نرخ «سبد معیشت» به یازده میلیون تومان رسید

نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که همه داده‌های اقتصادی، نشان از انقباض هرچه بیشتر سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست درآمدی دارد و بسیاری از کالاها حتی ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آن‌ها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی «نرخ تورم» و «مهار تورم» در حال شکل‌گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل عدول در بند دوم همین ماده آمده، مهم‌تر و کلیدی‌تر جلوه داده می‌شود و این در حالیست که تورم رسمی همچنان در حال شکستن رکوردهای پیشین است و هیچ علامتی دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک بازه یک یا دوساله دیده نمی‌شود! حتی تورم پیش نگرِ ۶۰ درصدی نشان می‌دهد که در یک بازه چندماهه، تورم مصرف‌کننده بازهم افزایش خواهد یافت.

فشار خوراکی‌ها روی دوش خانوارهای کارگری

براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. رخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١۴٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣۶.١ درصد رسیده است.

همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه‌ی هزینه‌ی خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود.هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران جایی ندارد و افزایش هزینه‌های مسکن در محاسبات تورمی دخیل نیست که اگر افزایش واقعی نرخ اجاره خانه محاسبه شود، در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه بیش از صد درصدی خواهیم داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه در مردادماه سال جاری، بیش از صد درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده‌اند؛ با این حال، همین سبد تقلیل یافته نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۰، خانوارها برای تامین هزینه‌های خوراکی‌های ضروری، حدود ۶۰ درصد بیشتر از مردادماه سال قبل هزینه کرده‌اند. و این در حالیست که در همین مدت، افزایش دستمزد به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد!

حال سوال اینجاست که وقتی نرخ تورم (حتی در تقلیل‌یافته ترین محاسبات ممکن که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود) در حال صعود دائمی است، چطور وزیر کار ادعا می‌کند نمی‌توان دستمزد را افزایش داد چون کارفرمایان ضرر می‌کنند و باید به مهار تورم متوسل شد؟!

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *