در هفته‌ای که گذشت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از انتشار صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی خبر داد. او گفته اطلاعات برخی شرکت‌ها به دلیل «ملاحظاتی» از جمله «دور زدن تحریم» منتشر نشده است.
به نوشته کیهان لندن، از میان ۳۱۳ شرکت دولتی که صورت مالی آنها منتشر شده، ۱۵ شرکت بالاترین حقوق و مزایا را دارند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سال گذشته میانگین دریافتی کارمندان این شرکت‌ها گاهی بیشتر از ۵۲ میلیون تومان در ماه بوده است.
در این میان کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با میانگین حقوق ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بیشترین دریافتی را داشتند. پس از آن کارمندان شرکت پالایش گاز فجر جم با میانگین دریافتی ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در رده دوم قرار دارند و کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق ۳۹ میلیون و ۸۰۰ تومان رتبه سوم بیشترین میانگین دریافتی را از آن خود کردند.
مقایسه این ارقام با حقوق ۳/۵ میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۰، حقوق ۴ تا ۵ میلیونی بازنشستگان و ۶ میلیون تومانی آموزگاران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چگونه به تشدید اختلاف طبقاتی و بی‌عدالتی در ایران دامن می‌زند.
از سوی دیگر به گفته تحلیلگران و کارشناسان، حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی آنها را به یکی از مراکز توزیع رانت و فساد در ساختار اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
حسن خوشپور مدیرکل سابق دفتر امور بنگاه‌‌ها و خصوصی‌‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی معتقد است که استخدام در این شرکت‌‌ها به صورت سفارشی صورت می‌گیرد و جز افراد صاحب‌ نفوذ و قدرتمند کمتر کسی می‌‌تواند به آنها راه پیدا کند. البته گاهی فسادهای بزرگی هم در این شرکت‌‌ها رخ داده است.
از سوی دیگر بررسی صورت مالی این ۱۵ شرکت نشان می‌دهد اغلب آنها زیان‌ده هستند یعنی مدیران و کارمندان آنها این حقوق‌های نجومی را دریافت می‌کنند اما بجای سودآوری، زیان‌ را در این شرکت‌ها افزایش داده‌اند!
شرکت پالایش گاز «فجر جم» که کارمندان آن رتبه دوم بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ زیان خالصی بالای ۲۰۸ میلیارد تومان به ثبت رسانده‌ و در سال ۹۸ هم زیان‌ده بوده است. شرکت گاز استان قزوین هم که پنجمین شرکت با بیشترین میانگین حقوق پرسنل است، در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ زیان‌ده بوده و زیان خالصی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بار آورده است. در صورت مالی این شرکت در سال ۹۸ هم زیان‌دهی ثبت شده است. جالب است که شرکت گاز استان قزوین با وجود زیان‌دهی، تعداد نیروهای خود را از ۷۶۴ نفر در سال ۸۸ به ۷۷۹ نفر رسانده که البته این نیروها شامل کارمندان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی می‌شوند.
در شرکت پالایش گاز ایلام هم وضعیت به همین شکل است. این شرکت ششمین شرکت دولتی با بیشترین میانگین دریافتی پرسنل است. میانگین حقوق کارمندان پالایش گاز ایلام به ۳۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد اما زیان این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ به بیشتر از ۷۷ میلیارد تومان رسید و در سال ۹۸ هم این شرکت زیان‌ داده است. شرکت پالایش گاز سرخون و قشم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که پرسنل آن حقوق بالایی دارند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم چهاردهمین شرکت دولتی از نظر بالاترین میانگین حقوق پرسنل است اما بررسی صورت مالی آن در سامانه «کدال بورس» نشان می‌دهد که این شرکت هم در دو سال متوالی ۹۸ و ۹۹ زیان‌ داده و در سال ۹۹ زیان خالص آن به بالغ بر ۲/۵ میلیارد تومان بوده است.
مهدی پازوکی اقتصاددان به روزنامه شرق گفته فساد در شرکت‌‌های دولتی به حدیست که نه تنها زیان‌‌های سنگین برای اقتصاد ایران برجای گذاشته‌ و سال‌ها حیاط خلوت فساد بوده‌‌اند بلکه مدیران و کارکنان آن بابت زیان‌‌های سنگین حتی حقوق‌های نجومی و پاداش و وام‌‌های ارزان‌ قیمت متعدد نیز دریافت کرده‌اند.
حسن خوشپور نیز تأکید کرده که کارمندان بسیاری از این شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های فعال در بخش نفت و گاز، فولاد و صنایع بزرگ با سفارش‌های افراد بانفوذ سیاسی و نمایندگان مجلس استخدام می‌شوند و درواقع حجم بالایی از نیروی سفارشی به این شرکت‌های زیان‌ده تحمیل می‌شود که نه می‌شود آنها را اخراج کرد و نه حقوق آنها را پایین آورد و با این حجم پرسنل که گاهی به چند برابر شرکت‌هایی با فعالیت مشابه در سطح جهان می‌رسند، بخش خصوصی هم رغبتی برای خریداری این شرکت‌ها ندارد و البته که میلی هم برای واگذاری این شرکت‌های دولتی وجود ندارد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی نیز در رابطه با درآمدهای نجومی مدیران شرکت‌های دولتی گفته که شرکت‌های دولتی جزو بخش تاریک اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. وحید شقاقی شهری افزوده با توجه به روابط ناسالم، بده بستان‌ها، رانت و فساد‌هایی که در شرکت‌های دولتی تا کنون رخ داده، مدیران این شرکت‌ها باید در خصوص این زیان‌دهی و افزایش آن جوابگو باشند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرده «با توجه به روابط پشت پرده‌ای که در شرکت‌های دولتی حاکم است، انتشار صورت‌های مالی به نوعی نورافکن بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی انداخته و باید با شفاف‌سازی بیشتر این زنجیره تکمیل شود، در چنین وضعیتی است که می‌توان با پدیده مدیران نجومی‌بگیر مبارزه کرد و این رویه را با توجه به اوضاعی که شرکت‌های دولتی با آن روبرو هستند، اصلاح کرد.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها را با هدف «شفافیت بیشتر» ارزیابی کرده و گفته که «صورت مالی برخی شرکت‌‌ها به دلیل برخی ملاحظات در رابطه با دور زدن تحریم‌‌ها و با هماهنگی نهاد ریاست‌ جمهوری منتشر نشده است اما به دستور رئیس‌ جمهور ابراهیم رئیسی انتشار صورت‌‌های مالی شرکت‌‌های دولتی ادامه خواهد داشت.» احسان خاندوزی مدعی است تصمیم به شفاف‌سازی درباره شرکت‌‌های دولتی را دارد و گفته هدف از انتشار این گزارش آن است که صاحب‌ نظران شرکت‌‌های دولتی را نقد کرده و به اداره بهتر آنها کمک کنند!
این در حالیست که در دولت ابراهیم رئیسی نیز که ادعای مبارزه با فساد دارد، تعداد «مدیران و معاونان سفارشی» که با رانت و رابطه و بدون در نظر گرفتن شایستگی به پُست و مقام رسیده‌اند کم نیست.
گذاشتن عبدالعلی علی‌عسگری رئیس پیشین سازمان صداوسیمای رژیم به عنوان مدیرعامل بزرگترین هلدینگ پتروشیمی، یکی از خبرسازترین انتصاب‌ها در دولت رئیسی بود. همچنین میرحامد یزدی فرزند علی اصغر خانی نماینده شاهرود به سمَت سرپرست حقوقی و تنظیم و مقررات وزارت بهداشت رسید. محمد هادی زاهدی فرزند محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم شد.
مهدی فیاضی داماد علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و شهردار کنونی تهران هم به عنوان رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد. همچنین بر اساس گزارش‌ها، سعید عینی‌اللهی مدیر تأمین نیروی انسانی صداوسیمای حکومت به‌ صورت محرمانه درخواست کرده تا دختر ۲۱ ساله‌اش با مدرک دیپلم تجربی به‌ عنوان کارشناس پیراپزشکی استخدام شود! اینها تنها مشتی از خروار انتصاب‌های رانتی و فامیلی و مافیایی در جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته است.
مضحک آنکه با وجود این فساد آشکار، ابراهیم رئیسی مدعیست که «یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع به‌کارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تاکید کنیم که از به کارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند!»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.