قوه قضاییه ما به ازای تبدیل هر ضربه شلاق کارگران شرکت آذرآب را ۱۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. یعنی کارگران بین پرداخت ۳ میلیون تومان و یا ۳۰ ضربه شلاق باید یکی را انتخاب کنند

حکم ۱۷ تن از کارگران شرکت آذرآب اراک که توسط قوه قضاییه به ۹۱ روز زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند، تغییر کرد. قوه قضاییه تحت فشار افکار عمومی و اعتراضات کارگران مجبور شد حکم وحشیانه شلاق در رابطه با کارگران شرکت آذرآب را به جزای نقدی تبدیل کند. این کارگران ما به ازای ۳۰ ضربه شلاق بایستی ۳ میلیون‌ تومان پرداخت کنند. تبدیل حکم در زمانی است که گرانی و تورم افسارگسیخته کارگران را به زیر خط فقر پرتاب کرده است. این حکم جز افزایش فشار و خراب‌تر شدن وضعیت معیشتی آنها چیز دیگری نیست.

این حکم به دلیل شرکت این کارگران در اعتراضات صنفی خردادماه ۱۴۰۱ می‌باشد. کارگران شرکت آذر‌‌آب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و وضعیت نامشخص کارخانه در خردادماه درب ساختمان مدیریت را پلمب کرده و مدیر کارخانه را اخراج کرده بودند.

آغاز مشکلات کارگران شرکت آذرآب با خصوصی‌سازی این شرکت

این اقدام در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات و تعطیلی کارخانه آغاز شده بود. این کارگران اکنون نزدیک به ۱.۵ سال است، امنیت شغلی نداشته و هر آن ممکن است از کار اخراج شوند.

مدیران کارخانه و وزارت صمت نیز نسبت به وضعیت کارخانه پاسخ مشخصی به کارگران نمی‌دهند. این شرکت پیش از طرح خصوصی‌سازی از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شد. اما در حال حاضر در وضعیت نابسامانی قرار دارد.

یکی از کارگران شرکت آذرآب پیش از این در رابطه با وضعیت فعلی شرکت، به مشکل نداشتن مدیر ثابت اشاره کرده و گفته بود:

«اصلی‌ترین مشکل، «عدم ثبات مدیریتی» است؛ ما انتظار داریم یک مدیر ثابت به شرکت بیاید و برای مدتی طولانی بماند تا کارها روی غلتک بیفتد و اوضاع مرتب شود.»

در سه دهه گذشته، سرمایه کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی به سران حکومت و اطرافیان آنها واگذار شد. آنها نیز با چپاول این سرمایه‌ها، به ثروت‌های نجومی رسیدند. حاصل این غارتگری‌ها، کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار است. زمانی صنایع آذرآب و هپکو در خاورمیانه حرف اول را می‌زدند. اما به دلیل سیاست‌های ضدکارگری سران حکومت، این کارخانه‌ها اکنون توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم ندارد. صنایع آذر‌آب، آینه تمام نمایی از نابودی صنعت کشور توسط سران حکومت است.