کانون هماهنگی شوراهای کار خراسان رضوی، در نامه سرگشاده‌ای به شورای عالی کار، درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران عنوان کرده است که تنها گروهی که مظلوم واقع شده‌اند کارگران هستند.
در نامه کانون هماهنگی شوراهای کار خراسان رضوی آمده است: «این نوع تعیین دستمزد، خود تبعیض قائل شدن بین کارگران و ایجاد شکاف و اختلاف خواهد شد و دست عده‌ای را برای سوءاستفاده باز خواهد گذاشت و جامعه کارگری هستند که همچنان مظلوم واقع شده‌اند.»
بخش‌هایی از نامه کانون هماهنگی شوراهای کار خراسان رضوی
«با توجه به این که در ماه آخر سال ۹۹ قرار داریم و قرار است در این ماه جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل جلسه داده و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را تعیین نماید و اکنون چشمان کارگران دوخته شده بر تصمیمات این شورا است، بنابر این لازم است اعضای محترم شورای عالی کار به خصوص نمایندگان محترم کارگران به نکات ذیل توجه بفرمایند:
۱ـ در وضعیت فعلی، توجه به بند ب ماده ۴۱ قانون کار، امری حیاتی است و این شکاف عمیق بوجوده آمده، باید با اجرای صحیح قانون، جلوی آن گرفته شود تا بیش از این، به فرهنگ کار سالم، آسیب وارد نشود.
۲ـ نرخ واقعی تورم، به دور از آمارهای عجیب و غریب و براساس واقعیت‌های میدانی، باید مورد توجه قرار گیرد و توجه به سبد خانوار در این میان تعیین‌کننده است؛ به نظر می‌رسد تنها گروهی که مظلوم واقع شده همین کارگران هستند که به این شرایط دچار شده‌اند.
۳ـ کارگران مظلوم نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت مزدی، و بعد صحبت از استقلال اقتصادی می کنیم؛ حال این که این قشر، در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، بنابر این آیا به سربازان خط مقدم باید این طور توجه کرد!؟
امیدواریم امسال نمایندگان محترم کارگران در شورای عالی کار، به وظیفه ذاتی خود عمل و پافشاری نمایند و در شرایط سخت ایجاد شده، در جلسات تصمیم‌گیری، نهایت سعی و تلاش خود را براساس واقعیت‌های موجود در جامعه انجام دهند و آمارها گره‌ای از مشکلات را حل نمی‌کند.
کمااینکه تاکنون حل نکرده و با حرف که نمی شود به وضع معیشت رسید و در خصوص بحث مزد منطقه‌ای که دوباره مطرح شده، این روش باعث ایجاد تبعیض و بوجود آمدن مشکلات فراوان و در نهایت هجوم به شهرهای بزرگ می‌گردد.
ضمن این که همین نوع تعیین دستمزد، خود باعث تبعیض قائل شدن بین کارگران و ایجاد شکاف و اختلافات خواهد شد و دست برای سوءاستفاده عده‌ای نیز باز شده و جامعه کارگری، خاطره قراردادهای موقت که به نام شرکت‌های فصلی تصویب، ولی ریشه کارگری را نابود کرد از خاطره‌ها نبرده است.»
لازم به یادآوری است که طرف سوم در شورای عالی کار، نمایندگان منتخب دولت هستند و نه نمایندگان واقعی کارگران، کمااینکه بارها تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری نسبت به عدم شرکت نمایندگان واقعی کارگران و یا نادیده گرفتن نکات آنها در تصمیم‌گیری‌ها، اعتراض نموده‌اند.
ضمن این که شوراهای کار که بایستی از حق و حقوق کارگران دفاع کنند، خود حرف حاکمیت را پیش برده و در بین جامعه کارگری، به شوراهای ضدکارگری تبدیل شده و آن را به عنوان مدافع کارگران قبول ندارند.
تاکنون اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف کارگری، طی بیانیه‌های جداگانه و یا مشترک، عنوان کرده‌اند که حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران نبایستی کمتر از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، در حالی که شورای عالی کار که هر سه جزء آن از جمله نمایندگان به اصطلاح کارگران، از منافع دولت و حاکمیت حمایت می‌کنند، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۰ با اختلاف چند میلیونی نسبت به خواسته کارگران تعیین کرده‌اند.
دیدگاه ها