صدور حکم زندان علیه کارگران و نیروهای ترقی خواه محکوم است

مسئولان قضائی بدون هیچ شرمی احکام زندان کارگران پیشرو، علی نجاتی، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و فعالان کارگری سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و عسل محمدی و همچنین مرضیه امیری و عاطفه رنگ ریز را تایید و به این دوستان ابلاغ کردند.

ریاست قوه قضائیه و بسیاری از سران حکومت در بحبوحه صدور احکام اولیه که با موج مخالفت و واکنش کارگران و بسیاری از اقشار جامعه قرار گرفت، با یک چرخش فریب کارانه ردای مصلحان اجتماعی بر دوش انداختند و برای مدیریت و انحراف افکار عمومی خود را پرچم دار “رافت” اسلامی نشان دادند. 

اما سیر حوادث آبان ماه پرده از چهره واقعی این ریاکاران برداشت و شیادان را به اصالت خود بازگرداند. قضاتی که خدشه پذیری  تقدس سرمایه را جرم می شمارند سال های طولانی زندان را کمترین جزای کارگران و آزادی خواهان تعیین کردند. آری، در جایی که قانون سرمایه حکم می راند، سخن گفتن از حقوق کارگر و مزد و مزایای مکفی جرم نابخشودنی محسوب می شود و اعتصاب و سندیکا کفران نعمتی است که جزای آن ده سال و پنج سال زندان است. اجرای عدالت نزد مدافعان سرمایه داری به بند کشیدن کارگران و جاری کردن خون ناقضان قانون سرمایه است. همه آزادیخواهان بر این قانون معترض می باشند و زندانی کردن کارگران و نیروهای ترقی خواه را قویا محکوم می کنند. خواست فوری ما آزادی بی قید و شرط تمام فعالان دربند و زندانیان سیاسی و ابطال این احکام ناروا و ظالمانه در حق این دوستان است.

گروه اتحاد بازنشستگان

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸

Share: