فروپاشی کارخانه لوله سازی خوزستان پس از واگذاری به بخش خصوصی
فروپاشی کارخانه لوله سازی خوزستان پس از واگذاری به بخش خصوصی ناکارآمد
یکی دیگر از تبعات واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی ناکارآمد، باز هم در جنوب کشور، فروپاشی کارخانه لوله سازی خوزستان است.
شرکت لولهسازی خوزستان که در دهه ۵۰ تاسیس و یکی از شرکت‌های قدیمی با تولیدات منحصر بفرد خود بود، اکنون پس از واگذاری به بخش خصوصی در حال فروپاشی است.
این شرکت که کار تولید لوله‌ها و اتصالات چدنی را به منطور استفاده در طرح‌های مختلف از جمله آب‌رسانی و انتقال نفت را بر عهده داشت، خصوصی‌سازی، آن را با مشکلاتی از جمله فروش قطعات شرکت و حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران مواجه کرده است.
به دلیل سرشار بودن کشورمان از ثروت و منابع طبیعی همچون نفت و گاز و از سوی دیگر رشد و توسعه کشورها که نیاز به چنین سرمایه‌هایی داشتند، ایجاد کارخانجات لولهسازی نیز برای انتقال این مواد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار شد.
بسیاری از کارخانجات در ایران درست در زمانی تاسیس و راه‌اندازی شد که اهمیت نفت و گاز در اقتصاد جهانی به شدت جایگاه ضروری خود را پیدا کرد؛ از جمله این شرکت‌ها، کارخانه لولهسازی خوزستان بود، اما این کارخانه در سال ۸۱ به منظور توسعه خصوصی‌سازی در کشور به بخش خصوصی واگذار و همین امر، باعث ورود آن به گردابی از مشکلات شد که تاکنون نیز حل‌ناشده باقی مانده است.
حقوق عقب‌افتاده کارگران در شرکت لولهسازی خوزستان
کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان
گرچه به نظر می‌رسید بخش خصوصی با توجه به ظرفیت‌های خود می‌توانست در زمان‌هایی نقش مهمی را ایفا کند، اما در سال‌های اخیر پس از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها به دست عواملی از سپاه پاسداران و نزدیکان مسئولین و مقامات حکومتی، زمینه‌ای برای فروپاشی این کارخانه‌ها و شرکت‌ها ایجاد شد.
موضوعی که تنها به فروپاشی کارخانه‌ها ختم نشد، بلکه اختلاس و چپاول‌های میلیاردی توسط بخش خصوصی و آجر کردن نان کارگرانی که در این کارخانه‌ها و شرکت‌ها مشغول به کار بودند را نیز به دنبال داشت؛ چرا که آنها منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دادند.
بخش خصوصی فاقد معیارهای مدیریت که صرفأ به دلیل مناسبات فامیلی و رانتی، صاحبت و مالک کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی می‌شدند، هیچگاه به دنبال توسعه و درآمد ملی نبود، بلکه مسبب توقف بازار برای فروش محصولات، کاهش تولید و در نتیجه بیکاری کارگرانی شد که حتی چندین ماه از مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده بودند.
سپردن شرکت لولهسازی خوزستان به بخش خصوصی، اکنون نه تنها باعث توقف تولید در این کارخانه شده است، بلکه اعتراضات کارگری را به دنبال داشته؛ کارگرانی که بیش از یک سال است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و با توجه به توقف تولید در این کارخانه، خواستار بازگرداندن چرخه تولید به این محل اقتصادی می‌باشند.
فراز و نشیب تولید در کارخانه لولهسازی خوزستان
فروپاشی کارخانه لوله سازی خوزستان
مشکلات در شرکت لولهسازی خوزستان از اوایل سال ۸۰ شروع و تا ۸۸ نیز ادامه داشت. در سال ۸۸، پس از سال‌ها کش و قوس میان کارگران و کارفرما و تعطیلی کارخانه، سرانجام کارگران با این خبر خوش مواجه شدند که تولید در این کارخانه از سر گرفته خواهد شد.
اما این خبر خوش چندان دوام نیافت و مدتی بعد همان ماجرای گذشته تکرار شد؛ حقوق کارگران پرداخت نشد و کار تولید در کارخانه لولهسازی متوقف شد.
سال ۹۲ کارگران با سرمایه‌گذار جدید، کار خود را شروع کردند و وی وعده داد که حقوق و عیدی‌های عقب‌افتاده کارگران را پرداخت نماید، اما نه تنها حقوق و عیدی عقب‌افتاده را واریز نکرد، بلکه تاخیر در پرداخت حقوق‌ها نیز دوباره تکرار شد و به گفته نماینده کارگران لولهسازی خوزستان، از شهریور ۹۸ تاکنون به جز مبلغ اندکی بابت عیدی، هیچ حقوق، مزایا و عیدی عقب‌افتاده برای کارگران واریز نشده است.
به گفته فرشاد پورسعید، نماینده کارگران شرکت لولهسازی خوزستان، از اردیبهشت ماه سال ۹۸ تاکنون، مدیریت جدید به بهانه رسیدگی به امور جاری، کارخانه را تعطیل و از ورود کارگران جلوگیری و حتی برخی از افراد که برای درخواست حقوق به شرکت مراجعه کرده بودند را به عنوان آشوبگر به مراجع قضایی معرفی کرده است.
ضرورت نوسازی تجهیزات کارخانه لولهسازی خوزستان
فروش قطعات این کارخانه نیز خود به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد، سید نوراله حسن زاده، مدیرکل صمت خوزستان، پیشتر با سالمند خواندن شرکت لولهسازی خوزستان گفته بود: «با وجود این که تلاش‌های زیادی برای رفع مشکلات این کارخانه شده است، اما مشکلات داخلی فراتر از آن است که کارخانه به حالت سابق برگردد، ضمن این که کارخانه لولهسازی خوزستان روزگاری یکی از بهترین برند‌ها در تولیدات بوده، اما اکنون رقبای جدید در بازار پیدا شده‌اند و تجهیزات این محل نیز عمر مفید خود را از دست داده‌است.»
به هر حال تاکنون سازمان صمت استان خوزستان به مسائل و مشکلات این کارخانه پاسخگو نبوده است. از طرف دیگر، پس از دو سال، بخش خصوصی نیز به تعهدات خود برای پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان اقدامی نکرده است.
به گفته مسئولان این کارخانه، شرکت بدهی‌های سنگینی دارد و به همین دلیل نمی‌تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند و به دلیل واگذاری آن به بخش خصوصی امکان بهره‌برداری از کمک‌های دولتی را ندارد.
اما از سوی دیگر ده‌ها کارگر معترض و بیکار با حقوق‌های عقب‌افتاده بلاتکلیف مانده‌اند و کارخانه لولهسازی نیز در حال فروپاشی است.
