حتی در بین مدافعان زلنسکی هم تردیدی وجود ندارد، که رژیم الیگارشی ناسیونالیستی۔دست‌راستی در اوکراین  “بهشت کارگران” نیست. به همین مناسبت در اکتبر ۲۰۲۱ اتحادیه سندیکایی اتریش ÖGB نوشت: “اتحادیه سندیکایی اتریش مانند سندیکاهای دیگر در اروپا  شدیداً نگران روند تکاملی در اوکراین است. وخیم‌ترکردن برنامه‌ریزی‌شده وضعیت کارگران را نمی‌توان بی‌مقاومت پذیرفت.”  ÖGB زلنسکی را به خاطر سیاست رسماً ضد کارگری و ضدسندیکایی محکوم کرد.

قوانین کاری که از دوران اتحاد شوروی به ارث رسیده بود همواره خاری در چشم قدرتمندان در کی‌يف از نوع تازه‌به‌دوران رسیده‌های غرب‌زده‌ای چون  یوشنکو و یا “شاهزاده گاز” تیموشنکو تا “سلطان شکلات” پترو پوروشنکو تا زلنسکی ، بود. رئیس اتحادیه سندیکایی مستقل اوکراین KPVU  میخائیل ولینتز، در رابطه با حمله مستقیم پوروشنکو  در اوایل پائیز ۲۰۱۵ دقیقاً گفت: دولت کودتاگر ناشی از مایدان  قصد دارد “به نفع جوسرمایه‌گذاری،  کارگران اوکرائینی را به برده تبدیل کند.”

پس از “اصلاحات” متعدد قوانین کار اوکرائین زیر سلطه مباشر سیاسی جدید الیگارش‌های زرد و آبی، ولودومیر زلنسکی در اواخر سال ۲۰۱۹  قراردادهای کلکتیو  در اوکراین تغییر یافت و لغو شد و توسط قراردادهای فردی جایگزین گردید که به حداقل استاندارهای قانونی نیز ارجحیت دارد.

در ژانویه ۲۰۲۰  زیر شعار گویای “مقابله با برده‌داری قانونی” اعتراضات و بسیج زحمتکشان اوکرایینی صورت گرفت. سندیکاهای اوکراین در فوریه همان سال کارگران را در سطح کشور به تظاهرات دعوت کردند. این فراخوان مورد حمایت تعداد زیادی از سندیکاها در جهان (تا ایالات متحده) قرار گرفت که زیر هشتک HandsOffUkraineUnions# کنش‌های همبستگی فراوانی در سطح جهان را به دنبال داشت.

به موازات این تحول رادیکال که نظم قوانین کاری را کاملاً وارونه می‌کرد و قرادادهای اشتراکی و استاندارهای حداقلی قانونی  را پوچ و بی‌معنی می‌نمود، با اصلاح قانون کار، “کار وقتی لازم باشد” قانونی شد (که در کشورهای دیگر به طور فزاینده‌ای ممنوع می‌شود و در اتریش با نام KAPOVAZ شهرت دارد و شامل ساعات کاری متغییرِظرفیت‌محور می‌شود). و از این طریق  اخراج‌ها ساده‌تر شد و مسئولیت کارفرمایان در قبال عدم پرداخت دستمزد ماهرانه صیقل خورد.

به طور هم‌زمان  با فشار این قانون به طور مستقیم یقه سندیکاها نیز گرفته شد و در سطح وسیع به خلع ید آنها انجامید. اتحادیه سندیکایی اتریش در آن‌زمان گفت ” مستغلات سندیکاها  رسماً به بهانه این که مالکیت شوروی سابق بوده خلع ید شد ولی در واقع به قول معاون رئیس اتحادیه سراسری سندیکایی اوکراین اولکساندر شوبین، مسئله برسر  ابنیه‌های قیمتی  سندیکا بود که اغلب  در میدان‌های اصلی  همه شهرهای بزرگ قرار داشت.”

در رابطه با اعتصابات بزرگ کارگران معدن در سال ۲۰۲۱ دشمن اتحادیه‌های کارگری ولودیمیر زلنسکی  که از دوران فعالیت‌های تلویزیونیش به عنوان یک کمدین شناخته می‌شد، بار دیگر موضع خود را در رابطه طبقاتی بین سرمایه و کار به وضوح نشان داد. سرکوب خشونت‌آمیز رهبران اعتصاب توسط صاحبان معدن و همین‌طور  پرونده‌سازی جنایی علیه فعالین اعتصابی و متهم ساختن کارگران اعتصابی به جرم “تشویق به اغتشاش عمومی” مورد تایید کامل رئیس جمهور جدید که جیره خوار الیگارش‌هایی چون  و به ویژه “الیگارش ذغال سنگ” رینات احمدوف و یا “تزار بانکی” و اسپانسور  هنگِ آسو، ایگور کولومویسکی است قرار گرفت. حتی سازمان امنیت داخلی کشور SBU برای سرکوب  مبارزات کارگری و هم‌چنین  سرکوب و ارعاب  رهبران اعتصاب  و چندین ده از فعالین بدون ملاحظه به کار گرفته شد.

زیر قانون حاکم جنگ، کی‌يف با فرمان مستقیم زلنسکی  قانون کارگری با قانون ۲۱۳۶-IX “در مورد سازماندهی روابط کار در دوران جنگ” (فعلاً به طور موقت تا پایان جنگ) تشدید پیدا کرد. اکنون کارفرمایان می‌توانند به میل خود ساعات کار در هفته را از ۴۰ تا ۶۰ ساعت افزایش دهند، روزهای تعطیل رسمی را کوتاه و یا حتی لغو کنند و روزهای مرخصی را باطل نمایند. همین‌طور محدود کردن ساعات اضافه کار  نیز لغو شد و شرایط اخراج کارگران تسهیل گردید.

به گفته بنیامین کیرشهوف “مدیران عامل  می‌توانند اگر امور دفاعی ضروری سازد از شاغلین انجام کارهایی را طلب کنند که در قراردادکاری منظور نشده است مشروط بر این‌که این کار سلامتی کارگر را به مخاطره نیافکند.” همین‌طور به دستور رهبریِ شرکت،  می‌توان زنان را به انجام کارهای سنگین و خطرناک(مثلاً کار در معدن) که تاکنون به برکت میراث مقررات ایمنی و بهداشتی شغلی دوران شوروی ممنوع بود، مجبور ساخت.

کیرشهوف به درستی اشاره می‌کند “شرکت‌ها می‌توانند ، به ویژه در موارد توقف اجباری کار ناشی از اقدامات جنگی، قراردادهای کار را فسخ کنند و از پرداخت دستمزد خودداری نمایند. پرداخت دستمزدها و ضمانت‌ها و غرامت‌های دیگر را باید کشوری تقبل کند که تهاجم نظامی را آغاز کرده، یعنی روسیه.” تصویب قانون کار جنگی که اکنون در اوکراین لازم‌الاجرا شده است، در واقع “تا حد زیادی جلوگیری از اخراج، مطالبات دستمزد، مقررات ایمنی شغلی و حقوق ناشی از قراردادهای جمعی” را به مقدار زیادی لغو می‌کند و الیگارش‌ها و سرمایه‌داران معمولی در حال حاضر می‌توانند  آنها را به طور یک‌جانبه و در هرزمان که بخواهند لغو کنند.

برای تقویت این حمله مستقیم هرنوع اعتصابی ممنوع اعلام شد و وظیفه سندیکاها به عنوان شریک قرارداد جمعی باطل گردید.

ولی سندیکالیست‌های اوکرایینی از خصلت موقت این قانون جدید در تردیدند و براین عقیده‌اند که زلنسکی از موقعیت استفاده کرده تا یک برنامه ضدکارگری و ضد سندیکایی را تحمیل کند.

گذشت زمان نشان خواهد داد  که آیا اتحادیه سندیکایی اتریش”نگرانی عظیم” خود در مورد این بازگشت به “سرمایه‌داری منچستری ۱۵۰ سال پیش را، که در واقع نمی‌توان بدون مقاومت آن را پذیرفت” اکنون با وجود این جو هیستریک جنگی موجود حفظ خواهد کرد و مسّرانه بر بازپس‌دادن مالکیت سندیکاها پافشاری خواهد نمود و کماکان خواستار آزادی فعالیت احزاب و نیروهای جنبش کارگری ممنوع شده خواهد بود و مطابق با انترناسیونالیسم پرولتری  نیروهای خود را برای لغو تغییر بی‌رحمانه قانون کار و سلب قدرت سندیکاها  بسیج خواهد نمود یا نه.

تارنگاشت

عدالت

سه شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

برگرفته از:

کمینترن

منتشر شده در تاریخ:

۲۶ آوریل ۲۰۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.