عدم بازرسی کارگاه‌ها باعث افزایش حوادث مختلف ایمنی و بهداشتی کارگران شده‌است. این در حالی است که قانون کار چنین کارگاه‌هایی را از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج کرده است.
یک فعال کارگری در این خصوص می‌گوید: «ضرورت بازرسی از ایمنی کارگاه‌هایی که از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج شده‌اند، لازم و وزارت دادگستری بایستی بر اجرای قوانین کار در این کارگاه‌ها نظارت داشته باشد.»
قانون کار، کارگاه‌های خانوادگی و مشاغلی که مشمول مدیریت خدمات کشور می‌شوند را از شمول قانون کار معاف کرده است که به خودی خود، عدم بازرسی کارگاه‌ها و نظارت بر ایمنی آنها نیز به یک امر طبیعی و روال عادی تبدیل شده است.
این فعال کارگری عنوان می‌کند: «خارج شدن کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار، باعث شده که هزاران نفر از بیمه تامین اجتماعی و مزایای مزدی که شورای عالی کار تصویب کرده است، محروم بمانند، اما زمانی که پای جان انسانها و ایمنی کارگران در میان است، قانون‌گذار نبایستی اجازه دهد که همانند بیمه و معیشت، ایمنی کارگران نیز تهدید شود.»
وی افزود: «با معافیت‌هایی که قانون‌گذار بر سر راه بازرسی از کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار قرار داده است، عملا زمینه‌ای برای ضایع شدن حقوق کارگران را فراهم کرده است، برای نمونه ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ده کارگر، از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند.»
بنا به گفته این فعال کارگری، قانون‌گذار با هدف تشویق سرمایه‌گذاران برای توسعه کارگاه‌های کوچک که کمتر از ۱۰ کارگر دارد، حقوق کارگران را ضایع کرد، با وجود این، نه تنها سرمایه‌گذاران به توسعه کارگاه‌های کوچک تشویق نشدند، بلکه با خارج شدن از شمول بازرسی و نظارت‌ها، شاهد افزایش حوادث کار در سطح این کارگاه‌ها هستیم و ماهی نیست که حادثه‌ای در این کارگاه‌های کوچک اتفاق نیفتد.
۶۰ درصد کارگاه‌ها، کارگاه‌های کوچک محسوب می‌شوند
این فعال کارگری در خصوص این که چه تعداد کارگاه شامل قوانین حمایتی نیستند، می‌گوید: «دولت به طور شفاف اعلام نکرده است و حتی آماری از گزارش حوادث در این کارگاه‌ها وجود ندارد، اما بیش از ۶۰ درصد از یک میلیون کارگاه، کارگاه‌های کوچک محسوب می‌شوند.»
وی به موضوع دیگری در کارگاه‌های کوچک اشاره کرد و گفت: «در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، از کودکان کار، زنان بی‌سرپرست، افراد مسن که تحت پوشش بیمه قرار ندارند و کارگران مهاجر به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود و قانون کار نیز افراد فاقد پوشش بیمه را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل این کارگاه‌ها را از شمول بازرسی معاف کرده و شرایط بهداشت کار و ایمنی مناسبی ندارند.»
این فعال کارگری در خاتمه تصریح می‌کند: «تا زمانی که حادثه‌ای پیش نیاید و پای قاضی و پلیس آگاهی به چنین مکان‌ها و کارگاه‌های زیرپله‌ای یا یک واحد صنفی کوچک باز نشود، وزارت دادگستری نیز که مسئول نظارت بر اجرای قانون کار است، بازرسی ایمنی و بهداشتی کارگاه‌های کوچک را یک امر حیاتی نمی‌داند.»
دیدگاه ها