صادرات اسلحه به ترکیه، امارات و مصر و آینده جنگ داخلی لیبی

در صورت ادامه صدور تجهیزات نظامی به ترکیه، امارات متحده عربی و مصر، قطع ارسال سلاح به طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی ممکن نیست. اتحادیه اروپا در تلاش است با یک ماموریت نظامی به این هدف برسد.

اتحادیه اروپا قصد دارد با اجرای ماموریت دریایی اتحادیه اروپا به نام «ایرنی» (Irni) در دریای مدیترانه نظارت بر برقراری تحریم‌های سازمان ملل در رساندن تجهیزات نظامی به لیبی را تحت کنترل خود بگیرد. با این حال هنوز تحریمی علیه صادرکنندگان اسلحه به لیبی برنامه‌ریزی نشده و آلمان که از جمله کشورهای شرکت کننده در این ماموریت است به صدور اسلحه به ترکیه، امارات متحده عربی و مصر هم‌چنان ادامه می‌دهد.

دولت آلمان به منظور پایان دادن به جنگ داخلی لیبی چهار ماه پیش کنفرانس لیبی در برلین را برگزار کرد. اما از آن زمان تاکنون اجازه صدور اسلحه به مبلغ ۳۳۱ میلیون یورو را به کشورهایی تصویب کرده است که هرکدام از یکی از طرفین جنگ در لیبی حمایت می‌کنند. 

تنها در فاصله ۲۰ ژانویه سال جاری میلادی و سوم ماه مه همین سال دولت آلمان اجازه صدور  ۳۰۸ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو اسلحه به مصر، ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو به ترکیه و هفت میلیون و ۷۰۰ هزار یورو تجهیزات نظامی به امارات متحده عربی را داده است. این آماری است که وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به درخواست سویم داغدلن، نماینده حزب چپ آلمان در پارلمان در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. 

معمر قذافی، دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱ با کمک کشورهای غربی سقوط کرد. از آن زمان تاکنون لیبی در آتش جنگ داخلی می‌سوزد. جناح‌های مختلف بر سر منابع نفتی و داشتن سهم از قدرت با یکدیگر در جنگ هستند. هرکدام از این جناح‌ها نیز از سوی گروهی از کشورهای منطقه و اروپایی حمایت می‌شوند.

در ژانویه امسال و در کنفرانس بین المللی که در برلین برای یافتن راه حلی برای بحران لیبی برگزار شد، سران ۱۶کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی متعهد شدند تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در لیبی را رعایت نمایند و از طرفین درگیر در لیبی پشتیبانی نکنند. در میان این کشورها روسیه، مصر، ترکیه و امارات متحده عربی نیز بودند. چهار کشوری که آنتونیور گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد آنها را متهم به زیرپا گذاشتن تحریم تسلحیاتی لیبی می‌کند. 

استفانی ویلیامز، مامور ویژه سازمان ملل در امور لیبی اخیرا در یک مصاحبه به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشورهای اصلی که ادامه درگیری‌ها در لیبی را دامن می‌زنند ترکیه و امارات هستند و او هر روز شاهد ورود اسلحه به لیبی است. 

امارات متحده عربی حامی خلیفه حفتر است که بخش‌های بزرگی از شرق لیبی را در کنترل خود دارد و بیش از یک سال است که تلاش می‌کند طرابلس، پایتخت لیبی را تصرف کند. ترکیه از فایز سراج، رئیس دولت رسمی لیبی حمایت می‌کند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه (۲۵ اردیبهشت) با همتایان ایتالیایی، فرانسوی و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در رابطه با افزایش درگیری‌های نظامی در لیبی گفت‌وگو  و از وضع لیبی ابراز نگرانی کرد. او گفت: «به جای آنکه آتش‌بسی در لیبی برقرار شود، طرفین جنگ دچار این توهم هستند که گویا این بحران از طریق نظامی حل می‌شود». 

ماموریت دریایی اتحادیه اروپا «ایرنی» که قرار بود در ماه آوریل سال جاری میلادی شروع شود، به دلیل شیوع بیماری کرونا به تاخیر افتاد. این ماموریت قرار بود یک ساله باشد و تا پایان ماه مارس آینده ادامه پیدا کند. داغدلن از دولت آلمان خواسته است به صدور اسلحه به کشورهایی که از یکی از طرفین جنگ حمایت می‌کند پایان دهد. او گفته است که این یک تناقض آشکار است که آلمان از یک سو می‌خواهد به جنگ در لیبی پایان دهد و از سوی دیگر به صادارت اسلحه به کشورهایی که در این جنگ دخالت دارند ادامه می‌دهد.

Deutsche Welle

Share: