قاچاق سنتی در رژیم جمهوری اسلامی

سایت خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 18 اردیبهشت 1399 در “گزارش ۳۷ میلیارد دلاری قاچاق کالا و ارز در کشوی میز هیئت رئیسه مجلس “می نویسد ” این سوال که چرا «مجلس چند سال گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق در کشور را معطل گذاشته است؟» است، اخیرا از سوی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهای خطاب به هیأت رئیسه مجلس پرسیده شده است.” و سپس در همین گزارش

ادامه می دهد “این عضو کمیسیون اقتصادی در تذکری در صحن علنی مجلس با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس درباره عدم قرائت گزارش «تفحص از قاچاق کالا و ارز» در مجلس گفت: متاسفانه به دلیل برخی از دخالتها گزارش فوق حتی تغییر کرده است”.و یا “آخرین آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور رسمی از وضعیت قاچاق در کشور داده مربوط به سال ۹۶ است که حجم قاچاق ورودی را ۱۲,۰ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی را ۹۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است”. البته این آمار دقیق نیست بخاطر اینکه 120 میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی نمی تواند بدون پرداخت ارز پرداختی نقد وارد شده باشد. در نتیجه این سئوال مطرح می شود 120 میلیارد دلار چگونه از کشور خارج شده است.
اما قاچاق ارز، طلا، خاک، دکل نفت تا سرستون های عظیم تاریخی تخت جمشید و اسناد و اشیاء تاریخی موضوع تازه ای در رژیم جمهوری اسلامی نیست. امروزه به جرات می توان گفت که رهبران جمهوری اسلامی خود یکی از بزرگترین قاچاقچیان ایران هستند. آنها بندرگاه های خروج و ورود کالا های قاچاق را راه اندازی کرده اند.آنها رژیمی هستند که حتی به دفاتر رسمی دولتی هم حساب پس نمی دهند و مانند همه دولتی مافیایی هستند که قاچاق و کار غیر قانونی و سرخود را به یک روش اداره کشوردر ابعاد مختلف تبدیل کرده اند.
کار آنچنان به فضاحت کشیده است که این دارودسته برای یکدیگر با مدارک تحصیلی تقلبی شغل هایی با درآمدهای میلیاردی دست و پا می کردند. رشوه گیری از بالاترین مقامات قوه قضائیه تا نمایندگان مجلس به عنوان شیرینی به امری عادی تبدیل شده است. سایت ها و روزنامه های داخلی پر است از گزارش های فسادهای دولتی و یا آقازاده ها و شرکت های وابسته. اما کو گوش شنوا. رژیم اسلامی این گزارش ها را در چهارچوب منافع خود مانند سوپاپ اطمینان اجازه انتشار می دهد و آن گزارشگران متعهدی هم که پا را فراتر گذاشته است با زندان، شکنجه و بیکاری از کار و غیره روبرو شده اند.
در ایران هرم قدرت یک الیگارشی مافیایی است. اگر به ترکیب قدرت و دولت مردانی که در این ساختارها مشغول به کار هستند توجه کنید، اکثرا فامیل، دوستان قدیمی، شرکای اقتصادی و کارچاق کن های آنان می باشند. در این دایره قدرت حتی همه خودی ها هم پذیرفته نمی شوند و یا در رقابت درونی به کنار گذاشته می شوند. وقتی احمدی نژاد به برادران قاچاقچی اشاره می کند.در حقیقت به دایره قدرتی اشاره می کند که او را به گوشه های قدرت موقتا رانده است.
به چند آمار زیر توجه کنید
حمیدرضا دهقانینیا رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق گفت که بدین ترتیب حدود ۱.۱ میلیارد دلار از کل ۳.۳ میلیارد دلار بازار مصرف لوازم خانگی ایران کالاهای غیرقاچاق و بقیه، یعنی دو سوم کل بازار، کالاهای قاچاق بوده است
به گفته پلیس مرزی شرق کشور تعداد بسیار زیادی وسایل ماسک و سیلندرهای اکسیژن تنفس مصنوعی کشف شده است که سر به میلیونها دلار می زند.سیگار و سوخت دوکالاهای عمده قاچاق در واردات و صادرات هستند که هر دو در دست سپاه پاسداران و یا نهادهای وابسته به رژیم هستند.
می گویند قاچاق کالا به کاهش رفاه اجتماعی می انجامد. محمد فاضلی» جامعهشناس نیز چندی پیش گفته بود: «قاچاق سوخت، فقط هدررفت منابع طبیعی و سرمایههای این کشور نیست، بلکه از آن بسیار فراتر میرود و نیروی محرکه شبکهای از پولشویی، واردات، نابودی صنایع داخلی و فقیرتر شدن کارگر ایرانی است. قاچاق سوخت، بخشی از سوخت محرک نابودی اقتصاد، سیاست و جامعه ایرانی است. پول فراوان حاصل از آن پا به هر عرصهای بگذارد، فساد میآفریند؛ ( به نقل از سایت نفت ما )
«سیده فاطمه مقیمی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران دیدگاه دیگری دارد. مقیمی  میگوید: «به نظر من در بحث افزایش قیمت بنزین، بیش از هرچیز معیشت خانوادهها اهمیت دارد. اثر اصلی در همینجاست(سایت نفت ما).»
اگر چه ما بحث قاچاق نفت را به عنوان یکی از کالاهای اساسی قاچاق در ایران مطرح کردیم ولی قاچاق خود باعث پولشویی؛ کاهش امنیت شغلی؛ ویرانی اقتصادی و درهم شکستن تولید؛ به بیکاری کشیدن کارگران به قیمت سودهای میلیاردی برای ثروتمندان می شود. اما قاچاقچیان بویژه اگر از پشتوانه قدرت دولتی برخوردار باشند؛ به فساد دستگاههای دولتی و گسترش فقر می انجامد. در آمارهای دولتی و اخبار روزنامه بطور دأئم ما با پدیده ای مواجهه هستیم که حاکی از اختلاس های چندین هزار میلیارد تومانی در بالاترین ارگان های مالی و موسسات و کارخانجات؛ توسط مسئولین همان نهادها دارد. افشاءشدن دست های آشکار و پنهان در این اختلاس ها هم معمولا در قوه قضائیه به محاق سپرده می شود. فساد و قاچاق از یک جنس هستند. اولین نکته فرار از قانون عمومی است ( البته قانون آن چیزی نیست که نوشته می شود بلکه آن چیزی است که عمل می شود)؛ دومین نکته دزدی از اموال اجتماعی و پنهان کردن آن از دید جامعه است. بطور نمونه در بانک ها میلیاردها دلار پول دزدیده شده است و همچنان در گرداب بوروکراسی دولتی پرونده این اختلاس ها دست به دست می شود.
دولت برای فریب افکار عمومی به سیستم قاچاق کالا که خود راه اندازی کرده است و دست های آشکار و پنهان بورژوازی بزرگ دولتی و خصوصی برای سود بیشتر در آن سخت فعال است؛ ناگهان مسئله قاچاق کالا در مرزهای کشور را که اتفاقا از جابجایی همان کالاهای بورژوازی بزرگ مرکز است می آید، را برزگنمایی می کند. آنها با شلیک بسوی کولبران در کردستان و فروشندگان و واردکنندگان فقیر نوارهای مرزی در بلوچستان مسئولیت ویرانی اقتصادی ناشی از قاچاق را به گردن آنها می اندازند.
در بحران امروز جهانی که کشورهای بزرگ تولید کننده کالا قادر به رقابت در زمینه تولید کالاهای بسیار ارزان هستند؛ فروش و تولید داخلی اگر مورد حمایت قرار نگیرد معمولا ورشکست شده و جای آنرا تجارت کالاهای خارجی پر می کنند که بسیار سود آور است. بورژوازی ایران با توجه به این مورد بحرانی خود مشغول تجارت کالا؛ بستن کارگاهها و کارخانه ها و بیکار کردن کارگران است. اعتراضات کارگران در قراردادهای سفید امضاء، عقب ماندگی حقوق کارگران، فروش کارخانجات، خواباندن تولید و اخراج کارگران از نتایج همین حرص و ولع سرمایه داری و بیرون کشیدن ارزش اضافی از نیروی کاراست. سوی دیگر این روند فربه شدن تجاری هستند که با گران کردن هر روزه کالاها؛ جیب کارگران و مزدبگیران جامعه را هر روز خالی و خالی تر می کنند.
فرهنگ برتری جنس خارجی و تبلیغاتی که در رسانه های داخلی و آنلاین ها برای فروش آنها می شود؛ کار را به آنجا رسانده است که تولید کنندگان داخلی برای فروش محصولات خود به آنها مارک های تقلبی خارجی می زنند. این مسئله نه فرهنگ خرید تولید ملی و بین المللی را تبلیغ می کند بلکه در خدمت تجاری هستند که قاچاق و از راههای غیر قانونی کالاها را مارک خارجی می زنند و با رانت خواری برای ورود غیر قانونی آنها و فروش شان به پول شویی های عظیم مالی متوسل می شوند.
در همین رابطه بایستی توصیه سیدعلی خامنه ای رهبر واقعی نظام در رابطه با جهش تولید و فریبکارانه بودن آن؛ نگاهی انداخت. او در سخنرانیش در اول بهار امسال (۱۳۹۹ه.ش) مدعی شده است که همه مسائل فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حل شده است و فقط مسئله تولید مانده است. حال با توجه به آمار مشکلات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که در برگیرنده دو مشکل اول هم هست؛ نگاهی بیاندازیم.
۱- به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران؛ امروزه موضوع ازدواج را می توان یکی از مهم ترین دغدغه های حوزه جوانان دانست.
۲- اقتصاد نیوز به نقل از ناصر اصلانی وی یادآوری کرد: از سال 1357 به مدت 10 سال مصرف مواد مخدر در کشور کنترل شد اما از سال 67 تاکنون افزایش شیوع به مصرف داریم.
۳- در صد خط فقربرای خانواده ها در ایران را کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۵۵ در صد و مرکز آمار ایران ۷۰ در صد می داند. و این لیست از مشکلات مردم سری دراز دارد.
براه انداختن چرخهای اقتصاد و جهش تولید در یک کشور اگر فقط حرافی نباشد ، اولین قدمش از بین بردن رشوه ، رانت خواری ، دزدی و پارتی بازی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، ایجاد امنیت اجتماعی و….. است. حتی یکی از نکات فوق را رژیم جمهوری اسلامی بعلت منافع حاکمان و اساسا دارودسته های روحانیت و اعوان و انصارشان قادر نشده است که انجام بدهد. بحث قاچاق بخشی از فساد گسترده تری است که سرتاپای این رژیم را در خود پیچیده است. موارد فساد دیگر یکی و دو تا نیست. ما در طول 40 سال حاکمیت رژیم اسلامی بطور داِیمی با شبکه هایی از فساد های مالی ، شرکت در “قاچاق” مواد مخدر تا به یغما بردن جنگل ها و کارخانجات و غیره روبرو بوده ایم. برخی مواقع گزارش هایی مبنی بر فروختن کارخانجاتی به ارزش 600 میلیارد تومان به سندهای بی ارزش و فاقد دارایی با سند سازی و پولشویی از طرف بالاترین مقامات نظامی ـ سیاسی، رهبران مذهبی روبرو بوده ایم. گزارش هایی است که جنگل هایی که ثروت های جامعه به حساب می آید به عنوان زمین لم یزرع فروخته شده است. اسنادی علنی شده است که حاکی از فروش معادن بزرگ در اقصی نقاط کشور به آقا زاده ها و رئیس شرکت های بزرگ که در رابطه با نیروهای امنینی و نظامی بوده اند، می باشد.
نتایج اقتصادی بر اساس تکیه به بازار قاچاق به وضعیت فاجعه بار کنونی که کارگران و مزدبگیران پائین جامعه حتی امکان تغذیه مناسب را از دست داده اند و زیر بار قرض و بیکاری کمر خم کرده اند، انجامیده است. کارگران هر روز که می گذرد با بیکاری و کاهش دستمزد روبرو هستند. هیچ نیروی پشتیبانی برای حمایت از امنیت شغلی و اجتماعی وجود ندارد. اخراج کارگران با سابقه های طولانی به امری عادی تبدیل شده است. کارگران ساختمانی وضعیت بدتری دارند . مهاجرت موقت به مراکز ( شهرهای بزرگ ) همچنان جذابیت زیادی برای نیروی کاری دارد که هیچگاه از شغلی مناسب برخوردار نبوده است. سرگشتگی در شهرهای مختلف برای جویندگان کار از جمله کودکان و زنان چهره شهرها را از نیروی کار غیر بومی پر کرده است.
امروزه در ایران هر چه بیشتر احتیاج به یک انقلاب سوسیالیستی که ریشه های فساد را بخشکاند، دولتی متکی به کارگران و زحمتکشان جامعه که به عدم امنیت اجتماعی، شغلی، فرهنگی و غیره پایان دهد، ضرورت خود را نشان می دهد. برنامه حزب رنجبران برای پایان دادن به این سیستم و نظام فاسد و تامین احتیاجات انسانی، در اولین قدم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با تکیه به نیروی کارگران و زحمتکشان و ایجاد دولتی مبتنی بر شرکت مستقیم آنان درسرنوشت خویش است.

Share: