نبود امنیت شغلی، جدی‌ترین مشکل کارگران کشور است که همواره زندگی کارگران را تهدید می‌کند. اخبار رسمی حکایت از آن دارد که سه و نیم میلیون کارگر ایرانی تحت پوشش قانون کار نیستند.

 علی خدایی، عضو شورای عالی کار، روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، به یک فاجعه ملی اشاره کرد. فاجعه‌ای که عامدانه توسط کارگزاران حکومتی، بر زندگی کارگران مستولی شده است. وی عنوان نمود که فقط ۴ درصد از کارگران کشور از امنیت شغلی برخوردارند.

علی خدایی که در نشستی با گروهی از کارگران فارس شرکت کرده بود، قراردادهای کارگری را از جدی‌ترین عوامل برای از بین رفتن امنیت شغلی برشمرد. وی تصریح نمود که بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور با شیوه قراردادی به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل کارگران همواره در معرض اخراج از کار قرار دارند و از هیچ امنیت شغلی برخوردار نیستند.

قراردادهای موقت کار، بر استثمار حداکثری کارگران استوار است

این عضو شورای عالی کار به تناقضات ساختاری قراردادهای موقت اشاره کرد که صرفا بر پایه استثمار و بهره‌کشی بیشتر از کارگران استوار است. خدایی گفت: «کارگری که می‌خواهد خانه‌ای را اجاره کند، با او قرارداد یک‌ساله می‌بندند. اما کارفرمایان، با همین کارگر قرارداد یک‌ماه کار می‌بندند. کارگری که از آینده خود و حتی از شرایط ماه بعد خود اطمینان ندارد، چطور می‌تواند برای مجموعه‌اش بهره‌وری داشته باشد؟ بهره‌وری از استعداد شغلی کارگران، وقتی میسر است که کارگر خیالش راحت باشد و چنین دغدغه‌هایی نداشته باشد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود، ۸۹ درصد فقرای ایران را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند. طبق مصوبه شورای عالی کار، دستمزد کارگران هم ۴ میلیون تومان تعیین شده است. این آمارها نشان می‌دهد که حقوق کارگران یک سوم خط فقر بوده و حتی با چنین حقوق‌های ناچیز، امنیتی برای تداوم آن وجود ندارد.

قراردادهای موقت کاری، ابزاری برای سرکوب کارگران است

ناگفته پیداست که سیاست به‌کارگیری کارگران با شیوه قراردادی، اهدافی چندگانه دارد. از یک‌طرف بر استثمار حداکثری کارگران شاغل استوار است. از آن مهمتر ابزاری برای سرکوب اعتراضات کارگری می‌باشد. اما با وجود همه ترفندها و شیوه‌های سرکوبگرانه اعمال شده، کارگران، کارمندان و حتی معلمان و پرستاران نیز به این ظلم آشکار اشراف دارند.

زیرا همه این اقشار هم از نبود امنیت شغلی در رنج هستند و هم زیر خط فقر قرار دارند. با این‌حال، حرکت‌های مستمر سال گذشته همه اقشار و حرکت‌های سال جدید، نشان دهنده عزم کارگران و دیگر محرومان زحمت‌کش، برای تغییر چنین شرایطی می‌باشد.