محاکمه کودتاگران در بولیوی، نارضایتی مدافعان آمریکایی و اروپایی کودتا

همزمان با درخواست «اوو مورالس» رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی از تحقیق و مجازات کودتاگران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، لزوم رسیدگی عادلانه به پرونده اتهامات کودتای ۲۰۱۹ در این کشور را گوشزد کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، خبر «دولت بولیوی، رئیس پیشین دولت موقت این کشور را بازداشت کرد» به تیتر داغ اخبار آمریکای لاتین از دیروز تبدیل شده است. تصاویر دستگیری «جنینه آنیِس» رئیس دولت موقت بولیوی به جرم حمایت از تروریسم، توطئه و مشارکت در کودتای ۲۰۱۹ علیه «اوو مورالس» رئیس‌جمهوری مستعفی این کشور دیروز شنبه در حالی منتشر شد که این خبر، آتش اختلاف و خصومت‌ میان حامیان حزب چپ و مخالفان سیاسی محافظه کار را داغ‌تر کرد.

حزب «جنبش به سوی سوسیالیسم» (MAS) که از اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ماه ۹۹) قدرت را به دست گرفته تصمیم دارد آنیِس و شماری از وزیران دولت وقت را به عنوان عوامل کودتای ۲۰۱۹ دادگاهی کند.

آنیِس سیاستمدار محافظه‌کاری که پس از سرنگونی مورالس به مدت ۱۱ ماه از نوامبر ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰ به صورت موقت ریاست جمهوری بولیوی را بر عهده داشت روز جمعه با انتشار عکسی از قرار بازداشت صادرشده علیه وی در توییتر نوشت  «آزار و اذیت سیاسی آغاز شده است.»

مورالس ساعاتی پیش در صفحه توییترش نوشت: برای عدالت و حقیقت، برای ۳۶ قربانی، بیش از ۸۰۰ زخمی و بیش از یکهزار و ۵۰۰ زندانی غیر قانونی در جریان کودتا، همدستان و عاملان دیکتاتوری که جانشین وی شده بودند، باید مورد تحقیق و تحریم قرار گیرند.   

«جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از مقام‌های بولیوی خواست تا اتهامات مربوط به حوادث سال ۲۰۱۹ علیه رئیس پیشین موقت و چندین وزیر سابق وی، بدون فشار سیاسی بررسی شود.

بورل در صفحه توییترش ضمن بیان اینکه وقایع بولیوی را دنبال پیگیری می‌کند، نوشت: اتهامات مربوط به حوادث سال ۲۰۱۹ باید در چارچوب عدالتی شفاف و بدون فشار سیاسی حل‌وفصل شود.

«استفان دوژاریک» سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای، اهمیت حفظ ضمانت‌های دادرسی و شفافیت کامل در کلیه مراحل قانونی را یادآور شد.

دوژاریک با تاکید بر گام‌های مهمی که تا کنون توسط همه فعالان بولیویایی در راستای تحکیم صلح برداشته شده است، تعهد سازمان ملل متحد در حمایت از این تلاش‌ها از طریق تسهیل گفت‌وگوی سیاسی و ارتقا حقوق بشر را اعلام کرد.

«جولی چانگ» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی نیز با انتشار پیامی توییتری اعلام کرد بولیوی باید از کلیه حقوق مدنی و ضمانت‌های دادرسی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اصول منشور دموکراتیک بین آمریکایی دفاع کند.‌‌ 

pastedGraphic.png

دادستان‌های بولیوی در ادامه تحقیقاتِ پرونده مرتبط با کودتای سال ۲۰۱۹ برای دو فرمانده سابق نظامی این کشور نیز در راستای همین پرونده، قرار بازداشت صادر کرده‌اند.   

در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۸ مهرماه ۹۸) که در دور نخست مورالس پیروز شد، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) واقع در واشنگتن، بعد از راه‌اندازی اتهام تقلب در انتخابات و تظاهرات اعتراض آمیز در بولیوی، باعث برکناری مورالس شد.

اوو مورالس که نخستین رئیس جمهوری بومی بولیوی بود، پس از ۱۳ سال حکومت بر بولیوی، در پی نامزدی برای چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹، پس از کودتای ارتش تحت حمایت سازمان کشورهای آمریکایی،  از مقام خود کناره گیری کرد و به آرژانتین رفت. هیچ یگ از کشورهای عمده ی اروپایی و آمریکایی این کودتا را محکوم نکردند.

پس از استعفای مورالس در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان ماه) و پناهنده شدنش به مکزیک، آنیِس خود را رئیس‌جمهوری موقت اعلام کرد. از آن زمان، دولت موقت بولیوی سیاست‌های راست‌گرایانه در پیش گرفت و به دنبال روابط قوی با آمریکا و اسرائیل بود.

«روخِلیو مایتا» وزیر امور خارجه بولیوی پیشتر در انتقاد از سیاست خارجی دولت خودخوانده آنیس در مقابل آمریکا گفت: همه می‌دانیم که سیاست دونالد ترامپ نه تنها برای کشورش بلکه در صحنه بین المللی نیز یک فاجعه بود و دولت آنیس در روابط با آمریکا در ازای هیچ منفعتی از حق حاکمیتی ضعیف برخوردار بود.

اوو مورالس پیشتر نیز دولت موقت به ریاست خانم «جنینه آنیس» را متهم به ارتکاب اقدامات غیرانسانی علیه مردم بولیوی به ویژه در دوره سخت همه گیری کرد و گفت: رئیس جمهوری دولت موقت به جای سرمایه گذاری بودجه دولتی در بخش سلامت به منظور مهار بحران کرونا و نجات جان انسانذها، اقدام به خرید ۵ میلیون دلار مواد شیمیایی با هدف سرکوب اعتراضات کرد.  

یک سال پس از کودتا در جریان انتخابات ریاست جمهوری، «لوئیس آرسهِ» نامزد حزب سوسیالیست و از نزدیکان «اوو مورالس» با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شد.

Share: