قانون اساسی جدید سوریه؛ خواست طرفین چیست؟

اعضای کمیته قانون اساسی سوریه روز چهارشنبه ۳۰ اکتبر(هشت آبان) در ژنو گردهم آمدند تا راه کارهای اجرای اصلاحات سیاسی لازم برای زمینه سازی برپایی انتخابات و پایان دادن به هشت سال جنگ در این کشور را مورد بحث و گفتگو قرار دهند.

این کمیته برای نخستین بار با حضور ۱۵۰ تن از نمایندگان جناح های گوناگون تشکیل شد، به نحوی که دولت، اپوزیسیون و جامعه مدنی هر یک پنجاه نماینده را برای شرکت در نشست ژنو فرستاده بودند.

برغم آنکه اعضای این کمیته در نشست روز چهارشنبه رئوس دیدگاه های خود را در خصوص آینده سوریه مطرح کردند اما هنوز مشخص نیست که در پایان رایزنی ها قانون اساسی جدیدی برای کشور سوریه پیشنهاد خواهد شد یا آنکه اعضا بر سر اصلاح سند تصویب شده در سال ۲۰۱۲ به توافق دست خواهند یافت.

بر اساس آنچه از این نشست به بیرون درز پیدا کرده قرار است یک «هیئت تدوین» متشکل از ۴۵ نماینده که هر یک از طرف ها یک سوم اعضای آنرا تشکیل می دهند وظیفه خطیر و دشوار کار بر روی سند قانون اساسی را برعهده گیرد.

بر این اساس تصمیم هایی که در این هیئت گرفته می شود باید مورد تایید دست کم ۷۵ درصد اعضا قرار گیرد تا از اعمال نفوذ و یا تحمیل دیدگاه گروهی خاص در دستور کار جلسات جلوگیری کند.

در این گزارش به رئوس کلی آنچه هر یک از سه گروه شرکت کننده در کمیته قانون اساسی به دنبال محقق ساختن آن هستند اشاره ای خواهد شد.

خواسته های اپوزیسیون

اپوزیسیون سوریه خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید مبتنی بر اصل استقلال قوا است تا به زغم آنها از این طریق زمینه پیشبرد فرایند سیاسی در کشور فراهم شود.

هادی البحره، رئیس کمیته نمایندگان اپوزیسیون در گفتگویی با دِ نشنال The National گفته است که سه قوه مجریه، مقننه و قضایی در دولت آینده بایستی کاملا از هم مجزا باشند و هر یک از طرف ها بایست به طور مساوی در آن سهم داشته باشند.

آقای بحره که ریاست ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالفین سوریه را برعهده دارد در ادامه یادآور شده است: «وقتی در باره قانون اساسی بحث می کنیم باید در بررسی کلیه بندها و ماده های آن بسیار جدید و دقیق باشیم. در این میان اصل استقلال قوا بسیار پر اهمیت است.»

یحیی الاریدی، یکی از اعضای کمیته اپوزیسیون نیز تاکید دارد که قانون اساسی جدید سوریه باید منافع مردم را فراتر از هرگونه ملاحظات و دسته بندی ها مورد لحاظ قرار دهد. وی در ادامه تاکید کرد که اپوزیسیون خواهان سندی است که در آن شان و جایگاه انسان ها و برخورداری مردم از حق زیستن به گونه ای که می خواهند مورد توجه قرار گیرد.

خواسته های دولت سوریه

دولت سوریه به ریاست جمهوری بشار اسد هنوز در خصوص انتظارات خود از این گفتگوها دیدگاه مشخص و شفافی را ارائه نکرده است. دمشق تاکنون تنها از این گفتگوها به عنوان مذاکرات قانون اساسی سوریه یاد کرده است.

احمد کزبری که ریاست نمایندگان دولت سوریه در نشست ژنو را برعهده دارد روز چهاشنبه در سخنانی اعلام کرد که کشورش هم اکنون از یک قانون اساسی مدرن بهره می برد اما در عین حال آماده است که در صورت لزوم هرگونه اصلاح پیشنهادی و حتی طرح قانون اساسی جدید را مورد بررسی قرار دهد.

این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران به نقاط ضعف برجسته و بزرگی در قانون اساسی فعلی سوریه اشاره کرده و به خصوص خواهان جایگاه و حقوقی برابر برای زنان در قانون اساسی جدید هستند.

اعلام آمادگی دولت سوریه برای بررسی و احتمالا پذیرفتن قانون اساسی جدید برای این کشور سبب شگفتی، تعجب و سردرگمی اپوزیسیون شده است. این درحالیست که ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه پیش از این اعلام کرده بود که تنها اصلاح و تغییر چند ماده از قانون اساسی برای رسیدن به این باور که قانون اساسی تازه و نو شده، کافی خواهد بود.

نشست کمیته قانونی اساسی سوریه در ژنو با حضور نمایندگانی از جانب اپوزیسیون، دولت و جامعه مدنیرویترز

یک عضو هیئت نمایندگی اپوزیسیون در این مذاکرات در واکنش به موضع جدید دولت گفت: «ما از اعلام آمادگی هئیت نمایندگی دولت برای تدوین قانون اساسی جدید شگفت زده شدیم زیرا دمشق پیشتر این موضع را نداشت.»

وی همچنین با یاد کردن از این تغییر موضع به عنوان یک نشانه مثبت تاکید کرد که ما همچنان بدگمانی خود را در این خصوص حفظ می کنیم و معتقدیم که دمشق برای اتخاذ مواضع جدی در این گفتگوها به شدت تحت فشار قرار دارد.

خواسته های جامعه مدنی

هیئت اعزامی از سوی جامعه مدنی سوریه به این نشست اولویت اصلی را قبل از هر چیز پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مردم عنوان کرده است.

سمیرا موبید، یکی از اعضای این هیئت معتقد است: «وظیفه ما تلاش برای تحقق آینده ای تضمین شده برای شهروندان سوری است و برای این کار راهی جز ایجاد تغییرات اساسی و رادیکال در ساختار رژیم و رهبران کشور وجود ندارد.»

به گفته این عضو اپوزیسیون سوریه «دولت از پنجاه سال پیش تاکنون آزادی را از مردم سلب کرده است و آنچه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم نتیجه و ثمره همین رویکرد است.»

برغم اختلاف دیدگاه های موجود در میان هیئت های شرکت کننده در این مذاکرات، تنها مسئله ای که هر سه طرف بر سر آن تفاهم دارند این است که «راه بسیار دشواری در پیش است.»

کلیه اعضا همچنین بر این باورند که کمیته قانون اساسی به تنهایی نمی تواند فشار لازم را برای یافتن راه حل سیاسی سوریه وارد آورد اما به هر حال این جریان بخشی از یک تلاش بسیار گسترده جهت برقراری صلح در سوریه محسوب می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *