هادی ساداتی، نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، طی اظهاراتی، با بیان اینکه نهاد تامین اجتماعی با بهانه‌هایی مانند ناکافی بودن منابع درآمدی، از بیمه کردن کارگران ساختمانی خودداری می‌کند، از وجود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی، در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی خبر داد.

به گفته وی، نهاد تامین اجتماعی، به دلیل کاهش منابع درآمدی، از بیمه‌کردن این کارگران خودداری می‌کند.

بهانه کاهش منابع درآمدی در حالی‌ است که فقط یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی به نام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ( شستا)، بیش از ۲۰۰ شرکت را اداره می‌کند.

روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه، علی خضریان نماینده مجلس از تهران گفت که  شستا در حال حاضر نزدیک به ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را در اختیار دارد.

به گفته وی، درآمد این شرکت در سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش ۳۰۰ درصدی ارزش ملک در یکی دو سال اخیر، به دو برابر افزایش یافته است.

از سوی دیگر، اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به بهانه اینکه بیمه کارگران ساختمانی، افزایش قیمت ملک را در پی دارد مخالف بیمه کارگران ساختمانی است.

این بهانه درحالی بیان می‌شود که طی سال‌های اخیر قیمت مسکن چندین برابر شده است و در صورتیکه کارفرما ۱۰ درصد از قیمت هر متر زیربنای ساخت را به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند، حق بیمه کارگران ساختمانی فقط نیم درصد هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر بر مبنای قانون قبلی، کارفرما موظف بود بر اساس هر متر مربع، مبلغی را به عنوان بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند که با اعتراض کارفرمایان، این قانون اجرا نشد.

در سال ۱۳۹۳ نیز بر اثر مخالفت کارفرمایان و حمایت وزارت راه و شهرسازی از آنها، قرار شد که به‌جای پرداخت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی، کارفرما برای صدور هر پروانه ساخت، ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را به حساب نهاد تامین اجتماعی واریز کند.

به این ترتیب، کارگران ساختمانی که از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، در وسط معرکه جنگ و دعوای بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی، بدون برخورداری از بیمه سرگردان مانده‌اند.

به همین دلیل، این ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صورت بیماری و یا کار در کارگاه‌ ساختمانی بدون پروانه، اگر دچار حادثه شوند، از مزایای غرامت دوران بیماری و یا حوادث ناشی از کار برخوردار نخواهند بود.