امروز سه شنبه ۱۱ مرداد، منازل شش خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری، توسط ارگان های دولتی تخریب و زمین های شمار دیگری از این شهروندان نیز مصادره شد. این اقدام بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی صورت گرفته است. سال گذشته نیز منازل سه خانواده بهائی دیگر در این روستا تخریب و شماری از زمین های شهروندان بهائی مصادره شده بود. این در حالی است که در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در فرمانداری شهر ساری برگزار شده بود که با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده بود.

هرانا،امروز سه شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، منازل شش خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری توسط ارگان های دولتی تخریب شد.

بر اساس اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده، امروز ساعت ۶ صبح، حدود ۲۰۰ مامور زن و مرد نیروی انتظامی، یگان ویژه، پلیس امنیت و جهاد کشاورزی با مسدود کردن راه های ورودی و خروجی این روستا، مانع از ورود و خروج ساکنین آن شدند و تاکنون ۶ خانه و زمین کشاورزی شهروندان بهائی ساکن این روستا متعلق به کیهان قنبری، ساسان علوی، امید قنبری، قوام‌الدین ثابتیان، هادی چلنگری و آرمان قلی‌نژاد را با ماشین آلات سنگین تخریب کردند.

گفتنی است روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران است که اغلب ساکنان آن را از دیرباز بهائیان تشکیل می دهند.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر به هرانا گفت: «این مهاجمان از بدو ورود با تهدید و فشار موبایل‌های اهالی روشنکوه را جمع‌آوری کردند تا از انتشار فیلم و عکس جلوگیری کنند، علاوه بر محاصره و تخریب منازل بهائیان روستای روشنکوه، حدود بیست هکتار از زمین‌های کشاورزی اهالی این روستا را نیز سیم خاردار زده و تصرف کردند.»

به گفته وی، «این ماموران از اسپری فلفل علیه افرادی که مانع تخریب منازل میشدند استفاده کردند، حتی در زمان تخریب منزل آرمان قلی نژاد در پی ممانعت ساکنین این روستا که اعم از کودک و خانواده بودند اقدام به پاشیدن اسپری فلفل کردند.»

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان نیز به هرانا گفت: «یکی از زنان مسن روستا به علت ورود یکباره و برخورد خشن ارگانهای دولتی بیهوش شد و پس از گذشت چندین ساعت وی را به بیمارستان منتقل کردند. همچنین این ماموران به دلیل عدم توان ماشین های سنگین برای ورود به آن بخش، موفق به تخریب خانه بهزاد ذبیحی نشدند.»

لازم به ذکر سال گذشته در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، منازل ۳ تن از شهروندان بهائی در این روستا  بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی به دست نیروهای دولتی تخریب شده بود. همچنین زمین‌های شماری از این شهروندان توسط ارگان‌های دولتی مصادره شده بود.

گفته می شود ارگان های ذیربط از ارائه تصاویر هوایی و نقشه های منطقه، مربوط به دهه چهل، پنجاه و پیش از آن به بهائیان روستای روشنکوه اجتناب می کنند.

هرچند این قبیل اقدامات در خصوص تخریب و یا مصادره منازل و املاک شهروندان بهائی و همچنین اماکن مربوط به این شهروندان از جمله گورستان های بهائی موسوم به گلستان جاوید از سوی ارگان های حکومتی و یا با چراغ سبز مسئولان، مسبوق به سابقه است، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران در فرمانداری شهر ساری برگزار شد که با توجه به اسنادی محرمانه که نخستین بار توسط جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر شده بود، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده است.

بر اساس این اسناد، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و بهائیت» برگزار شده و در این جلسه در مورد آنچه در اسناد صورتجلسه «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» عنوان شده تصمیماتی گرفته شد.

علاوه بر این، شرکت کنندگان تصویب کردند کلیه‌ فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند. همچنین در این جلسه از روسای دانشگاه های شهرستان خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند و رئیس اداره صنعت و معدن نیز موظف به کنترل فعالیت شهروندان بهایی در بازار شد.

به نظر می رسد اقدامات این چنینی از جمله صدور رای مصادره‌ زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکی دیگر از نتایج فوری جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۹۹ باشد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.