کارگران شهرداری خاش در استان سیستان و بلوچستان از معوقات مزدی خود خبر دادند. همچنین نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با انتشار نامه ای از تاخیر در پرداخت کارانه و مشکلات پرستاران در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری خاش از مطالبات مزدی خود خبر دادند.

آنها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران شهرداری خاش را به تنگنا کشانده است، افزودند: کارگران شهرداری خاش حقوق ماه‌های آذر و دی ماه خود را طلبکارند. عیدی کارگران نیز در سه، تا چهار سال گذشته همانند کارکنان دولت پرداخت شده و پرداخت حق بیمه هر چند ماه یکبار با مشکل همراه است.

براساس گفته کارگران، حدود ۳۰۰ کارگر در مجموعه شهرداری خاش به صورت قرارداد مستقیم مشغول کارند که علاوه بر دریافت حداقل حقوق از اضافه کار و برخی مزایای قانونی، عرفی و مناسبتی هم محروم هستند.

کارگران شهرداری خاش در عین حال با بیان اینکه از مزایای سختی کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل هم محروم هستیم، ادامه دادند: هر زمان پیگیر پرداخت مطالبات خود از مسئولان می‌شویم به جای چاره‌اندیشی از ما کارگران می‌خواهند شرایط و وضعیت بی‌پولی شهرداری را درک کنیم.

آنها با انتقاد از مدیران شهری تاکید کردند: هر ماه بخش زیادی از حقوق دریافتی ما هزینه اجاره خانه و پرداخت اقساط بانکی و سایر بدهی‌ها می‌شود و گاه منابع مالی کافی برای تامین مایحتاج ماهانه نداریم. حال این پرسش مطرح است که چقدر برای صاحبخانه‌ها و بانک‌ها و سایر طلبکاران مهم است که ما کارگران حقوق و مزایای خود را با تاخیر دریافت می‌کنیم و آیا آنها منتظر می‌مانند؟

مطالبات مزدی کادر درمان در اهواز

به گزارش فارس، نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با انتشار نامه ای خطاب به استاندار خوزستان از مطالبات مزدی کادر درمان خبر داد.

در این نامه مواردی همچون کمبود شدید نیرو در قیاس با سایر استانها (هر پرستار اهوازی بجای سه پرستار در کشور خدمت رسانی می‌کند) و کسری از ساعات اضافه کاری واقعی با تاخیر چند ماه (آخرین پرداختی مرداد ماه) ذکر شده است.

همچنین در این نامه آمده است درحالی که بسیاری از استانها در پرداخت کارانه اختلاف دو یا سه ماه دارند ولی در دانشگاه اهواز آخرین پرداختی کارانه فروردین ۱۴۰۱ صورت گرفته است همچنین هزینه بسیار ناچیز حق لباس و مسکن درحالی که در کلانشهرها حق مسکن ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزارتومان ولی اهواز ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در این نامه به عدم اجرای صحیح قانون ارتقا بهره‌وری اشاره شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *