییس این دانشگاه، خواستار لغو شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان شدند و گفتند این شیوه‌نامه ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان شده است.

در این نامه خطاب به حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است: «اصول شیوه‌نامه به شکلی ویرایش یافته که به جای آن‌که برخورد انضباطی را حتی از دادرسی منصفانه قضایی، به نگاه تربیتی-پرورشی تلطیف کند، ‌بسیاری از حقوق دانشجو را به‌ عنوان متهم حذف کرده است.»

اساتید این دانشگاه همچنین با اشاره به این که شیوه‌نامه جدید اصل را بر «سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها» گذاشته است، با اشاره به اهداف وزیران «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که این شیوه‌نامه را ابلاغ کرده‌اند، نوشتند: «گویی در شیوه‌نامه جدید کمر به آزار و اقرارگیری اجباری بسته‌اند.»

بخشی از این نامه شماری از اشکالات حقوقی و اخلاقی شیوه‌نامه را برشمرده است که شامل نقض اصل برائت و حق رسیدگی منصفانه به اتهامات وارده به دانشجویان می‌شود؛ در حالی‌ که به گفته اساتید امضاکننده نامه، «شکِ به جرم، نباید منجر به صدور حکم شود».

شیوه‌نامه اجرایی جدید روز اول آذر ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن اقدامات تنبیهی جدیدی علیه دانشجویان از جمله توبیخ، تعلیق و اخراج آنان در نظر گرفته شده است.

از زمان ابلاغ این شیوه‌نامه تاکنون، تجمع و تحصن‌های متعددی در دانشگاه‌های کشور شکل گرفته که در آنها، دانشجویان خواهان لغو این شیوه‌نامه شدند.

هفته گذشته نیز در اعتراض به این شیوه‌نامه، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌‌های تهران، شیراز، شریف، علوم پزشکی شیراز، گلستان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، گیلان، صنعتی بیرجند، آموزش عالی گناباد، دامغان، امیر‌کبیر، کاشان، اصفهان (مرکز آموزش عالی شهر رضا)، علوم و فنون دریایی خرمشهر، اراک، زابل، خواجه نصیرالدین طوسی و هنر تهران، بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند.

این بیانیه خطاب به مسوولان و تصمیم‌گیران تاکید کرد: «با ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی، شما این آخرین سنگر امیدِ دانشجو به عدالت را از ایشان گرفتید.»

شوراهای صنفی دانشجویی همچنین ابلاغ این شیوه‌نامه «ناعادلانه و غیر‌قانونی» را به معنای «کُشتن هر گونه بختِ اجرای عدالت در دانشگاه» قلمداد کردند و نوشتند: «این شیوه‌نامه نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی است.»

به گفته نویسندگان نامه، پیش از این و در سال ۹۸ نیز شیوه‌نامه‌ مصوب وزارت علوم بسیار ضد دانشجویی بوده اما در شیوه‌نامه جدید، معدود مواردی که به نفع دانشجویان بود هم حذف یا به ضرر دانشجو تغییر یافته است.

نویسندگان بیانیه همچنین تاکید کردند بر اساس این شیوه‌نامه، دانشجو عملا «مجرم» است و در اکثر موارد، محرز شدن اتهامات نه بر اساس مصادیق، ادله و شواهد، بلکه بر اساس نظر شورای انضباطی و در برخی از موارد بر مبنای نظر شخص رییس دانشگاه است.

در ادامه این بیانیه، ۱۰ بند از موارد تغییر یافته در این شیوه‌نامه‌ ذکر شده است، از جمله حذف بند مربوط به «اصل برائت»، «اجبار به اقرار در اصل رسیدگی و دادرسی منصفانه»، «حق مطلع شدن از جزییات پرونده» و «برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در دانشگاه.»

شیوه‌نامه جدید همچنین شامل محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای چون زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دانشجویان و حق آزادی بیان و ممنوعیت تشکیل گروه‌های مجازی بالای ۱۰۰ نفر،‌ سپردن تشخیص حریم خصوصی دانشجو به کمیته انضباطی، افزایش تنبیه‌های مرتبط با حجاب و پوشش و … شده است.