عادی‌سازی احکام زندان و شلاق برای کارگران آذرآب و معترضان

دادگاه کیفری اراک، روز چهارشنبه ۴ تیر ماه سال جاری، ۴۲ تن از کارگران آذرآب را به جرم شرکت در اعتصاب سال گذشته این کارخانه به زندان، شلاق و بیگاری محکوم کرده است. این خبر از سوی رئیس دادگستری استان مرکزی تکذیب شد؛ یک روز پیش از آن هم، خبر تائید حکم اعدام سه زندانی سیاسی اعتراضات آبان ۹۸، در دیوان عالی کشور اعلام و تکذیب شده بود.

حکومت چه سیاستی را دنبال می‌کند و هدف قوه قضائیه چیست؟ آیا قصد دارند با ایجاد ابهام و سردرگمی، نفس صدور احکام سنگین برای معترضان را در سایه قرار دهند؟

یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر با اتکا به تجربه خود، این مساله را ناشی از سیاست رسانه‌ای نظام جمهوری اسلامی می‌داند که تبلور آن در مسائل حقوق بشری که پاشنه آشیل نظام هستند، برجسته‌تر است. وی در این باره می‌گوید: «سیاست انتشار اخبار نادرست و تکذیب آن از یک سو، و تکذیب خبر رسانه‌های مستقل از سوی دیگر، این فرصت را به حاکمیت می‌دهد تا برای خبر، توجیهی بیابد و یا این که چاره‌ای بیندیشد.»

این خبر را نخستین بار ایلنا منتشر کرد؛ اما در مدت کوتاهی پس از انتشار خبر، رئیس دادگستری استان مرکزی از صدا و سیما خبر را این چنین تکذیب کرد: «تا این لحظه حتی یک روز هم برای هیچ کارگری حکم اجرایی مبنی بر حبس و جریمه نقدی نداشته‌ایم.»

یک روز بعد، محمد جان‌ملکی، رئیس شورای کار آذرآب نیز در گفت‌و‌گو با ایلنا، به رسانه‌هایی که آنها را معاند می‌نامید حمله کرد، خبر را نادرست خواند و در نامه‌ای به رئیس دادگستری استان مرکزی، خواستار پیگرد قانونی کسانی شد که در این باره مصاحبه کرده‌اند؛ خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم نوشت: «عملیات روانی ضدانقلاب علیه آذرآب»

کارگران آذرآب اراک خواستار خلع‌ید از بخش خصوصی، امنیت شغلی، پرداخت مطالبات معوقه و بهبود شرایط کار هستند. آن‌ها مهر ماه سال ۹۸ اعتصاب کردند و در پی بی‌توجهی مسئولان، ۲۸ مهر در شهر راهپیمایی و مسیر راه‌آهن شمال ـ جنوب را مسدود کردند که منجر به درگیری با نیروی انتظامی و گارد ویژه شد و به احضار و دستگیری ۴۲ کارگر منجر شد.

اما مشکلاتی که به اعتصاب کارگران آذرآب انجامیده بود، هنوز به جای خود باقی است؛ وعده‌های اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی و مسئولان استان مرکزی بر روی کاغذ باقی ماند و کارخانه پس از شیوع کرونا در اسفند ماه ۹۸، موقتا تعطیل شد.

جان‌محمدی در تکذیب خبر حکم مربوط به کارگران آذرآب استدلال کرد که حکم قابل پیگیری و تجدیدنظر است؛ اما این استدلال در عین حال تاکید بر صدور حکم در دادگاه بدوی است و تضمینی بر لغو اجرای آن وجود ندارد.

برای نمونه،‌ حکم شلاق رسول طالب‌مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به تازگی اجرا شده است؛ او که در مراسم روز جهانی کارگر سال ۹۸ دستگیر و به زندان و شلاق محکوم شده بود، یک ماه پیش برای گذراندن محکومیت خود احضار شد و پیش از اعزام به زندان، ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر او زده شد.

محکومیت کارگران آذرآب به زندان و شلاق، با اعتراض شدید تشکل‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. فعالان کارگری معتقدند، حکومت که از گسترش اعتراضات کارگران نگران است، با صدور احکام زندان، شلاق و بیگاری برای کارگران گرسنه آذرآب که دو ماه است حقوق نگرفته‌اند، قصد ایجاب رعب و وحشت در میان کارگران دارد.

روزنامه‌نگاران مستقل نیز صدور حکم علیه کارگران و سخنان رئیس دادگستری استان مرکزی را محکوم کرده و نوشتند: «قوه قضاییه به جای تکذیب اخبار، بهتر است جواب دهد که چرا صرف اعتراض صنفی و بر حق کارگران که در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تاکید شده و درحالی که این کارگران بودند که از سوی ماموران انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و این خودروهای کارگران بود که خسارت دید، برایشان حکم زندان و شلاق صادر می‌کند.»

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *