طرح مجلس عراق درباره خروج نیروهای خارجی تا چه حد عملی است؟

پارلمان عراق از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی پایان دهد. نخست‌ وزیر عراق خواستار خروج نیروهای نظامی خارجی شد. ترامپ عراق را تهدید به تحریم و پرداخت غرامت کرد. با این اوضاع طرح پارلمان عراق تا چه حد عملی است؟

pastedGraphic.png

پارلمان عراق با صدور قطعنامه‌ای رای به خروج نیروهای خارجی از این کشور داد. این قطعنامه در درجه نخست متوجه پنج‌هزار سرباز آمریکایی مستقر در عراق است. طبق این قطعنامه، ماموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا باید پایان پذیرد.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق در نخستین نشست پارلمان در روز یکشنبه ۱۵ دی (پنجم ژانویه) پس از حمله آمریکا به قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس، از رهبران شبه نظامیان شیعی حشد الشعبی که به مرگ آنان منجر شد، خواستار برداشتن این گام شد. عبدالمهدی گفت: «ما دو امکان داریم: به حضور خارجیان فورا پایان دهیم یا زمانی را برای خروج آنان تعیین کنیم.»

قطعنامه پارلمان عراق استفاده نیروهای خارجی از حریم زمینی، هوایی و دریایی عراق را به هر دلیل ممنوع کرده است. استفاده از سلاح نیز تنها در اختیار دولت خواهد بود. نمایندگان عراق به خروج فوری نیروهای بین‌المللی رای دادند.

گرچه این قطعنامه در پارلمان عراق به تصویب رسیده است، اما اجرای آن برای دولت عراق الزامی نیست. عادل عبدالمهدی در پارلمان گفت که در حال حاضر مصلحت این است که فعالیت نیروهای آمریکایی در عراق به پایان برسد.

آمریکا: عراق را تحریم می‌کنیم

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا رای نمایندگان پارلمان عراق به قطعنامه را بی‌پاسخ نگذاشت و عراق را تهدید کرد که اگر این کشور دست به “اخراج خصمانه” پنج هزار سرباز آمریکایی بزند، با تحریم‌های شدید ایالات متحده روبرو خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرد، ایالات متحده تا زمانی که عراق هزینه‌ پایگاه هوایی ایالات متحده در خاک این کشور را نپردازد، عراق را ترک نخواهد کرد. او در این راستا افزود: «ما در آنجا [عراق] پایگاهی بسیار گران‌قیمت داریم که سال‌ها پیش از ریاست جمهوری من ساخته شد و احداث آن میلیاردها دلار هزینه داشته است. تا زمانی که عراق هزینه آن را نپردازد، ما هم نخواهیم رفت».

“پارلمان عراق فقط به یک قرار رای داده نه مصوبه”

با توجه به واکنش ترامپ اجرای قطعنامه پارلمان عراق تاچه حد عملی است؟

افشار سلیمانی، کارشناس مسائل منطقه و سفیر سابق ایران در باکو و کیف در پاسخ به این پرسش دویچه وله گفت آنچه پارلمان عراق قبول کرده فقط یک قرار است نه مصوبه و ضمانت اجرایی ندارد و دولت موظف نیست آن را اجرا کند.

pastedGraphic_1.png

افشار سلیمانی، کارشناس مسائل منطقه و سفیر سابق ایران در باکو و کیف

سلیمانی تاکید کرد بین آمریکا و عراق توافق امنیتی منعقد شده و ممکن است عراقی‌ها مجبور شوند غرامت سنگینی به دلیل نقض این توافقنامه بپردازند.

سلیمانی درباره تفاوت قرار و مصوبه مجلس توضیح داد که “یک قرار التزام اجرا ندارد و فرقش با قانون که مصوبه می‌شود لازم الاجرا نیست یعنی فقط یک اختیار و هشدار است”.

سلیمانی در ادامه افزود: «قرار پارلمان یک چراغ سبز و مجوز، هشدار و اخطاری است که دولت اگر بخواهد می‌تواند آن را اجرا بکند. اما دولت عراق چقدر توان آن را دارد یک مسئله دیگری است. من فکر می‌کنم که اگر پشتیبانی مردمی به دنبال آن باشد و عراقی‌ها بخواهند حتما این اتفاق می‌افتد. ولی چون مسئله تحریم آمریکا و ادعای خسارت هم پیش‌آمده این مسئله (خروج نیروهای خارجی) زمان‌بر خواهد بود.»

درباره عدم حضور سنی‌ها و کردهای عراق در جلسه رای‌گیری پارلمان عراق هم آقای سلیمانی گفت: «اگر ما پارلمان و دولت را محور بدانیم آنها از مردم رای گرفتند تا قانونی را تصویب بکنند. سنی‌ها و کردها هم فکر نمی‌کنم حاضر به ماندن آمریکایی‌‌ها در عراق باشند. به نظر من نهایتا برای حفظ عراق واحد بدون حضور نیروی خارجی همه متحد می‌شوند در غیر این صورت عراق آبستن حوادث زیادی خواهد شد و می‌تواند این کشور را به سوی تجزیه سوق دهد.»

حضور نیروهای ایرانی در عراق

افشار سلیمانی به این پرسش دویچه وله که آیا قرار پارلمان عراق شامل نیروهای ایرانی نیز می‌شود، چنین پاسخ داد: «قرار مجلس عراق شامل نیروهای همه کشورهاست. حضور نیروی نظامی وقتی ممنوع باشد همه باید بروند. اما ایران نیروی نظامی مثل آمریکا و ترکیه در عراق ندارد. ایران با توافق خود عراقی‌ها بیشتر کار مستشاری کرده است. اما در خروج این نیروها شرایط اقتصادی و سیاسی و مسائل داخلی عراق هم نقش دارند.»

افشار سلیمانی در پایان صحبت‌های خود با دویچه وله تاکید کرد که شرایط برای آمریکایی‌ها در عراق سخت‌تر خواهد شد، زمان تنگ‌تر و هزینه‌ها زیاد خواهد شد و روند خروج آمریکا از عراق هم زمان‌بر خواهد شد.

از طرفی کردهای عراق و سنی‌های این کشور نیز در رای‌گیری قطعنامه یا قرار پارلمان عراق حضور نداشتند، بنابراین مشروعیت و اجرای قطعنامه توسط عادل عبدالمهدی که از پست خود استعفا داده و فقط سرپرستی نخست وزیری عراق را موقتا بر عهده دارد نیز مورد تردید است.

Share: