مخالفت با اعلام دستمزد ۹ میلیون تومانی، بیل زدن در زمین بایر سرمایه داری است

 امسال نیز طبق سال های گذشته، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان و تعدادی از تشکل های کارگری و بازنشستگان بیانیه حداقل مزد را منتشر کردند. در این بیانیه ضمن توضیح اوضاع نابسامان معیشت طبقه کارگر، بر اساس آمار و محاسبات اقتصادی و بررسی هزینه های زندگی خانوار، نرخ تورم کنونی و نرخ تورم مورد انتظار در آینده، مبلغ ۹ میلیون تومان به عنوان حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ اعلام گردید. همچنین در بیانیۀ مذکور از کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزد بگیران خواسته شده است که برای دستیابی به دستمزدی که معادل سطح متوسط هزینه های خانوار در جامعه باشد، مبارزه متحد و همه جانبه را به پیش ببرند.

 مبارزه برای افزایش مزد نباید محدود به آخر سال یا ماه یا روز خاصی باشد. بلکه به منظور آگاه نمودن کارگران از تفاوت عظیم موجود بین مزد دریافتی شان با ارزش واقعی محصولات یا خدماتی که در قبال آن مزد، تولید می کنند و نیز برای نشان دادن این موضوع که حداقل دستمزد ماهانه اعلام شده توسط « شورای عالی کار»، این نهاد ِ آلت دست  سرمایه داران و دولت –  حتی برای تأمین هزینۀ زندگی خانوار کارگری در یک هفته کافی نیست – ضرورت دارد. همچنین باید براین نکته تأکید کرد که طبقۀ کارگر که بزرگترین طبقۀ اجتماعی و بزرگترین مولد ثروت در جامعه است باید درآمدی بالاتر از خط فقر باشد. اما این ضرورت در تحلیل برخی فعالان کارگری به گفتمان رفرمیستی و مصلحت گرایانه بدل گردیده و چنان فلسفه بافی هایی از خود نشان می دهند که سخن گفتن از افزایش مزد و اعلام مبلغی معادل هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار به عنوان معیاری برای دستمزد، از دید آنها گناه کبیره تلقی می گردد!

 این دسته از فعالان کارگری در تئوری بافی خود تا آنجا پیش می روند که هر گونه کار آگاه گرانه و روشنگرانه در مسایل اقتصادی و اجتماعی کارگران، از جمله در مسألۀ مزد را نفی می کنند و با  ردّ نقش عنصر آگاه در رشد مبارزه طبقاتی و با « غریزی » خواندن مبارزه ضد سرمایه داری ِ کارگران، گریبان خود را از تعهد  در قبال ارتقای دانش کارگران خلاص می سازند.  آنها با نفی بهره برداری از علم رهایی طبقه کارگر در مبارزات عملی، در واقع تسلیم طلبی و سرخم کردن در مقابل اشتهای سیری ناپذیر بورژوازی به انباشت سرمایه را برای کارگران به ارمغان می آورند و با این شیوه فقط نام فعال کارگری را یدک می کشند. 

این به اصطلاح « فعالان کارگری » با آویختن به نظریات و روش های منسوخ  قصد دارند روح تازه ای در کالبد دنباله روی از جریان غالب بدمند و از دایرۀ تنگی که نظام سرمایه داری و دولت و قانون کار آن به دورشان کشیده پا فراتر نگذارند. هرگاه کارگران آگاه و روشنفکران مدافع طبقه کارگر می کوشند با پرتوافکندن بر مسایل کارگری ریشه ها و علل نابسامانی ها را توضیح دهند و روش هائی برای ارتقای مبارزۀ کارگران و بالابردن کیفیت و کارآئی آن با تکیه بر آگاهی و علم و بهره برداری از تجربیات کارگران کشورهای دیگر به اطلاع کارگران برسانند تا آنها با چشمان بازتر تلاش های خود را سازمان دهند و روح ابتکار و جسارت کارگران را در حد خود تقویت نمایند  و نقصان ها و ضعف های کنونی جنبش کارگری را جبران سازند، این طرف داران” جنبش ناب کارگری” با کینه ورزی نسبت به پیوند طبقه کارگر با روشنفکران آگاه و مدافع منافع کارگر، مسیر آگاهی را بر طبقه کارگر مسدود می سازند. این دشمنی از سوی رفرمیست ها و مدافعان اشاعۀ جهالت در محیط طبقه کارگر تا بدان حد پیش می روند که از اعلام دستمزدی که زندگی عادی کارگران در سطح متوسط جامعه را تأمین کند برآشفته می شوند. آنها با ادعای طرفداری دو آتشه از کارگران از آنها می خواهند که از به اصطلاح  برداشتن سنگ بزرگ پرهیز نمایند و برای «افزایش مزد»، در «حد امکان» به اصطلاح تلاش ورزند. اما  هیچ معیار و خواست مشخص و واحدی که از الزامات موفقیت در مبارزه است عرضه نمی کنند! اگر ادعا می کنند مبلغ ۹ میلیون تومان از نظر آنها «سنگ بزرگ» است ، پیشنهاد خودشان چیست و توضیحشان کدام است؟! اکنون حتی کسانی مانند محجوب، خدایی و « اقتصاد دانان بورژوازی » هم مجبور به اعتراف نیاز به دستمزدهای بیشتر از ۸ میلیون تومان شده اند. اما رفرمیست ها در خصوص بحث مزد ها، به کارگران توصیه می کنند که: به افزایش هر مبلغی رضایت دهند. عجب رهنمود فوق العاده ای!! “مبارزه بکنید” اما سنگ بزرگ برندارید! وقتی “شورای عالی کار” هر ساله در صدی به مزد ها اضافه می کند، چه نیازی به مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد است!  پس باید دست ” اعضای شورای عالی کار” را به نشانه تقدیر بلند کرد که با یک تیر دونشان زده اند. هم زحمت کارگران برای افزایش مزدشان را بدوش کشیده اند و هم نظر طرفداران رضایت به “قوت لایموت” تامین شده است.    ⬆️

جماعتی دیگر در اتحاد با این « مبارزان » با ارائه آمارهای غلط و با بیان ناتوانی مالی ِ سیستم سرمایه داری ِ حاکم و عدم تکافوی تولید نا خالص داخلی (ملی ) برای افزایش مزد و حقوق کارگران و مزد بگیران، دستور منع مبارزه برای افزایش مزد را صادر می نمایند. هر دو طیف به کارگران زنهار می دهند که افزایش مزد موجب رشد تورم و گرانی می شود. این سبک « مبارزه انقلابی » رفرمیست ها است: حال که توان مبارزه با سرمایه داری نداریم، از بذل و بخشش و ریخت و پاش و فساد اقتصادی و سیاسی مسئولان حاکم و هزینه های دولتی ای که هیچ ربطی به نیازهای مردم ندارد یعنی از عواملی که منشا تورم ، گرانی و فلاکت هستند چشم پوشی می کنیم و به کارگران توصیه می کنیم که از خواست های بحق خود خود کوتاه بیایند و با مطالبه افزایش مزد موجب افزایش گرانی و تورم  نشوند!! 

واقعیت این است که افزایش مزد باعث تورم – چه کم و چه زیاد – نمی شود. اِشکال اصلی در بحث کسانی که افزایش مزد را موجب تورم می دانند این است که نیروی کار را مانند سرمایۀ ثابت (ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان ها و تأسیسات تولیدی، انرژی، مواد خام و کمکی و غیره) به حساب می آورند و چنین تصور می کنند – یا می خواهند مخاطب شان چنین تصور کنند –  که همان گونه که تغییرات در ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده (مواد خام، ماشن آلات، انرژی و غیره) در تولید در ارزش محصولات تولید شده نهائی وارد می شوند، تغییرات در مزد (یا در سرمایۀ متغیر) هم باید به همان صورت در ارزش محصولات تولید شده وارد شوند و بنابراین باعث افزایش ارزش کل محصولات نهائی و در نتیجه افزایش عمومی قیمت ها و یا تورم گردند. چنین مقایسه و استدلالی غلط است. زیرا که میان این دو یعنی سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر – یعنی میان سرمایه ای که صرف ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات تولیدی، موادخام و غیره می شود و سرمایۀ متغیر یعنی سرمایه ای که صرف پرداخت مزد می گردد – تفاوت بسیار مهمی وجود دارد: در روند تولید سرمایه داری سرمایۀ ثابت با ارزش خود وارد محصول تولید شده، می گردد، در حالی که سرمایۀ متغیر در روند تولید ارزشی بیش از خود وارد محصولات و خدمات تو لید شده می کند یا دقیق تر بگوئیم کارگرانی که این سرمایۀ متغیر صرف خرید نیروی کارشان شده ارزشی معادل این سرمایۀ متغیر (مجموع مزدها) به علاوۀ ارزشی جدید که همان ارزش اضافی – که سرچشمۀ سود، بهره و اجاره است – وارد محصول نهائی می کنند که پس از فروش محصولات، این ارزش اضافی به جیب سرمایه داران صنعتی، تجار، بانک ها و زمینداران بزرگ و دولت می رود. پس اگر مزدها افزایش یابند به معنی این است که ارزش اضافی یعنی سود سرمایه دار و غیره کم می شود (به فرض ثابت ماندن سایر عوامل مانند بارآوری کار). زیرا مجموع مزد ها و ارزش اضافی معادل کل تولید خالصی است که صورت گرفته و ثابت است. بحث افزایش مزد صرفا مربوط به تقسیم این تولید خالص (تولید منهای هزینه های سرمایۀ ثابت) بین کارگر و سرمایه دار است.

موضوعی که از زاویه منافع طبقه کارگر یک امر حیاتی تلقی می گردد، از نگاه برخی تشکل ها و فعالان کارگری به امر ثانوی تبدیل شده است. مبارزه برای افزایش مزد یکی از خواست های مهم و دائمی کارگران در نظام سرمایه داری است. تا نظام کارمزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقۀ استثمار شونده و زیر ستم به انسان هایی آزاد از ستم و استثمار نمی شود. اما افزیش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی ِ کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبودی ِ نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزه آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارمزدی را تقویت کند. مبارزه اقتصادی طبقۀ کارگر مانند دیگر عرصه های مبارزۀ او امری دراز مدت است و باید هم خواست ها و منافع مبرم وفوری و هم منافع آتی ِ این طبقه و توده های زحمتکش را مد نظر داشته باشد.

مخالفان مبلغ ۹ میلیون تومان دستمزد حد اقل ماهانه برای نشان دادن مخالفت خود با اعلام مبلغ فوق و سرفرود آوردن در مقابل سرمایه داری به استدلالاتی متوسل می شوند که نشان دهندۀ از یک سو اصرار آنها بر مواضع و داده های غلط و از سوی دیگر دلسرد کردن کارگران و تلاش آگاهانه برای کاهش مبارزه جویی این طبقه است. آنها برای به کرسی نشاندن تلاش دلسرد کنندۀ خود، به یک امر درست تکیه می کنند اما از آن نتایج غلط می گیرند. امر درستی که مطرح می کنند این است که کارگر برای دستیابی به حقوق و خواست های خود باید قدرت داشته باشد و قدرت کارگر در تشکل اوست. پس برای اینکه کارگران به خواست های خود و از جمله به  افزایش مزد دست یابند، باید تشکل های مستقل کارگری ایجاد شوند. این بحث درست است و هیچ کارگر یا فعال کارگری نمی تواند آن را انکار کند. اما گفتن اینکه تشکل لازم است، کافی نیست! زیرا اولا تا زمانی که تشکل یا تشکل های کارگری به وجود نیامده اند مبارزه را نمی توان تعطیل کرد بلکه باید به مبارزه ادامه داد و برای این کار باید خواست های روشن، دقیق و قابل دفاع مطرح نمود کاری که این به اصطلاح منادیان ضرورت تشکل نمی کنند. گفتن اینکه کارگران هرطور می توانند مبارزه کنند، دهان بازکردن برای هیچ نگفتن است!  ثانیا خود این مبارزات، از جمله مبارزۀ آگاهانه برای افزایش مزد، بستری برای شکل گیری تشکل است؛ بویژه اگر متکی بر آگاهی و مطالعه و بهره گیری از تجارب کارگران کشورهای دیگر هم باشد. تشکل در خلأ به وجود نمی آید. این به اصطلاح منادیان تشکل از این کار، یعنی بهره گیری از مبارزه برای ایجاد تشکل، هم سرباز می زنند و کسانی را که چنین راهکارهائی مطرح می کنند «روشنفکران جدا از کارگر»  می نامند! ثالثا نیروی کارگر تنها در تشکل او و در تعداد او نیست. البته این دو عنصر بسیار مهم اند اما عنصر دیگری که نباید از نظر دور داشت آگاهی و دانش کارگر است. هرقدر کارگرآگاه تر باشد قوی تر است و قدرت ابتکار، استقلال فکری و جسارتش بیشتر می شود و تأثیرات حرکت او بر همکاران و هم طبقه ای هایش و بر کل جامعه بیشتر است. بخش مهمی از آگاهی کارگر – و نه کل آگاهی او –  از تجربۀ او بویژه تجربۀ مبارزاتی اش به دست می آید. بخش دیگر آن از مطالعه و آموزش، بهره گیری از تجارب دیگران، تفکر، تعمق و تبادل نظر و به محک زدن دانسته ها در عمل حاصل می شود. این به اصطلاح منادیان تشکل کارگری که کارگر را از روشنفکر و از علم می ترسانند در واقع نه تنها با افزایش قدرت، ابتکار، کارآئی در مبارزۀ کارگر مقابله می کنند، بلکه دانسته یا نادانسته در مقابل استقلال طبقۀ کارگر هم موانعی برپا می سازند.

گروه اتحاد بازنشستگان

اول اسفند ۱۳۹۸

Share: