مقامات قضائی حق گفتگوی نرگس محمدی با فرزندان خود را به ابزار فشار بر او تبدیل کرده‌اند

pastedGraphic.png

نرگس محمدی، روزنامه نگار، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی که از اردیبهشت ١٣٩٣ در زندان بسر می‌برد، پس از ١١ ماه محرومیت از گفتگو با فرزاندان خود، روز شنبه ۵ مرداد توانست با آنان تلفنی گفتگو کند. پیش از آن دو فرزند وی با انتشار ویدیوئی از عدم امکان تماس با مادر خود ابراز دلتنگی و ناخرسندی کرده بودند. این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. همزمان مرکز رسانۀ قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران و شماری از خبرگزاری‌های این کشور با انتشار خبر این گفتگوی تلفنی، جلوگیری از انجام آن را «امتناع» خود وی در این زمینه دانستند.

مرکز رسانه قوۀ قضائیه در بیانیۀ خود می‌نویسد «پیش از این نیز مسئولان زندان زنجان، بارها به نرگس محمدی پیشنهاد گفتگوی تلفنی منظم با فرزندانش را که در خارج کشور هستند، داده بودند که بنا به دلایلی نامشخص از سوی زندانی رد شده بود».

تقی رحمانی، همسر خانم نرگس محمدی، در گفتگو با ما این گزارشات را نادرست می‌خواند و تاکید می‌کند که همسر وی «از روزی که تماس تلفنی او قطع شد، مکاتبه کرده و درخواست کرده که این تماس مطابق معمول پیش از آن، هفته‌ای یک بار صورت گیرد». او می‌گوید «حتی هنگامی که زمان گفتگو را کم کردند، نرگس به تماس ادامه داد تا اینکه آن را به کلی قطع کردند».

تقی رحمانی می‌گوید آنچه در نظر آنان «امتناع» خوانده می‌شود، «امتناع نرگس از تغییر مواضع خویش است». او تاکید می‌کند که اگر«برخورداری از حقوق مسلم یک زندانی به اهرم فشار بر او تبدیل» شود و هدف این باشد که «نرگس از مواضع خود دست بر دارد، او یقیناً این کار را نخواهد کرد».

او تاکید می‌کند که نرگس محمدی «از هیچ تلاشی مطابق حقوق شهروندی و حقوق انسانی خود برای تماس با فرزندان خویش فروگذار نکرده است». او می‌گوید در زندان زنجان به او گفته‌اند «حق داری یک بار زنگ بزنی و برای بار بعد اگر از رفتار تو راضی بودند با نظر دادستان اجازۀ تماس گرفتن داده می‌شود».  

تقی رحمانی تاکید می‌کند که بر پایۀ تجربۀ او، هنگامی که عقاید زندانی با نظر مسئولان همسان نباشد، حقوق وی به اهرم فشاری تبدیل می‌شود که بهره مندی از این حقوق به خواست آنان بستگی یابد. بگفتۀ او این کار از آن رو نیز صورت می گیرد که «زندانی به حقوق خود عادت نکند، که جامعه به اینکه جدا از مجازاتی که برای زندانی تعیین شده، دارای حقوقی است، خو نگیرد».

تقی رحمانی یادآوری می‌کند که خانم نرگس محمدی به سبب حمایت از لغو گام به گام مجازات اعدام به ده سال زندان محکوم شده است. درخواست نرگس محمدی برای پیگیری لایحۀ کاهش خشونت خانوادگی مصداق «اقدام علیۀ امنیت ملی» شناخته شده است. کمپینی در فیسبوک و اجتماع هشت نفر شده است «اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران» و یا حمایت از کشته شدگان آبان ٩٨، در نظر مسئولان اغتشاش تلقی می‌شود. او می‌پرسد «اصولا نرگس محمدی چه کرده که مستوجب زندان باشد؟» او تاکید می‌کند که دفاع از حقوق افراد ویژگی کار نرگس محمدی در زندان است و این امر مسئولان خوش نمی‌آید.

Share: