سایت: آینده را بساز 

برگردان: آمادور نویدی

https://invent-the-future.org/wp-content/uploads/2021/02/escalating-US-China-relations-825x510.jpeg

نه واشنگتن نه پکن

احتمالا یک تازه وارد به سیاست فکر می‌کند که اعضای چپ جهانی حامی جمهوری خلق چین اند. نهایتا، چین بوسیله حزبی کمونیستی رهبری می‌شود، که ایدئولوژی راهنمایش ‌مارکسیسم آست. طی دوره ای، از زمانی‌که حزب کمونیست چین در سال ۱۹۴۹ بقدرت رسید، مردم چین در استاندارد زندگی، ترقی و توسعه بشری خود پیش‌رفت بی سابقه ای را تجربه کرده اند.

 امید به زندگی از ۳۶ سال (۱) به ۷۷ سال (۲) افزایش یافته است. باسوادی از حدود ۲۰ درصد (۳) به ۹۷ درصد (۴) افزایش یافته است. شرایط اجتماعی و اقتصادی زن‌ها فراترازحد قابل تشخیص پیش‌رفت کرده است (یک مثال زنده این‌ست‌که قبل از انقلاب، اکثریت قریب به اتفاق زنان هیچ‌گونه آموزش رسمی دریافت نمی‌کردند، درحالی‌که در شرایط فعلی اکثریت دانش‌پژوهان در مؤسسات آموزش عالی را زنان تشکیل می‌دهند(۵). فقر مفرط ازبین رفته است (۶). دربرخورد با تغییرات آب و هوایی، چین در حال تبدیل شدن به یک رهبر برجسته جهانی‌ست (۷).

آشکارا چنین پیش‌رفتی با ارزش‌‌‌های چپ سنتی سازگارست؛ چیزی‌که مردم را به مارکسیسم جذب می‌کند، دقیقا این‌ست‌که بدنبال ارائه چارچوبی جهت حل مشکلات توسعه بشری می‌گردد که سرمایه داری بطور رضایت بخشی ثابت کرده است‌که قادر به انجام آن نیست. سرمایه داری در ابداع تاریخی علم نوآوری و تکنولوژی پیش‌رفت کرده است، و بدین‌طریق زمینه را جهت آینده ای با رفاه مشترک فراهم ساخته است؛ اما با این‌حال، تضادها آن‌چنان هستند که بناچار فقر را در کنار ثروت تولید می‌کند؛ سرمایه داری نمی‌تواند مگر آن‌که خود را از طریق تفرقه، فریب و اجبار تحمیل کند؛ در همه جا مردم را به حاشیه می‌راند، و از هم بیگانه می‌سازد، تا بتواند تسلط یافته و استثمار کند. سوسیالیسم چینی در طول هفتاد سال، ارتباط وارونه بین ثروت و فقر را شکسته است – حتی اگر چین از سطوح بالای نابرابری رنج می‌برد؛ و گرچه چین دارای افراد بسیار ثروتمندی‌ست؛ اما زندگی برای کارگران و دهقانان معمولی پیوسته و با سرعت قابل توجهی و طی دوره ای طولانی بهبود یافته است.

اما هنوز، حمایت از چین در میان نیروهای چپ در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا درواقع موضعی نسبتا حاشیه ای است. بسیاری از گروه‌های مارکسیستی در کشورهای مذکور براین باورند که چین یک کشور سوسیالیستی نیست؛ درواقع، بسیاری معتقدند که چین «یک قدرت امپریالیستی درحال رشد در سیستم جهانی‌ست که جمعیت خود را با استثمار مدیریت می‌کند… و در تعقیب مواد خام و جهت بازارهای فروش صادرات خود کشورهای جهان سوم را بشدت استثمار می‌کند»(۸). برخی ابتکار کمربند و جاده برهبری چین را نمونه ای از «تب توسعه‌طلبی جهانی» (۹) می‌دانند. اتحاد جهت آزادی کارگر، با خامی خاصی، چین را «عملا یک رژیم فاشیستی می داند، که در هر مورد بهتر از آن نیست (۱۰)،  و هر بخشی از آن  مانند امپریالیست آمریکا و از نظر سیاسی بسیار بدترست.  

افزایش رویارویی بین آمریکا و چین، با این شرایط، حمله یک قدرت امپریالیستی به یک کشور سوسیالیستی یا مستقل در حال توسعه نیست، بلکه ترجیحا «یک رویارویی کلاسیک در امتداد خطوط امپریالیستی» است (۱۱). «دینامیک رقابت بین آمریکا و چین یک رقابت بین‌امپریالیستی است که با رقابت بین‌سرمایه داری پی‌گیری می‌شود»(۱۲). در این‌جا فرض این‌ست‌که چین «یک قدرت امپریالیستی درحال ظهور است که بدنبال اثبات خود در جهانی است که تحت سلطه قدرت مستقر شده امپریالیستی آمریکاست»(۱۳). اگر این‌چنین است، کسانی‌که سیاست هایشان را براساس ضدامپریالیسم قرار می‌دهند، نباید از آمریکا یا چین حمایت کنند؛ بلکه آن‌ها باید «کمپ سومی بسازند» که در فراتر از مرزها ارتباط و همبستگی برقرار ‌کنند (۱۴) و شعار نه واشنگتن و نه پکن، بلکه سوسیالیسم بین الملل را اتخاذ کنند».

این ایده جذابی‌ست. ما درهیچ جایی با سرکوب‌گران هم‌سو نمی‌شویم؛ تنها هم‌سویی ما با طبقه کارگر جهانی‌ست. الی فریدمان بطور شیوایی این رویای بزرگ را در مجله  جپ‌گرای معروف ژاکوبین ارائه می‌دهد: «وظیفه ما این‌ست‌که پیوسته و با قدرت ارزش‌های انترناسیونالیسم را مجددا تأئيد کنیم: ما در کنار فقرا، طبقه کارگر و مردم تحت ستم همه کشورها هستیم، یعنی این‌که ما نه با آمریکا یا با دولت و کورپورات‌های چینی شریک نیستیم و نمی‌شویم»(۱۵).

ما از قبل تجربه داریم: نه واشنگتن نه مسکو

اندیشه مخالفت با هر دو طرف درگیر در یک جنگ سرد – خودداری از هم‌سویی با هیچ‌کدام از دو قدرت اصلی رقیب و درعوض ایجاد یک «کمپ سوم» مستقل – ریشه های ژرفی دارد. تروتسکیست معروف آمریکایی، مکس شاختمن، کمپ سوم را در سال ۱۹۴۰ بعنوان «کمپ انترناسیونالیسم پرولتری، انقلاب سوسیالیستی، مبارزه جهت رهایی همه ستم‌دیدگان» توصیف نمود(۱۶). طی جنگ سرد اولیه، بویژه در بریتانیا، بخش قابل توجهی از جنبش سوسیالیستی پشت شعار نه واشنگتن نه مسکو گرد آمدند، و حمایت خود را از اتحاد شوروی دریغ نمودند، زیراکه آن‌ها را سرمایه داری دولتی و/ یا امپریالیست درنظر می‌گرفتند. 

آن‌موقع درست مثل حالا، موضع کمپ سوم، توجیه تئوریک  خودرا از استراتژی لنین و بلشویک‌ها مطرح ساختند که در ارتباط با جنگ جهانی اول تبلیغ می‌کردند. جنبش کمونیستی در اوایل سال‌های ۱۹۱۰ دریافت که جنگی بین دو بلوک رقیب بزرگ امپریالیستی(آلمان در یک‌ سو، و بریتانیا و فرانسه در سوی دیگر)  تقریبا حتمی الوقوع بود. در کنفرانس  سال ۱۹۱۲انترناسیونال دوم در باسیل، سازمان‌هایی که گردهم آمده بودند، متعهد شدند که مخالف جنگ باشند، و با هیچ‌کدام از بخش‌های طبقه سرمایه‌داری بین الملل هم‌سویی نکنند و «از بحران‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ برای بیداری مردم استفاده کنند تا بدین‌وسیله به سرنگونی فرمان‌روایی طبقه سرمایه دار شتاب بخشند»(۱۷). ترجیحا بجای حمایت از طبقات حاکم آلمانی، بریتانیایی، فرانسوی یا روسی، از کارگران خواسته شد که « با قدرت همبستگی انترناسیونالیستی پرولتاریا در برابر سرمایه داری امپریالیستی مخالفت کنند».

درنهایت، وقتی‌که جنگ در ژوئیه ۱۹۱۴ شروع شد، بلشویک‌ها به این موضع انترناسیونالیستی وفادار ماندند. لنین درباره بلوک‌های امپریالیستی درحال جنگ نوشت: «گروهی از ‌ملت‌های جنگ‌‌طلب بوسیله بورژوازی آلمان رهبری می‌شوند. طبقه کارگر و توده های زحمت‌کش را با این ادعا فریب می‌دهند که این جنگی‌ست جهت دفاع از سرزمین پدری، برای آزادی و تمدن، برای آزادی مردم تحت ستم تزاریسم و… گروهی دیگر از ملت‌های جنگ‌طلب تحت رهبری بورژوازی بریتانیا و فرانسه هستند که طبقه کارگر و توده های زحمت‌کش را با این ادعا اغفال می‌کنند که این جنگ را بدین‌جهت براه اندخته اند که از کشورهایشان، برای آزادی و تمدن و علیه میلیتاریسم و استبداد آلمان دفاع کنند»(۱۸).

فراتر: «هیچ‌کدام از گروه‌های متخاصم در چپاول، بی‌رحمی و وحشی‌گری فراوان جنگ نسبت به دیگری کم‌تر بی‌گناه نیست؛ با این‌حال، برای فریب پرولتاریا … بورژوازی هر کشوری تلاش می‌کند که با کمک عبارات دروغ درباره میهن‌پرستی، واهمیت جنگ ناسیونالیستی «خود» را اغراق کند، و ادعا نماید که جهت شکست دشمن و نه برای غارت و تصرف سرزمین، بلکه برای «آزادی» همه مردمان دیگر بجز مردم خودش می‌جنگد‌».

با این حال، اکثریت سازمان‌هایی که تنها دو سال قبل مانیفست باسیل را امضا کرده بودند، اکنون در برابر فشاراز هم پاشیده شدند‌ و تصمیم گرفته اند که از تلاش‌های جنگی طبقه حاکم «خود» حمایت کنند. لنین، رهبران برجسته مارکسیست در آلمان، اتریش و فرانسه را به دلیل داشتن دیدگاه‌هایی «شوونیستی، بورژوایی و لیبرالی و به هیچ‌وجه سوسیالیستی» محکوم کرد.(۱۹) این اختلاف استراتژیک تلخ کاتالیزوری جهت انشعاب در جنبش طبقه کارگر جهانی بود. انترناسیونال دوم در سال 1916 منحل شد و انترناسیونال سوم (که عموما با نام کمینترن شناخته می شود) در سال 1919 با مقر آن در مسکو تأسیس شد. یک قرن بعد از این شکاف – که لنین آن‌را در مقاله در معروفش امپریالیسم و انشعاب سوسیالیسم (۲۰) توصیف نمود – هم‌چنان به عنوان یک خطمشی جداگانه اساسی در چپ بین المللی باقی مانده است. اگر خواسته باشیم به طور کلی حرف بزنیم، یک طرف متشکل از چپ رفرمیست است که به پارلمانتاریسم، خیانت و هم‌دستی با طبقه سرمایه دار گرایش دارد؛ و طرف دیگر متشکل از یک چپ انقلابی است که به  خط طبقه کارگر مستقل و انترناسیونالیستی متمایل است.

تئوریسین های نه واشنگتن نه مسکو در سال‌های 1940 اصرار داشتند که جنگ سرد شبیه به درگیری درون‌امپریالیستی اروپا در سال‌های 1910 است؛ که یک بلوک به رهبری ایالات متحده و بلوک دیگر به رهبری شوروی، قدرت های امپریالیستی رقیب بودند و این‌که سوسیالیست ها اجازه نداشتند با هیچ یک از آن‌ها متحد باشند. توصیف صفات ویژه اتحاد جماهیر شوروی به عنوان امپریالیست در آن زمان در بین چپ جهانی بسیار بحث‌انگیز بود، اما اندیش‌مندان معروف سوسیالیست به رهبری تونی کلیف از گروه بررسی های سوسیالیستی (پیش‌گامان حزب کارگران سوسیالیست) به شدت استدلال می‌کردند که «منطق انباشت و توسعه» رهبری شوروی را به شرکت در «رقابت نظامی خارجی جهانی» کشاند (۲۱). با توجه به امپریالیسم شوروی و سرمایه داری دولتی، «هیچ چیزی بغیر از یک انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر، قادر به تغییر این وضعیت نخواهد بود»(۲۲).

کمپ سوم ظاهرا از طوفان ناشی از سقوط اتحاد جماهیر شوروی جان سالم بدر برده است و به آسانی خیمه اش را چندهزار کیلومتر در جنوب شرقی مستقر نموده است؛ نه واشنگتن نه مسکو مجددا بعنوان نه واشنگتن نه پکن ظهور کرده است. بار دیگر با استناد به گرایش غالب بلشویک‌ها، چندین سازمان چپ معروف از طبقه کارگر غرب می‌خواهند که مخالف هردو آمریکا و چین شوند؛ با امپریالیسم در در همه اشکال آن مبارزه کنند؛ و در همه جا از مبارزه کارگران جهت سرنگونی سرمایه داری حمایت کنند. اگر تصورات آن‌ها درست باشد – اگر جنگ سرد جدید درواقع شبیه به شرایط حاکم غالب در اروپای قبل از جنگ جهانی اول است، اکر چین یک کشور امپریالیستی است، اگر طبقه کارگر چین آماده بسیج شدن در یک اتحاد سوسیالیستی انقلابی انترناسیونالیستی است – پس شاید برداشت آن‌ها نیز درست باشد. من در این مقاله استدلال می‌کنم که این تصورات درست نیستند، این‌که چین یک کشور امپریالیستی نیست، این‌که چین درواقع تهدیدی برای سیستم جهانی امپریالیستی است، و این‌که موضع درست برای چپ در ارتباط با جنگ سرد جدید، مخالفت قاطعانه با آمریکا و پشتیبانی از چین است.

آیا چین امپریالیست است؟

موضع مخالفت با هردو، آمریکا و چین عمدتا براین فرضیه  بنا شده است که چین امپریالیست است و این‌که جنگ سرد جدید یک جنگ  درون‌امپریالیستی است – جنگی که در آن «هردو کمپ متخاصم جهت سرکوب کشورها یا مردم خارجی می‌جنگند(۲۳). ااگر بتوان اثبات نمود که چین یک قدرت امپریالیستی نیست، و اگر بتوان ثابت کرد که جنگ سرد جدید یک مبارزه درون‌امپریالیستی نیست، آن‌وقت باید شعار نه واشنگتن نه پکن را رد نمود.

امپریالیسم چیست؟ یک تعریف آن «سیاست گسترش فرمان‌روایی یا سُلطه یک امپراتوری یا ملتی بر کشورهای خارجی، یا بدست آوردن و تصرف مستعمرات و کشورهای غیرمستقل» می‌باشد(۲۴). اگرچه مبهم بنظر می‌رسد، اما این با مفهوم اصلی امپراتوری  یکی است، و ریشه جویی کلمه به آن اشاره دارد.

لنین، در اثر کلاسیک خود امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه داری – اولین مطالعه جدی این پدیده را ازنقطه نظر مارکسیستی – بیان می‌کند که، به «خلاصه ترین تعریف ممکن» آن تقلیل می یابد، امپریالیسم را بسادگی می‌توان بعنوان «مرحله مونوپولی یا انحصاری سرمایه داری» درنظر گرفت(۲۵). لنین اشاره می‌کند که یک چنین تعریف مختصری ضرورتا کافی نیست، و فقط تاحدی قابل استفاده است که به حضور پنج «ویژگی اساسی» اشاره کند: 

۱) سرمایه داری تا سطحی توسعه یافته است که در بخش‌های اصلی تولید، فقط بیزنس (کسب و کار) های قابل دوام آن‌هایی هستند که قادر شده اند سرمایه عظیمی را متمرکز کنند، و بنابراین، انحصارات را ایجاد می‌کنند.

۲) ظهور یک «الیگارشی مالی» –  که اساسا بانک ها – بعنوان نیروی محرکه اقتصادی هستند.

۳) صدور سرمایه (سرمایه گذاری خارجی) بعنوان موتور مهم رشد.

۴) تشکیل «شرکت‌های سرمایه داری انحصاری بین المللی که جهان را بین خودشان تقسیم کرده اند»، معادل شرکت‌های چندملیتی مدرن.

۵) سرزمین‌های جهان کاملا بین قدرت‌های سرمایه داری تقسیم گشته است؛ بازارها و منابع سراسر جهان در سیستم جهانی سرمایه داری ادغام شده است.

این ویژگی‌های امپریالیسم پس از یک قرن، هنوز هم مفید و مناسب، قابل قبول و مرتبط به جهان سرمایه داری‌ست. در واقع، در برخی از جهات، باتوجه به تمرکز بیش‌تر سرمایه و تسلط «انحصارات بطور عام … که کنترل خودشان‌را بر سیستم‌های تولیدی پیرامون سرمایه داری جهانی اعمال می‌کنند، تعریف تشریحی لنین مناسب‌تر از همیشه است»(۲۶) .

با این‌حال، چند ماه پس از انتشار امپریالیسم: بالا‌ترین مرحله سرمایه داری، بی‌ثباتی جدیدی در سیاست جهانی به شکل «اردوگاه سوسیالیستی» پدیدار گشت. گروه سوسیالیستی از کشورهایی (که در اوج خود، بخش عمده ای از قلمرو اوراسیا را تشکیل می دادند) که مزاحم سیستم امپریالیستی شدند: آشکارتر این است که مستقیماً کشورهای سوسیالیستی را از آن سیستم(سرمایه داری) خارج کرد؛ از جنبش های آزادی‌بخش ضداستعمار و ضدامپریالیستی حمایت کرد و پیروزی آن‌ها را تسریع کرد؛ و کمک و روابط تجاری مطلوبی را به کشورهای مستعمره سابق ارائه داد، در غیر این صورت چاره دیگری نداشتند جز این‌که خود را در معرض ظلم وستم نواستعماری زیرفشار قرار دهند. بنابراین، ظهور قدرت‌های دولتی سوسیالیستی به اروپا و آسیا، مزیت بی‌سابقه برای آرمان حاکمیت ملی در سراسر جهان بود، که در عین حال و به همان اندازه، شکستی برای سیستم جهانی امپریالیستی بود.

 آشکارا، جهان دیگر مانند قبل از سال ۱۹۱۷ به کشورهای امپریالیستی و تحت ستم  تقسیم نشده بود. همین‌طور، پنج ویژگی امپریالیسم توسط لنین را نمی‌توان به آسانی بعنوان لیست یادآوری جهت پاسخ به این سئوال که آیا کشور معینی امپریالیست است بکار گرفت.

تحلیل‌گر کانادایی، استفان گوانز تعریف گسترده زیر را پیش‌نهاد کرده است: «امپریالیسم روندی از فرمان‌روایی است که برمبنای منافع اقتصادی رهبری می‌شود»(۲۷). این فرمان‌روایی «می‌تواند رسمی یا بدون اعلان وغیررسمی، یا هر دو اعلام شود». این چارچوبی مفید جهت اندیشدن درباره این‌که آیا چین امپریالیست است ارائه می دهد: آیا چین درگیر روند فرمان‌روایی با رهبری منافع اقتصادی‌ست؟ آیا چین بگفته سمیر امین، از اهرم «توسعه تکنولوزیکی، دست‌رسی به منابع طبیعی، سیستم مالی جهانی، پخش اطلاعات، و سلاح‌های کشتار جمعی» جهت فرمان‌روایی بر کره زمین و ممانعت از ظهور هر کشور یا جنبشی که بتواند مانع این فرمان‌روایی شود استفاده می‌کند؟ (۲۸)

اگر بتوان اثبات نمود که چین بدنبال کنترل بازارها و منابع خارجی است؛ و این‌که از رشد قدرت اقتصادی خود جهت تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی در کشورهای فقیرتر استفاده می‌کند؛ و این‌که در جنگ ها (مرئی و نامرئی) جهت امنیت منافع خود درگیر می‌شود؛ پس معقول است که نتیجه بگیریم که چین درواقع یک کشور امپریالیستی است.

عبور از خط (مجاز): در چه مرحله ای چین توانسته امپریالیست شود؟

اگر چین یک قدرت امپریالیستی است، در چه زمانی به یک امپریالیست تبدیل شده است؟

در زمانی‌که لنین ( درباره امپریالیست) می‌نوشت، آشکارا چین در گروه کشورهای تحت ستم قرار داشت، و توسط قدرت‌های استعماری بمدت بیش از ۸۰ سال پیش از بخش بزرگی از حاکمیت خود سلب شده بود. یکی از پیروزی‌های تاریخی و جهانی انقلاب چین، خاتمه دادن به سلطه و استقرار حاکمیت مستقل ملی مردم چین بود.

جمهوری خلق چین مُدل سیستم سرمایه داری را نپذیرفت و در مسیر سفر بسوی کمونیسم حرکت نمود- سیستمی اقتصادی که مارکس آن‌را بعنوان «شرکت انسان‌های آزاد، که با ابزار تولید مشترک کار می‌کنند، واشکال متفاوت نیروی کار خود را با آگاهی کامل خود بعنوان یک نیروی کار اجتماعی واحد بکار می‌گیرند»  تجسم می‌کرد (۲۹).

جهش مستقیم از شرایط نیمه فئودالی مثل چین که قبل از انقلاب وجود داشت به سیستم کمونیستی روابط تولیدی شدنی نیست، و آن‌چیزی‌که در سال‌های ۱۹۵۰ در چین برقرار شد، اقتصادی مختلط، با صنایع عمومی یا دولتی و اصلاحات ارضی  بزرگ بعنوان ویژگی‌های کلیدی آن بود.

فئودالیسم بصورت جامع برچیده گشت – گام تاریخی دیگر بجلو، و گامی که در اغلب نقاط دیگرجنوب گلوبال ناقص باقیمانده است. این اقتصاد مختلط – که بسمت «چپ» نوسان داشت (با تسریع اشتراکی کردن یا کًلکتیواسیون) و تأکید زیاد بر مشوق های اخلاقی) – و «درست» (با استفاده محدود از مکانیسم های بازار) – همه چیز بود بجز امپریالیستی. با هیچ معیار مستدلی نمونه ای از سرمایه داری انحصاری نبود؛ «صدور سرمایه» چین عمدتا به پروژه های کمک خارجی در آفریقا محدود بود، که معروف‌ترین آن‌ها در راه آهن تازارا بود که تانزانیا و زامبیا را بهم متصل می‌کند، که غیر از ایجاد توسعه منطقه ای، وابستگی زامبیا به قلمرو تحت حاکمیت آپارتاید (رودیزیا، آفریقای جنوبی، و موزامبیک) را ازبین برد (۳۰).

متعاقب مرگ مائو تسه دونگ در سال ۱۹۷۶، جهت اصلاحات اقتصادی در میان رهبری انقلابی، بحث چگونگی پیش‌برد انقلاب پیروز شد، و چین دوران «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» را شروع کرد – مکانیسم های بازار، انگیزه سود، و سرمایه گذاری خارجی ( در زمینه برنامه ریزی مرکزی و مقررات سنگین) بمنظور توسعه سریع نیروهای تولیدی و هموار کردن راه را جهت کیفیت زندگی صدها میلیون شهروند چینی بکار گرفت. کسب و کار تجارت خصوصی اهمیت زیادی پیدا کرد، ‌و بخش‌هایی از اقتصاد ضرورتا سرشت سرمایه داری بخود گرفت. اما محددا، حتی تندروترین کمپ سومی ها نمی‌توانستند چین را در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بعنوان یک کشور امپریالیستی درنظر بگیرند. چین اندکی سرمایه باارزش صادر کرد؛ ولیکن ترجیحا، دریافت کننده حجم بزرگی از سرمایه های خارجی، از ژاپن، تایوان، هنگ‌کنگ، ‌آمریکا و اروپا بود. چین به طریقی کنترل شده، محدود و استراتژیک، خود را در معرض استثمار توسط قدرت‌های بزرگ امپریالیستی قرار داد تا بتواند ظرفیت تکنولوژیکی خود را گسترش دهد و خود را در حلقه های ارزش جهانی  جا دهد.

بنابراین، اگر چین به یک امپریالیست تبدیل شده باشد، این پدیده را باید در ۲۰ سال گذشته جستجو کرد، که در آن زمان متعاقب  رشد ثابت و پایدار تولید ناخالص، چین را به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (از نظر برابری قدرت خرید – PPP ) و به  نیروگاهی تکنولوژیکی تبدیل کرده است. قدر مسلم، چین سهم عادلانه خود را از انحصاراتی می‌گیرد که کمیت‌های هنگفتی از سرمایه را گسترش می‌دهند. برای نمونه، علی بابا و تنسنت، هردو، ازنظر جمع آوری ارزش سرمایه در بازار، در صدر ۱۰ شرکت برتر جهان هستند(۳۱). 

صدور سرمایه ازنظر مقدار، افزایش پیدا کرده است، البته از مبنایی بسیار کمی شروع کرده است. از سال ۲۰۱۰، شمار شرکت‌های چینی که در سطح جهانی کار می‌کنند، سالانه حدود ۱۶ درصد رشد کرده اند (۳۲). صدور سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین حدود ۱۱۷ میلیارد دلار آمریکاست، که اندکی بیش‌تر از آلمان، و اندکی کم‌تر از هلند است. از نظر نسبت صدور سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) به تولید ناخالص ملی(یعنی اهمیت صادرات سرمایه به کل اقتصاد ملی)َ، ارزش آن برای چین  ۸./. (هشت دهم درصد) است – که هم‌سطح برزیل، و بسیار کم‌تر از ایرلند، ژاپن، سوئد، هلند و امارات متحده عربی است.

به‌تنهایی نمی‌توان براساس سرمایه گذاری خارجی، به چین برچسب امپریالیستی زد.

در یک مقاله طولانی برای کانترفایر، دراگان پلاویچ این سئوال را مطرح می‌کند که آیا چین برای همیشه یک نیروی سوسیالیستی است، یا یک ابرقدرت امپریالیستی در حال ساخت است.  وی از دومی نتیجه گیری کرده و ادعا می‌کند که توسعه جهانی چین «صرفا آخرین نمونه از مسیری‌ست که توسط دیگر اقتصادهای بزرگ مانند بریتانیا، آلمان و آمریکا بخوبی پیموده شده است، برای این‌که آن‌ها هم فراتر از محدودیت‌های ملی خود توسعه یافته اند تا از مزایای رقابت تجارت جهانی و لحظه های مطلوب سرمایه داری بهره مند گردند». بعلاوه، «منطق رقابتی که آن‌ها را تحریک کرد، از نظر کیفیتی متفاوت از آن منطقی نیست که امروزه به چین انگیزه  می‌دهد»(۳۳). 

رقابت، بی‌وقفه  خواهان نوآوری است، که بناگزیر نقش نیروی کار انسان را در پروسه تولید کم می‌کند، که طبق تعریف، اجزاء «سرمایه متغیر» را با خاصیت سحرآمیزی کاهش می‌دهد و این‌که قادرست مبلغ معینی از پول (هزینه نیروی کار) را به مقدار بیش‌تری از پول (ارزش اضافی  توسط نیروی کار) تبدیل سازد. مقدار همیشه روبه کاهش سرمایه متغیر یعنی نرخ همیشه رو به کاهش نرخ سود، که سرمایه دارها فقط می‌ توانند  آن‌را جهت توسعه تهاجمی، با تصرف بازارهای جدید و کاستن از مخارج تولید جبران نمایند. این امر موتور اقتصادی در قلب امپریالیسم است.

مشکل تحزیه و تحلیل پلاویچ این‌ست که «مسیر جاده بخوبی پیموده شده» توسط بریتانیا، آلمان و آمریکا دیگر باز نیست. در زمانی‌که لنین درحال نوشتن بود – یک قرن پیش – جهان از قبل «کاملا تقسیم شده بود، بنابراین در آینده فقط تقسیم مجدد امکان‌پذیرست». یعنی کشور آ(A) فقط با جابجایی کشور سی (C) قادرست بر کشور ب (B) مسلط شود؛ ابزار این پروسه، جنگ و پیروزی نظامی است. از آن‌جایی‌که رکورد چین بطور قابل توجهی صلح آمیزست، آشکارست که چین مسیری دارد که به یک قدرت امپریالیستی تبدیل می‌شود، و این بهیچ وجهی آنی نیست که «بخوبی سفر کرده است».

نوام چامسکی که بهیج طریقی از پیروان ایدئولوژیک حزب کمونیست چین نیست، این ایده را به سخره می‌گیرد که چین با گفته آمریکا به یک قدرت تهاجمی تبدیل می‌شود، آمریکایی که خود «با ۸۰۰ پایگاه نظامی در خارج از کشور،  به کشورهای دیگر حمله می‌کند و دولت‌های آن‌ها را سرنگون می‌سازد، و یا اقدامات تروریستی انجام می‌دهد … من فکر می‌کنم که این اتفاق در چین نمی افتد و نمی‌تواند بیفتد… چین نقش یک متجاوز با بودجه نظامی عظیم، و غیره را در پیش نمی‌گیرد(۳۴).

بعلاوه، ساختار اقتصاد چین به نحوی است که مانند شرایط بازار آزاد سرمایه داری نیست که بر بازارها، سرزمین‌ها، منابع و نیروی کار خارجی حاکم باشد و اجباری هم در کار نیست. بانک‌های بزرگ –  که آشکارا تأثیر قاطعی بر نحوه ایجاد سرمایه دارند – اکثریت در مالکیت دولت هستند، و در وهله اول، نه در برابر سهام‌داران، بلکه در برابر خلق چین پاسخ‌گو هستند. صنایع کلیدی چین زیر نظر شرکت‌های دولتی هستند و تحت قوانین و مقررات سنگینی قرار دارند و هدف ابتدایی آن‌ها حداکثر سود خصوصی نیست.

آرتور کروبر، کارشناس در سیستم اقتصادی چین، این‌چنین توصیف می‌کند که: « دولت بطور قاطعانه اقتصاد چین را کنترل می‌کند، نه حداقل از طریق کنترل خود بر شرکت‌های دولتی ًارتفاعات فرماندهیً، بلکه بگونه ای که در آن ابزارهای بازار جهت بهبود  فعالیت مفید مورداستفاده قرار می‌گیرد» (۳۵). بطور خلاصه، اقتصاد چین اکنون بیش‌تر همان کارکردی را دارد که در سال ۱۹۵۳ داشت، وقتی‌که مائو آن‌را توصیف نمود که: «اقتصاد چین عمدتا جهت کسب سود سرمایه داران نیست، بلکه برای رفع نیاز مردم و دولت‌ست»(۳۶). 

لی ژانگجین و دیوید کوتز می‌گویند، درحالی‌که: «سرمایه داران چین همان گرایش را بسوی امپریالیسم سرمایه داران در هر کشوری دارند»، اما متذکر می‌شوند، از آنجایی‌که که چین «جهت دست‌یابی به اهداف اقتصادی خود نیازی به حاکمیت امپریالیستی ندارد»، هرگونه انگیزه ای توسط دولت حزب کمونیست چین مهار می‌شود. 

درحالی‌که سرمایه دارها درون حزب کمونیست چین نمایندگی می‌شوند، «اما هیچ مدرکی وجود ندارد که در حال حاضر سرمایه داران حزب کمونیست چین را کنترل می‌کنند یا می‌توانند سیاست دولتی را دیکته کنند»؛ در نتیجه: «طبقه سرمایه دار چینی جهت پیروی از سُلطه امپریالیستی، فاقد قدرت تحمیل  زور و اجبار بر حزب کمونیست چین است» (۳۷). 

بنابراین، چشم انداز سُلطه خارجی همان کشش جاذبه ای را که بر روی اقتصادهایی مانند بریتانیا، آمریکا، ژاپن و سایرین داشت یا دارد، بر اقتصاد چین ندارد. و حتی شرایط عینی برای چین  موجود نیست که یک امپرتوری غیررسمی را مستقر سازد، بدون این‌که با قدرت های امپریالیستی موجود رویارویی مستقیم نظامی داشته باشد.

حزب کمونیست چین جدی بود وقتی‌که در ۱۷مین کنگره خود در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که چین «هرگز بدنبال درگیری هژمونی یا توسعه امپراتوری نخواهد بود»(۳۸).  دولت چین بطور فعال خود را در جنوب گلوبال، بعنوان یک کشور سوسیالیستی قرار می‌دهد که در همبستگی با جهان درحال توسعه قرار می‌گیرد و این چشم انداز ساختار سیاست خارجی آن است.

با این‌وجود، چین در چندین جبهه، بویژه در روابط اقتصادی خود با آفریقا، و آمریکای لاتین، برنامه گسترده زیرساختی ابتکار کمربند و جاده خود، و در رفتار خود در دریای چین جنوبی، به رفتار امپریالیستی متهم گشته است.  من بهر کدام از این موارد می‌پردازم. 

چین و آفریقا

بنظر می‌رسد که در سال‌های اخیر سیل بی پایانی از مقالات درباره امپریالیسم چین در آفریقا نوشته شده است.  ژورنالیست ها و سیاست‌مداران غربی بما می‌گویند که چین به یک قدرت استعماری جدید تبدیل شده است؛ این‌که چین کوشش می‌کند تا بر سرزمین ها و منابع آفریقا حکم‌‌فرمایی کند؛ این‌که آفریقا در تله بدهی اختراعی پکن گیر کرده است؛‌ این‌که از سرمایه گذاری چین در آفریقا فقط چین سود می‌برد‌. من با جزئیات درباره این موضوع نوشته ام(۳۹)، و بنابراین در این‌جا فقط بصورت خلاصه شرح می‌دهم.

پروفسور اقتصاد سیاسی و مدیر ابتکار تحقیقات چین و آفریقا – دیبورا برواتیگام، در دانش‌کده مطالعات بین المللی پیش‌رفته دانشگاه جان هاپکینز، تحقیقات زیادی درباره موضوع  تعهد چین به آفریقا انجام داده است. براساس این تحقیقات، وی توانسته است که بطور معتبری برخی از افسانه های رایج شده را افشاء و تکذیب کند. برای مثال، در پاسخ به این کنایه که شرکت‌های چینی فقط کارگران چینی را که استخدام می‌کنند، خانم بروتیگام اشاره می‌کند: «مطالعه لیست استخدامی ها در پروژه های چینی در آفریقا بارها نشان دادده است که در واقع سه چهارم یا بیش‌تر کارگران محلی هستند». درهمین‌حال، «آفریقایی ها به دانش‌گاه‌های چین دعوت می‌شوند. چین بورسیه ارائه می‌دهد. زمانی‌که آفریقایی ها درباره تکنولوژی و مهارت‌ها فکر می‌کنند، آن‌ها چین را بعنوان یک انتخاب معتبر درنظر می‌گیرند»(۴۰)

در ارتباط با باصطلاح تله بدهی، تیم تحقیقاتی برواتیگام به این نتیجه رسید که «چین حداقل نودو پنج و نیم( ۵/۹۵ ) میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ قرض داده است. این مقدار بدهی بسیار زیادی‌ست. بااین‌وجود بطور کلی، وام‌های چینی از نظر اطلاعات و داده های ما خدمات ارزنده ای را برای آفریقا به ارمغان آورده اند: تأمین منابع مالی جدی شکاف زیرساخت آفریقا در قاره ای که بیش از ۶۰۰ میلیون آفریقایی به برق دست‌رسی ندارد، ۴۰ درصد از وام چین جهت تولید و انتقال برق پرداخت می‌شود. ۳۰ درصد دیگر جهت مدرنیزه کردن زیرساخت حمل و نقل ازهم پاشیده آفریقا بکار گرفته شده است… بطورکلی، برق و حمل و نقل سرمایه گذاری‌هایی هستند که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند.  ما به این نتیجه گیری رسیده ایم که وام‌های چین معمولا از نظر مقایسه ای دارای نرخ های بهره‌ پائین و دوره های بازپرداخت طولانی‌مدت هستند».

 درواقع، تردید و عدم تمایل بانک‌های توسعه غربی در دادن وام‌های پرخطر، بمعنای این‌ست‌که برای وام‌های چین تقاضاهای زیادی موجودست. و چین مایل‌ست با رفع و کاهش بدهی، تجدید ساختار و لغو پرداخت‌های ناپایدار انعطلف‌پذیرتر باشد(۴۱).

و «به چنگ گرفتن وغصب زمین»، و داستان‌های مختلفی در این‌باره که چینی های ثروت‌مند قطعه های بزرگی از زمین‌های آفریقا را می‌خرند تا بدین‌منظور برای چین غذا تولید کنند «مشخص شد که اغلب افسانه اند… برعکس آن‌چیزی‌که اغلب بتصویر کشیده اند، چین درمزارع کشاورزی آفریقا یک سرمایه گذارغالب نیست» (۴۲). 

چهره‌های مشهور مؤسسات غربی با اشتیاق و بدلایل روشنی به این ایده  چسبیده اند که چین یک قدرت امپریالیستی‌ست، تا بدین‌وسیله توجه عموم را از امپریالیست‌های خودشان منحرف سازند و به اشاعه عدم اتحاد و بی اعتمادی در جنوب گلوبال کمک کنند.

هیلاری کلینتون گفت که چین در آفریقا در یک «استعمار جدید» درگیر است(۴۳). جان بولتون براین باور است که چین از «شیوه های غارت‌گرانه)» جهت ممانعت از رشد آفریقا استفاده م‌یکند(۴۴). اما هنوز، این باورها منحصر به مدافعان حرفه ای امپریالیسم نیست. آدریان باد، در بررسی های سوسیالیستی (فروشندگان بهترین ایدئولوژی کمپ سوم از سال ۱۹۵۰)، بدون تردید اظهارنظر می‌کنند که چین امپریالیست است و شکایت دارند که «سرمایه گذاری چین در آفریقا، که مدت زیادی تحت سُلطه امپریالیسم غربی بوده است، ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶، در مقابل ۶/۳ میلیارد دلار آمریکا، ۴/۲ میلیارد دلار بریتانیا و ۱/۲ میلیارد دلار فرانسه بوده است»(۴۵).

سرمایه گذاری و امپریالیسم با هم برابر نیستند – کشور آنگولا، علی‌رغم سرمایه گذاری‌های وسیع خود درکشور پرتغال، یک قدرت امپریالیستی نیست (۴۶). سرمایه گذاری‌های چین در آفریقا در کشورهای دریافت کننده (وام) با استقبال روبروست، برای این‌که  سرمایه گذاری‌های چین در خدمت رفع مشکلات وخیم زیرساخت ها و بخش‌های  بحرانی مالی کشورهای آفریقایی سودمند است. معاملات برمبنای احترام به حق حاکمیت و برابری، و بدون اجبار انجام می‌گیرند. اقتصاددان مترقی یونانی و وزیر دولت قبلی، یانیس واروفاکیس اشاره  که «چینی ها مداخله گر نیستند، بگونه ای که غربی ها هرگز نتوانسته اند این‌را درک کنند… بنظر می‌رسد که چینی ها هیچ‌گونه جاه‌طلبی نظامی ندارند… بجای این‌که با پرسنل نظامی به آفریقا بروند، و  مثل غربی‌ها مردم آفریقا را بکشند … آنها به آدیس ابابا رفتند و به دولت گفتند، «ما می‌بینیم که شما با زیرساخت‌هایتان چند مشکل دارید؛ ما مایلیم  برایتان فرودگاه‌های جدید بساریم و سیستم راه آهن شما را بازسازی کنیم، برایتان سیستم تلفن ایجاد کنیم، و جاده های شما را بازسازی کنیم» (۴۷). واروفاکیس- که در پیش‌گفتارش اشاره می‌کند که بهیچ‌وجهی حامی حزب کمونیست چین نیست – می‌گوید که دلیل ارائه پیش‌نهادش خیره خواهی خالص نبود، بلکه ترجیحا اجهت عتمادسازی با دولت اتیوپی بود تا در موقعیت خوبی قراردادهای نفتی منعقد سازد. بااین‌حال، این رویکردی اساسا متفاوت با رویکردهای اتخاذشده توسط کشورهای اروپایی‌ و آمریکای شمالی‌ست که ‌طی قرون گذشته جهت کسب و کار(تجارت) با کشورهای آفریقایی انجام گرفته است.

وام‌های چین مشروط به تحمیل ریاضت اقتصادی یا خصوصی سازی در کشورهای وام گیرنده نیست. درواقع، دست‌رسی به منابع مالی جایگزین بدین‌معناست که کشورهای مقروض مجبور به قبول شرایط ناعادلانه ای نیستند که توسط مؤسسات مالی غربی طی مدتی بسیار طولانی تحمیل شده است. همان‌گونه که وزیر سابق تجارت و صنعت آفریقای جنوبی، راب دیویس مطرح کرد، توسعه حضور چین در آفریقا «فقط می‌تواند چیز خوبی باشد … برای این‌که این امر بدین‌معناست که ما دیگرمجبور نیستیم هرچیزی را روی خط نقطه چین امضاء کنیم که با زور بما تحمیل می‌شود … ما اکنون جایگزین‌هایی داریم و این بنفع ما می‌باشد» (۴۸).

مارتین ژاک در کتاب خود: « وقتی که چین بر جهان حکم‌فرمایی کند» به این امر می‌پردازد: « کمک‌های چین بمراتب از کمک‌های کشورها و مؤسسات غربی کم‌توقع تر و دست و پاگیر است. درحالی‌که صندوق بین امللی پول و بانک جهانی مطابق با دستورکار ایدئولویکی امیال غربی، آزادی تجارت خارجی، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت، تأکید دارند، اما موضع چین بسیار کم‌تر محدودکننده و اصولی است». ژاک می‌نویسد که تأکید چینی ها روی احترم به  حاکمیت «اصلی است که آن‌ها آن‌را غیرقابل انکار بحساب می آورند که مستقیما با تجربه تایخی خود خودشان در طول ًقرن تحقیر ً مرتبط می‌باشد»(۴۹).

افزایش سرمایه گداری زیرساختی منجر به توسعه کشورهایی می‌شود که با اجبار قدرت‌ های امپریالیستی توسعه نیافته اند (خواندن اثر والتر رادنی در این باره این موضوع ضروری است)(۵۰). برای مثال، چیپوندا چیبلو اشاره می‌کند که «در دهه قبل، کشورهای آفریقایی عمدتا بسوی چین روی آورده اند که کمک‌شان کند و زیرساخت‌های دیجیتالی آن‌ها را بسازند و توسعه دهند»، زیراکه «حمایت کمی از دولت‌های غربی جهت زیرساخت تکنولوژیکی دریافت کرده اند»(۵۱). چین، فعالانه مشوق انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در آفریقاست. 

در همین اثنی، شرکت‌های چینی در پروژه های توسعه سبز در سرتاسر قاره آفریقا، و درواقعِ در جهان درحال سرمایه گذاری هستند. مطابق با داده های دانش‌کده مالی و مدیریت فرانکفورت، چین در نُه سال از دهه گذشته، بزرگ‌ترین سرمایه گذار در انرژی پاک بوده است(۵۲). آکادمی علوم چین در حمایت از پروژه های تحقیقاتی در آفریقا، ازجمله تحقیقات در فلاحت و کشاورزی با هدف پایان دادن به کمبود مواد غذایی بشدت درگیر است (۵۳). ده ها هزار از دانش‌جویان آفریقایی در دانش‌گاه‌های چین تحصیل می‌کنند، و در حال حاضر، چین « بیش‌تر از مجموع دولت‌های غربی پیش‌رفته به دانش‌جویان آفریقایی بورسیه دانشگاهی ارائه می‌دهد.»(۵۴). محمد حسن، پرزیدنت آکادمی علوم جهانی، می‌گوید که « وقتی‌که صحبت از تحصیل دانش‌جویان بورسیه ای باشد، چین بهتراز هرکشور دیگری برای آفریقا کار می‌کند»(۵۵).

درکُل، رشد سرمایه گذاری و تجارت چین مورد استقبال کشورهای آفریقایی قرار گرفته و نقش مهمی در توسعه و پیش‌رفت این قاره بازی می‌کند.

چین قاطعانه به رویکرد «پنج نه» خود که بوسیله رئیس جمهور شی در  نشست همکاری سران آفریقا و چین در پکن در سال ۲۰۱۸ بیان شد، پای‌بندست:

«عدم مداخله ای در امور داخلی کشورهای آفریقایی؛ عدم تحمیل امیال ما بر کشورهای آفریقایی؛ فهرست های عدم وابستگی سیاسی جهت کمک به آفریقا؛ و عدم کسب منافع خودخواهانه در سرمایه گذاری و هم‌کاری مالی با آفریقا(۵۶). آفریقا امپریالیسم را شناخته است و این رویکرد چین، شبیه رویکرد شناخته شده امپریالیسم نیست.

بنابراین، روابط چین با آفریقا تشابه بسیار کمی با «مسیر بخوبی پیموده شده» امپریالیست‌های بریتانیا، فرانسه، پرتغال، بلژیک، آلمان و آمریکا دارد. آفریقا  تحت استعمار و نواستعماری اروپائیان، بسیار شبیه همان وضعیتی باقی ماند که مارکس در سال ۱۸۶۷ آن‌را توصیف نمود: «یک تقسیم کار بین المللی جدید بوجود آمد، تقسیم کاری‌که متناسب با نیازهای کشورهای صنعتی مهم است، و این امر بخشی از جهان را به یک حوزه غالبا کشاورزی جهت تولید غذا برای تأمین بخش دیگر(صنعتی) تبدیل می‌کند، که (تا به امروز هم‌چنان) یک عرصه صنعتی برجسته باقی می‌ماند» (۵۷).

هماانگونه ای‌که وزیر سابق کارهای عمومی لیبریا، دبلیو گاید مُور می‌نویسید، تحت استعمار اروپایی ها «هرگز در مقیاس قاره ای، برنامه ای جهت ساخت زیرساخت راه‌های آهن، جاده ها، بنادر، دستگاه های تصفیه آب و نیروگاه‌های برق آفریقای وجود نداشته است»؛ درهمین‌حال، «چین بمدت دو دهه، زیرساخت‌های بیش‌تری از غربی ها ساخته است که غرب در طول قرن‌ها در آفریقا بنا کرده اند» (۵۷).

رهبر استقلال موزامبیک، سامورا ماشل، رئیس جمهو از ۱۹۷۵ تا هنگام مرگش در ۱۹۸۶، سخنان مشابهی را درباره توسعه نیافتگی استعماری بیان داشت: « غربی ها می‌خواهند که آفریقا صنعت نداشته باشد، تا بدین‌وسیله به ارائه مواد اولیه ادامه دهد. آفریقا صنعت فولاد نداشته باشد، زیراکه این امر ممکن‌ست برای آفریقایی ها یک لاکچری باشد. غربی ها می‌خواهند که آفریقا نه سد، نه پل، و نه کارخانه های نساجی برای لباس و نه پوشاک داشته باشد، و نه یک کارخانه کفش؟ نه، آفریقایی لیاقت ندارد. نه، این‌ها برای آفریقایی ها نیست»(۵۹).

آکون، موسیقیدان سنگالی – آمریکایی، در باره این موضوع، از کمپ سومی ها درک و بصیرت بیش‌تری از خود نشان می‌دهد، وقتی‌که می‌گوید: «هیچ‌کس به اندازه چینی‌ها  بنفع آفریقا انجام نداده است» (۶۰).

چین و آمریکای لاتین

کمپانی‌های چینی نیز سرمایه گذاری بسیار زیادی در پروژه های زیرساختی آمریکای لاتین هزینه کرده اند، و بهمان خوبی بعنوان بزرگ‌ترین طلب‌کار و شریک تجاری اصلی این قاره تبدیل شده اند. مکس نتهانسون مشاهده نموده است که «مدت‌هاست دولت‌های آمریکای لاتین از زیرساخت‌های بی‌ثبات کشورهایشان گله و شکایت کرده اند» و این‌که چین «از سال ۲۰۰۵ با ارائه راه حل تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلاری وام به کشورهای آمریکای لاتین گام برداشته است»(۶۱). رشد دخالت اقتصادی چین در آمریکای لاتین منجر به آن شده است که وزیر امور خارجه سابق آمریکا، رکس تیلرسون –  که با آرمان نامحدود ضدامپریالیستی اش شناخته نمی‌شود –  چین را متهم به «قدرت امپریالیستی جدید کرده است …که با کاربُرد سیاست‌مداری اقتصادی خود می‌خواهد منطقه (حیات خلوت آمریکا) را به  مدار خود بکشاند»(۶۲).

بهرحال، نمایندگان طبقه کارگر و توده های تحت ستم آمریکای لاتین، نقش چین را در آن قاره، «امپریالیستی» درنظر نمی‌گیرند. برای مثال، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، هوگو چاوز، طی ۱۳ سال ریاست جمهوری ونزوئلا، شش بار از چین دیدار کرد و یک حامی سرسخت روابط چین و ونزوئلا بود. چاوز، چین را شریکی حیاتی در مبارزه برای جهانی جدید درنظر می گرفت، و گفته ای بیادماندنی دارد:« ما شستشوی مغزی شده ایم تا باور کنیم که اولین انسان روی ماه مهم‌ترین اتفاق قرن ۲۰ بود. اما نه، چیزهای بسیار مهم‌تری رُخ داد، و انقلاب چین یکی از بزرگ‌ترین حوادث قرن ۲۰ بود»(۶۳).

دولت چاوز و جانشین وی هم‌واره مشوق روابط اقتصادی چین با ونزوئلا بوده اند، و چین را هرگز امپریالیست درنظر نگرفته اند. برعکس، چاوز براین باور بود که اتحاد با چین بمثابه سنگری علیه امپریالیسم – «دیواری بزرگ علیه سلطه طلبی آمربکایی» است (۶۴). تأمین مالی چین جهت توسعه پروژه های انرژی، معادن، تکنولوژي، ارتباطات تلقنی و مخابراتی، حمل و نقل، مسکن و فرهنگ، حیاتی بوده اند(۶۵)، و در نتیجه، در دو دهه گذشته در بهبود شرایط زندگی فقرای ونزوئلایی، نقشی کلیدی ایفا کرده است. کوین گالاگر، در مثلث چین می‌نویسد که برنامه های بی‌نظیر ضدفقر ونزوئلا، با ترکیبی از «قیمت بالای نفت در سال‌های   ۲۰۰۰  و … با صندوق مشترک با چین امکان‌پذیر گشت(۶۶).  «توسعه عظیم چین» از سال‌ ۲۰۰۳ تا سال۲۰۱۳ در سرتاسر قاره، «به افزایش محو نابرابری در آمریکای لاتین  که ناشی از دوره اجماع واشنگتن بود، کمک کرد»(۶۷).

 تفاوتی حیاتی که بین سرمایه گذاری چینی و غربی – بین «توسعه عظیم چین» در آمریکای لاتین و اجماع واشنگتن است- این‌ست که «وقتی‌که نوبت به بانک‌های چینی می‌رسد، مطابق با سیاست خارجی جامع عدم مداخله خود، هیچ نوع شرط و شروط سیاسی را تحمیل نمی‌کنند (۶۸). ترجیحا، سرمایه گذاران چینی با کشورهای وام گیرنده بطور یک‌سان و برابر برخورد می‌کنند و بر زمینه معاملات سودمند متقابل کار می‌کنند. از آن‌جایی‌که وام های چینی مشروط به ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی نیستند، دولت‌های آمریکای لاتین قادر شده اند از سرمایه گذاری چین و خرید کالاهای اساسی استفاده کنند، و فقر و نابرابری را با نرخ بی‌سابقه ای کاهش دهند.

چاوز، رک و راست درمورد تفاوت بین چین و قدرت‌های امپریالیستی حرف زد: «چین بزرگ است، اما یک امپراتوری نیست. چین هیچ کشوری را زیرپا لگدمال نمی‌کند، به هر کشوری حمله نمی‌کند. به هرنقطه ای از جهان نمی‌رود تا روی کشورهای ًیاغیً بمب بریزد»(۶۹). این پویایی چین ادامه دارد. در مقایسه برخورد آمریکا با ونزوئلا و چین، وزیر امور خارجه خورجه، آریزا گفت که: «کشور ما تحت حمله و تجاوز همیشگی آمریکاست … به لطف خدا بشریت می‌تواند روی جمهوری خلق چین جهت تضمین صلح یا حداقل اختلافات کم‌تر حساب کند». آریزا، معاملات تجاری و سرمایه گذاری بین چین و ونزوئلا را «از نوع عادلانه، منصف و برابرتنظیم شده، توصیف نمود» (۷۰).

فیدل کاسترو، این تفکر را بطور کلی رد کرد که چین یک قدرت امپریالیستی است  – در حوزه ضدامپریالیستی هیچ  کاهلی نیست. «بطورعینی، چین، امید نویدبخش و بهترین نمونه برای همه کشورهای جهان سوم جهان است…  و به عنصرمهمی از تعادل، پیشرفت و حراست از صلح و ثبات جهانی تبدیل شده است» (۷۱). و ثابت شده است که کمک و رفاقت چین برای کوبای سوسیالیستی فوق العاده گران‌بهاست؛ اینک چین دومین شریک بزرگ تجاری جزیره (کوبا) و منبع اصلی حمایت‌های فنی آن‌ست(۷۲).

چین با بولیوی تحت دولت مترقی ایوو مورالس نیز روابط فراوانی برقرار کرد. روزنامه نگار بولیوی، اُلی وارگاس، در یکی از رویدادهای اخیر کارزار نه به جنگ سرد، درباره نقش چین در پرتاب اولین ماهواره مخابراتی بولیوی سخن‌رانی کرد: «بولیوی کشور کوچکی‌ست و تخصصی جهت پرتاب موشک به فضا را ندارد، بنابراین با چین جهت پرتاب ماهواره ای کار کرد که، الان سیگنال‌های اینترنتی و تلفنی را به همه نقاط جهان، از آمازون تا آندیس و در این‌جا در مناطق طبقه کارگر شهرهای بزرگ ارائه می‌دهد» (۷۳). وارگاس گفت که این پروژه نمونه ای مثبت از هم‌کاری سودمند متقابل بوده است، زیراکه چین تخصص و سرمایه گذاری را برای بولیوی به ارمغان آورد، اما بدنبال مالکیت محصول نهایی نبود، زیرا که ماهواره متعلق به مردم بولیوی است.

همانند آفریقا، تهمت‌های امپریایسم چین در آمریکای لاتین ارزش بررسی را ندارد. تجارت چین با آمریکای لاتین: چین در آمریکای لاتین سرمایه گذاری می‌کند؛ اما چین سعی نمی‌کند که بر آمریکای لاتین تسلط  پیدا کند یا حاکمیت اش را به خطر بیندازد.

ابتکار کمربند و جاده

استراتژی توسعه زیرساخت جهانی، معروف به ابتکار کمربند و جاده (بی آر آی) است،  که چین در سال ۲۰۱۳ پیش‌نهاد کرده است. ابتکار کمربند و جاده از نظر میدان دید بی‌سابقه است، زیراکه  بدنبال احیای جاده ابریشم قدیمی است – یک شبکه وسیع تجاری که در دوره دودمان هان(۲۰۶ سال قبل از میلاد مسیح – تا ۲۲۰ سال پس از میلاد مسیح) بوجود آمد، که چین را با هند، آسیای مرکزی و دشت‌های فراتر از آن وصل می‌کرد. ابتکار کمربند و جاده بدنبال اشاعه ادغام و هم‌کاری اقتصادی جهانی از طریق ساخت متعددی از جاده ها، خطوط راه آهن، پل ها، کارخانه ها، بنادر، فرودگاه ها، زیرساخت‌های انرژی و سیستم‌های اتصالات تلفنی و مخابرات است، که همه این‌ها، ادغام عمیق‌تر بازارها و تخصیص مؤثرتر منابع را امکان‌پذیر می‌کند.

 در سراسر جهان، و از اوایل سال ۲۰۲۱، صد و چهل(۱۴۰) کشور از آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب، با امضای  تفاهم‌نامه به ابتکار کمربند و جاده  چین پیوسته اند(۷۴). «تخمین زده می شود که» پروژه های سرمایه گذاری ابتکار کمربند و جاده، در ده سال از سال ۲۰۱۷، « بیش از ۱ تریلیون دلار سرمایه مالی خارجی  به زیرساخت‌های خارجی اضافه نماید»(۷۵).

انگیزه اقتصادی بنیادی ابتکار کمربند و جاده این‌ست‌که از طریق توسعه هم‌کاری و هم‌آهنگی به سراسر مرزها باعث پیش‌رفت می‌شود. همان‌گونه که اقتصاددان چینی جاستین ایفو لین ذکر کرده است: «هرچه تقسیم نیروی کار بیش‌تر باشد، بازده اقتصاد بالاترست. اما تقسیم نیروی کار، مشروط به میزان بزرگی یا کوچکی بازار است. در نتیجه، هرچه بازار بزرگ‌تر باشد، نیروی کار تخصصی تر می‌شود» (۷۶). 

ازنظر سیاسی، این پروژه با رویکرد دیرینه چین در کاربُرد ادغام اقتصادی جهت افزایش ارزش(و از این‌رو کاهش احتمالی) رویارویی مطابقت می‌کند. پیتر نولان می‌نویسد که: «چین در موقعیتی است که می‌تواند با استفده از تجربه غنی خود و از طریق توسعه جاده ابریشم، سهم عمده ای در زیرساخت داخلی کشورهای جنوب شرقی و آسیای مرکزی داشته باشد. یکی از نتایج جنبی سیاسی حیاتی ابتکار کمربند و جاده « تحریک روابط خوب و هم‌آهنگ بین کشورهاست» (۷۷). 

چین باتوجه به مساحت، موقعیت وسرشت اقتصادی منحصربفرد خود، در موقعیت خوبی قرار دارد که نیروی محرکه چنین پروژه ای باشد. سیاست‌مدار وآکادمیک پرتغالی، برونو ماچائیس، مشاهده نموده است که سرشت اساسی برنامه ریزی شده اقتصاد چین، با دولتی « که قاطعانه مسئول سیستم مالی است»، چین را قادر ساخته تا سریع و باثبات عمل کند و منابع عظیم مالی را به سمت و سوی پروژه های ابتکار کمربند و جاده تنطیم و رهبری نماید(۷۸). برای نمونه، درحال حاضر، متخصصین مهندسی چین، برخی از سخت‌ترین و ناهموارترین مناطق جهان را جهت جاده و راه آهن باز کرده اند.

اشلی اسمیت و کوین لین، که در انجمن انتشارات سوسیالیست دمکرات آمریکا(دی اس اس) می‌نویسند، براین باورند که ابتکار کمربند و جاده « بدون شک و تردید امپریالیست» است، و بمنظور اثبات موضع خود، بخش‌هایی از امپریالیست، بالاترین مرحله سرمایه داری را انتخاب می‌کنند. چین سعی می‌کند که «بخش اضافی عظیم ( سرمایه و تولیدات) خود را صادر کند، و مواد خام را جهت اقتصاد درحال رشد خود تضمین نماید، و برای تولیدات خود بازارهای جدیدی پیدا کند»(۷۹)  اشلی اسمیت و کوین لین ادعا می‌کنند که ابتکار کمربند و جاده چین، همه کشورها را به «توسعه وابسته» وارد می‌سازد، حتی «برخی از کشورها را مانند برزیل، صنعت‌زدایی می‌کند و همه کشورها را جهت خدمت به نیازهای سرمایه داری چین تنزل می‌دهد».

تحلیل اخیر بیش‌تر می‌تواند گفته مایک پمپئو باشد تا گفته ولادیمیر لنین، و مرتبط با سیاست جنگ سرد جدید درحال ظهورست که همه مشکلات اقتصادی را به گردن چین می اندازد. قطعا همین‌طورست که بازارهای آزاد برخی از کسب و کارها را غیرقابل دوام می‌کند، اما در کل، ظهور چین بعنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل برای مردم هردو کشور سودمند بوده است. درواقع، وزیر امور خارجه برزیل در دولت لولا، سلسو آموریم، رشد رابطه چین و برزیل را بمعنای قرار گرفتن برزیل در مرکز «پیکربندی دوباره جغرافیای تجاری و دیپلوماتیک جهان» درنظر می‌گرفت(۸۰).

چنان‌چه واقعا ابتکار کمربند و جاده بدنبال تحمیل «توسعه وابسته» باشد، شاید تعجب آور باشد که تقریبا همه کشورهای جنوب جهانی – ازجمله ۴۲ کشور از ۵۶ کشور قاره آفریقا، امضایشان را پای آن گذاشته اند. مسلما همه بوقلمون‌ها برای کریسمس رأی نمی‌دهند؟(ضرب المثل انگلیسی، یعنی نمی‌خواهند خودکشی کنند). درواقع، نظر اکثر کشورها نسبت به ابتکار کمربند و جاده بسیار مساعدست، برای این‌که دقیقا چیزی را عرضه می‌کند که مورد احتیاج آن‌هاست، و دقیقا همان‌چیزی‌ست که امپریالیسم جهانی برای قرن‌ها از آن  جلوگیری نموده است: یعنی توسعه. برای نمونه، الان فقط ۴۳ درصد از آفریقایی‌ها به برق دست‌رسی دارند(۸۱). شبکه های جاده و راه آهن بطور ناشایسته ای توسعه نیافته اند. پس از قرن‌ها «مأموریت تمدن» اروپایی در آفریقا، مملو از همه بدبختی های سرمایه داری مدرن و اندکی پیش‌رفت بوده است.  

جهت توسعه اقتصادی، پروژه های ابتکار کمربند و جاده، چارجوبی واقعی تأسیس می‌کند و بدین‌وسیله برای کشورهای سابقا مستعمره شرایطی را ایجاد می‌نماید تا از وابستگی رهایی یابند، و از اجبار اقتصادی اعمال شده توسط آمریکا و متحدانش بگریزند. بخش بزرگی از دلیل شکست اجماع واشنگتن – یعنی تحمیل «دکترین شوک» اقتصادی – فراهم بودن تأمین مالی آلترناتیو، بویژه از بانک‌های چینی یا بانک‌های توسعه برهبری چین است؛ حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مجبور شده اند که از شرط و شروط وام خود کوتاه بیایند، زیراکه درحال حاضر، کشورهای مدیون آزادی های بهتری دارند.

برای نمونه، کوین گالاگر اشاره می‌کند که، رهبران آمریکای لاتین «تمایلی ندارند که اقتصادهایشان را به سیاست‌های اجماع واشنگتن گره بزنند – بدین‌جهت‌ است‌که آن‌ها تا حد زیادی براین باورند که در چین آلترناتیوی برایشان وجود دارد»(۸۲). بعلاوه، مسیر سرمایه گذاری ابتکار کمربند و جاده به سمت و سوی پروژه هایی‌ست‌که با طبیعت و محیط زیست سازگارند –  برای نمونه، ۵۷ درصد سرمایه گذاری‌های انرژی ابتکار کمربند و جاده، انرژی های بادی، خورشیدی و آبی را در سال ۲۰۲۰ تشکیل می‌دهند، که از سال ۲۰۱۹، سی و هشت (۳۸) درصد افزایش داشته است(۸۳).

درحالی‌که غرب درکنار ابتکار کمربند و جاده،  سر و صدای زیادی درباره «دیپلمارسی دام بدهی» به راه انداخته است، اما  واقعیت  این‌ست‌که: «عملا هر بررسی که به شرایط بدهی  کشورهای درحال توسعه نگاهی بیاندازد،  بدهی کشورهای درحال توسعه را دشوارتر از وامی می‌داند که چین واگذار کرده است.»(۸۴). در پاسخ به اتهاماتی که چین با ابتکار کمربند و جاده «دام بدهی » در پاکستان ایجاد کرده است، سفیر چین متذکر شد که ۴۲ درصد از بدهی پاکستان متعلق به مؤسسات چندجانبه است، اما وام ویژه چین فقط ۱۰ درصد می‌باشد(۸۵). دبورا بروتیگام و مگ ریتمایر با نوشته هایشان در آتلانتیک روایت دام بدهی را افشا نموده، و درباره نمونه استاندارد آن: بندر هامبانتوتا در سریلانکا(۸۶) ازنظر قانونی تحقیق کرده اند. بروتیگام و ریتمایر توضیح می‌دهند که این تصوری که چین آزمندانه دولت‌های ساده لوح را در جنوب جهانی فریب می‌دهد، « بناحق هردو، پکن و کشورهای درحال توسعه ای را که با هم معامله می‌کنند به تصویر می‌کشد»، در واقع دارای عنصری از نژادپرستی است، این نظریه ای‌ست که اکثریت کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در صف استعمار چینی بسیار فریب‌کارقرار گرفته اند تا جایی که حتی به قایق های مسلح به توپ نیازی ندارد.

بدون تردید ابتکار کمربند و جاده، مشوق جهانی شدن است، اما جهانی شدن و امپریالیسم یک‌سان نیستند. جاده ابریشم اصلی «مرکز یکی از امواج اولیه جهانی شدن بود، که بازارهای شرقی و غربی را بهم متصل می‌کرد، ثروت بسیار زیادی بوجود آورد، و آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی را درهم ادغام نمود. ابریشم، ادویه جات، و دیگر کالاهای ارزش‌مند چین به سمت و سوی غرب حرکت می‌کردند، حال آن‌که چین، طلا و دیگر فلزات گران‌قیمت، عاج  و محصولات شیشه ای را دریافت می‌نمود(۸۷). این دادوستد آشکارا نوعی از جهانی شدن است، اما بدون سُلطه و اجباری که از ویژگی‌های امپریالیسم است. توسعه دادوستد، ساخت زیرساخت و توسعه هم‌کاری‌های دوستانه، همه بنفع مردم کشورهای شرکت کننده است. مقایسه چنین پروسه ای با امپریالیسم همان‌گونه که بدست اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن اعمال می‌گردد، توهینی به صدها میلیون نفر در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین است که متحمل فلاکت ناشی از استعمار و اطاعت نواستعماری  شده اند. طبق گفته هنری کسینجر، با توجه به «اهمیت عملی تغییر مرکز ثقل جهان از آتلانتیک به پاسیفیک» (۸۸)، یقینا قدرت‌های غربی نگران ابتکار کمربند و جاده هستند. اما این نباید چیزی برای ترسیدن سوسیالیست‌ها باشد.

دریای چین جنوبی

«سیاست توسعه طلبی نظامی» چین در دریای چین جنوبی مثال دیگری از امپریالیسم چین است که مکررا به آن اشاره می‌شود. چین بر بخش عمده ای از دریای چین جنوبی ادعای حاکمیت دارد، و در این منطقه در سال‌های اخیر عملیات دریایی و ساخت جزیره های مصنوعی خود را افزایش داده است. ادعاهای چین با ادعاهای برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام در چندین جا مشترک است که اصطکاک پیدا کرده است.

آمیتال اتزیونی اشاره می‌کند که ادعاهای چین بر دریای چین جنوبی، درحالی‌که بزرگ و بلندپروازانه می‌باشند، اما منحصرا  خارق العاده نیستند. برای نمونه، «کانادا، روسیه، دانمارک و نروژ ادعاهای مشترکی نسبت به قطب شمال و اقیانوس منجمد شمالی دارند و جهت تقویت مواضع خود در این مناطق، پروژه های اکتشافاتی و مانورهای نظامی انجام داده اند»(۸۹). حتی در خود دریای چین جنوبی، سایر کشورها ادعاهای جاه‌طلبانه ای دارند و درگیر ساختمان‌های نظامی هستتند. جود وُدوارد نظاره کرده است که تاحدزیادی، ساخت جزیره توسط چین در پاسخ به اقدامات سایر کشورهای منطقه صورت گرفته است: «چین در اقدامات خود در این جزایر مورد بحث، می‌تواند به درستی اعلام کند که بیش‌تر از سایر کشورها  کاری نکرده است … بندرت [گفته شده است] که تایوان بمدت زیادی در تایپینگ، مالزی در تپه دریایی چلچله، ویتنام در جزیره اسپارتلی و فیلیپین در تیتو باندهای فرودگاهی دارند»(۹۰).

آن‌گونه که بکرات ادعا می‌شود، دل‌بستگی چین  نسبت به جزایر دریای چین جنوبی، نه جدید و نه مرتبط با کشف منابع طبیعی در آن جزایر است(۹۱). این جزایر که حداقل به مدت ۲۰۰۰ سال محل توقف مهم کشتی‌های چینی بوده اند، قابل سکونت نیستند؛ و چین این جزایر را از زمان دودمان دان متعلق بخود می‌داند.

نیت چین از تأکید بر حاکمیت بر بیش‌تر دریای چین جنوبی، هیچ ربطی به «سیاست توسعه طلبی» ندارد، بلکه همه چیز به تضمین امنیت اقتصادی و نظامی چین مرتبط است. رابرت کاپلان می‌نویسد، بهمان مقداری که دریای مدیترانه برای اروپا مهم است، دریای چین جنوبی برای چین در آسیا «منحصرا حیاتی» است (۹۲). پایگاه‌های چین در دریا هیچ اثری بر کشتی‌رانی یا فعالیت‌های معمولی صلح آمیز ندارد، هدف چین تقلیل آسیپب‌پذیری استراتژیک و ممانعت از هرنوع تلاش قدرت‌های متخاصم جهت تحمیل محاصره است(۹۳)، و اما باتوجه به نظامی‌گری لاینقطع آمریکا در منطقه و تلاش آشکارش جهت ایجاد اتحادی پاسیفیکی علیه چین، این چیزی بیش‌تر از فقط یک مشکل فرضی انتزاعی است. جهت نمونه، تنها مسیر عمده کشتی‌رانی از دریای جنوبی چین به اقیانوس هند از طریق تنگه مالاکا می‌باشد؛ و اگر به آمریکا اجازه داده شود که کنترل کامل اقیانوس‌ها را که پی‌گیرش است بدست آوردد، در موقعیتی قرار می‌گیرد که در اسرع وقت تأمین منابع انرژی چین را قطع کند. 

پیتر فرانکوپان می‌نویسد: « حال و آینده چین به این وابسته است که بتواند اطمینان حاصل کند می‌تواند چیزهای مورد نیازش را بدون خطر، با امنیت و بدون وقفه و مزاحمت بدست آورد – و مطمئن شود جلوی آن‌هایی‌ را بگیرد که علاقمند به مدیریت یا محدود کردن رشد اقتصادی (چین) هستند، تا نتوانند مسیرهای رفت و برگشت به سایر بازارهای دیگر جهان را تهدید کنند»(۹۴). 

باتوجه به حقوقی که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگران در منطقه اظهار کرده اند، دلواپسی‌ها درباره توسعه طلبی چین در پاسیفیک نابجا و ریاکارانه است،. براساس کنوانسیون سازمان ملل درباره قانون دریاها( یو ان سی ال اُ س)، تصویب شده در سال ۱۹۹۲ – که آمریکا بویژه، از امضایش خودداری کرده است – به هر کشوری به یک حوزه اقتصادی انحصاری(ایی ایی زد) ۲۰۰ مایل دریایی در اطراف سرزمین خود تعلق گرفته است. توافق‌نامه حقوق ویژه حوزه اقتصادی انحصاری به اکتشاف و استفاده از منابع دریایی، منجمله، تولید انرژی از آب و باد اجازه داده است. پیتر نولان، اظهارنظر می‌کند که براساس این سیستم، حوزه اقتصادی انحصاری چین کم‌تر از یک میلیون کیلومتر مربع است (۹۵). در ضمن، فرانسه ۱۰ میلیون کیلومتر مربع، آمریکا ۱۰ میلیون کیلومتر مربع، و حکومت پادشاهی انگلستان ۶ میلیون کیلومتر مربع حوزه اقتصادی انحصاری دارد که حاصل تداوم پایگاه‌های استعماری است. سرزمین‌های خارج از کشور بریتانیا شامل فاکلند(مالویناس)، جزایر ساندویچ، جزایر بریتانیایی، جزایر کایمن، مونسرات، سرزمین بریتانیایی اقیانوس هند و پیتکارینز است –  که مجموع آن‌ها هزاران مایل از بریتانیا دور هستند.  جزایر پیتکارینز، گروهی متشکل از چهار جزیره آتشفشانی در پاسیفیک جنوبی، با ترکیب جمعیتی بالغ از ۷۰ نفر، حوزه اقتصادی انحصاری مشابهی با چین – با جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، برای بریتانیا ارائه می‌دهد. بنابراین، از آن‌جایی که یک مسئله استعمار دریایی وجود دارد، پس ما باید درباره اش موضع‌گیری کنیم، و مسلما این‌چنین است. 

چندین مسئله ارضی قدیمی در دریای چین جنوبی وجود دارند، که جهت حل آن‌ها به زمان و حسن تفاهم  نیازست. این مسائل را تنها می‌توان در درجه اول توسط خود کشورهای منطقه حل و فصل کرد. نظامی کردن منطقه برهبری آمریکا، دامن زدن عمدی به مشاجره های نسبتا ساکت، و گشت زنی های «آزادی دریایی» نیروی دریایی آمریکا –باتوجه به این‌که «در سال بیش از ۱۰۰ هزار کشتی از طریق دریای جنوبی چین [که از‌آن]  عبور می‌کنند، کاملا غیرضروری است. زیرا حتی یک مورد مشخص از آزادی دریایی تحت تأثیر قرار نگرفته است (۹۶) – تنها در خدمت افزایش تنش ها، سطح تهدید حس شده توسط چین و به تأخیر انداختن راه حل است.

 درواقع، اعمال آمریکا ( نیازی به گفتن ندارد که با حمایت کامل بریتانیاست)(۹۷)، موجد یکی از بغرنج ترین و ضعیف‌ترین نقاط اشتعال در جهان امروز است. 

 شکایت از توسعهٰ‌طلبی چین در دریای جنوبی چین یعنی غوطه ور شدن در آب‌های خطرناکی که دقیقا در کنار سُلطه‌طلبی آمریکاست. 

خواسته کلیدی جهت جنبش صلح و ضدامپریالیست‌ها باید پایان دادن به نظامی شدن منطقه برهبری أمریکا، همراه با حمایت از مذاکرات مسالمت آمیز بین کشورهایی باشد که مدعی رقابت ارضی هستند(مثالی از این نوع، چارچوب مذاکره برای یک دستورالعمل رفتاری در دریای جنوبی چین است که در سال ۲۰۱۷، مورد توافق چین و کشورهای عضو آسه آن قرار گرفت(۹۸).

جهان چندقطبی پیش‌‌شرط لازم پیش‌روی سوسیالیستی است

شعار نه واشنگتن نه پکن، بلکه سوسیالسم انترناسیونالیستی، بیانیه ای پرشور مبنی براین‌ست‌که طبقه کارگر جهانی نمی‌تواند جهت پیش‌روی بسوی سوسیالیسم با هم‌کاری آمریکا یا چین امیدی داشته باشد؛ این‌که رقابت بین هردو کشوراز نظر ویژه گی، درون‌امپریالیستی است؛ و هردو کشور مدلی از روابط بین المللی را ترویج می‌کنند که فقط جهت منافع هژمونیک خود طراحی شده است.

بهرحال، از آن‌جایی‌که ارزیابی دقیق‌تر اثبات می‌کند که چین امپریالیست نیست، مارکسیست‌ها باید سعی کنند که استراتژی چین ‌را تجزیه و تحلیل نموده و میزان فرصتی را که جهت پیش‌روی‌ سوسیالیستی جهانی ارائه می‌دهد، مشخص کنند. شاید شعار صحیح نه به واشنگتن، بلکه پکن، و انترناسیونالیسم سوسیالیستی نزدیک‌تر باشد. این بسادگی موضوعی بی اساس برای کنجکاوی چپ رادیکال نیست. ما موافقت کرده ایم که بشریت با مجموعه ای از مشکلات لاینحل روبروست که نمی‌توان آن‌ها را در چارچوب سرمایه داری حل کرد؛ این‌که حذف تضاداساسی تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی شرط لازم برای تضمین آینده بشریت است. اگر شانسی موجود باشد که استراتژی چین می‌تواند به ساخت مسیر سوسیالیستی کمک کند، باید آن‌را بررسی نموده و جدی گرفت.  

در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، چین انقلابی یک سیاست خارجی انقلابی صریح ضدامپریالیستی را پی‌گیری

می‌کرد، برای جنبش‌های آزادی‌بخش در ویتنام، الحزایر، موزامبیک، زیمبابوه و جاهای دیگر حمایت حیاتی ارائه داد (۹۹). فقط یک‌سال بعد از اعلام جمهوری خلق چین، ارتش داوطلب خلق چین جهت ارائه کمک خلق کره علیه جنگ نسل کشی که بوسیله آمریکا و متحدانش شروع شد، از رودخانه یالو عبور کرد(۱۰۰). سه میلیون چینی در آن جنگ جنگیدند، و تقریبا ۱۸۰ هزار نفر جانشان را ازدست دادند. اگرچه مشاجره شدید ایدئولوژیک بین چین و اتحاد شوروی منجر به برخی مواضع ارتجاعی عینی شد(برای نمونه/مثال در آنگولا و افغانستان)، اما اصل راهنمای سیاست خارجی چین، ضدامپریالیسم فعال بود.

در اوایل سال‌های ۱۹۷۰، پس از بیش از دو دهه عداوت شدید، پنجره امید جهت بهبود روابط چین و آمریکا باز شد. این امر زمینه را برای چین فراهم نمود که در سال ۱۹۷۱، دوباره کرسی خود را در سازمان ملل بدست بیاورد و در پایان دهه روابط رسمی و دیپلماتیک با آمریکا را برقرار نمود. با آغاز رفرم های اقتصادی در سال ۱۹۷۸، چین سریعا به دنبال سرمایه گذاری خارجی، و تجارت با آسیای جنوبی شرقی، ژاپن و آمریکا بود. نیاز به ایجاد یک محیط تجاری مطلوب منجر به اتخاذ «سیاست همسایگی خوب» گشت، که شامل تقلیل حمایت از مبارزه مسلحانه چپ در مالزی، تایلند و جاهای دیگر بود. پیش‌نهاد دنگ شیائوپینگ «مخفی نمودن توانایی‌هایمان و صبور بودن» در ماهیت بمعنای این بود که چین بفکر خودش باشد و بر توسعه داخلی خودش متمرکز شود.

بهرحال، در بیش از ۲۰ سال گذشته، و بویژه در دهه گذشته، چین در سیاست خارجی خود، با تمرکز قوی بر چندقطبی فعال‌تر شده است: «مدلی از مراکز متعدد قدرت، که همگی با ظرفیت معینی جهت تأثیرگذاری بر امور جهانی، نظم مذاکره شده ای را شکل بدهند»(۱۰۱). چنین نظم جهانی بویژه هژمونیک نیست؛ هدفش گذار از نظم جهانی تک‌قطبی تحت سُلطه آمریکا به سیستمی مساوی‌تر از روابط بین المللی است که در آن قدرت‌های بزرگ و بلوک‌های منطقه ای باهم هم‌کاری و رقابت کنند. وابسگی متقابل بین قدرت‌های متفاوت، و سطوح قابل مقایسه قدرت آن‌ها، هزینه و خطر جنگ را افزایش می‌دهد، و بدین‌وسیله،  منجر به تشویق و ترویج صلح می‌شود.

اگرچه روایت چندقطبی آشکارا به ضدامپریالیسم اشاره ای نمی‌کند، اما روشن است که یک جهان چندقطبی بر نفی پروژه هژمونیستی آمریکا برای کنترل نظامی و اقتصادی کره زمین دلالت ضمنی دارد. بدین‌ترتیب، سرشت اساسی آن ضدامپریالیستی است، بهمین دلیل است که در دوایر سیاستی آمریکا با چنین اهانتی مواجه می‌شود؛ و این‌که جهان چندقطبی مشخص کننده جهانی‌ست که بسار متفاوت از «رهبری جهانی آمریکا» بنظر می‌رسد(۱۰۲)، جهانی‌که دیگر آمریکا «در شایستگی خود جهت فراافکنی قدرت در سراسر جهان بی‌همتا نیست» (۱۰۳).  

همان‌گونه در بالا متذکر شدیم، این واقعیت که چین به عنوان منبع سرمایه گذاری و مالی وجود دارد، کمک بزرگی به کشورهای در حال توسعه جهان (و در واقع بخش هایی از اروپا) است، که دیگر مجبور نیستند مجازات ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی را به عنوان شرایط وام‌های اضطراری بپذیرند. 

جنی کلگ می‌نویسد که «کشورهای درحال توسعه در کل ممکن است با فرصت های ایجاد شده توسط رشد چین، فضای بیش‌تری برای انعطاف پذیری پیدا کنند تا ترکیب دولت و بازار خود را پی‌گیری نمایند، و حتی تجربیات سوسیالیستی را کشف کنند که در سال‌های ۱۹۸۰ بدستور صندوق بین المللی پول(آی ام اف) مجبور به ترک آن‌ها شده بودند(۱۰۴). این نکته مهمی است. جهان چندقطبی مسیری را برای حاکمیت بیش‌تر کشورهای در حال توسعه باز می کند؛ بقول نوشته های بیادماندنی سمیر امین، حلقه خفه‌کننده امپریالیستی (آمریکا، اروپا، ژاپن) پیرامون را می شکند، و با این عمل، «چارچوبی را جهت کنترل ممکن و ضروری بر سرمایه داری فراهم می کند»(۱۰۵). از طریق تشکلاتی مانند بریکس(اتحاد بین المللی پنج اقتصاد بزرگ در حال ظهور: بزریل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، بازار هم‌کاری چین و آفریقا)، بازار چین و جامعه آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب و دیگران، چین قویا هم‌کاری جنوب – جنوب  را ترویج می‌کند و بطور کلی جهت پیش‌برد منافع کشورهای در حال توسعه کمک می نماید.

کلگ اشاره می‌کند که «آن‌چه که با رشد چین در خطر است … یک انتخاب واقعی بر روی الگوی آینده نظم بین‌الملل است: آیا هدف استراتژیک آمریکا از یک جهان تک‌قطبی جهت تقویت و گسترش الگوهای استثمار موجود بهترست، یا الگویی چندقطبی و دموکراتیک برای جهانی عادلانه تر، منصف و صلح آمیزتر؟»(۱۰۶). برای چپ صدور یک طاعون برای هردو خانه چیزی نیست جز یک کُمدی. (ضرب المثل‌های فارسی: «هر دو را با یک چوب ‌راندن است».

«نه واشنگتن نه پکن» در واقع بمعنای حمایت از واشنگتن است

در این مقاله، من سعی کرده ام اثبات کنم که سرشت اساسی سیاست‌های جهانی در دوران کنونی نه رقابت بین‌امپریالیستی بین آمریکا و چین،  بلکه ترجیحا مبارزه بین فشار برهبری آمریکا جهت تداوم هژمونی آمریکا و اصرار به ایجاد نظم جهانی چندقطبی برهبری چین است. بعلاوه، من تلاش کرده ام ثابت کنم که جهان چندقطبی فرصت‌های بیش‌تری جهت صلح و توسعه، و زمینه مطلوب‌تری برای  پیش‌روی بشریت بسوی سوسیالیسم ارائه می‌دهد. درواقع، اگر مارکسیست‌ها مستقل از همه ملیت‌ها «به فکر منافع مشترک کل پرولتاریا باشند»(۱۰۷)، باید از جنبش جهان چندقطبی حمایت کنند. چین این جنبش را رهبری می‌کند، و آمریکا اپوزسیون آن‌را رهبری می‌کند.

اگر یک جنبش سیاسی درحال رشد در سمت چپ حزب کمونیست چین وجود داشته باشد که بدنبال ادامه استراتژی مترقی  جهانی چین باشد، اما رفرم‌های بازار پس از مائو و گذار به یک سیستم تعاونی های تحت کنترل کارگران را برگرداند(برای نمونه)، چپ های غربی باید شایستگی‌های وابسته به حمایت از چنین جنبشی را علیه دولت حزب کمونیست چین داشته باشند. اما این یک خیال واهی محض است. اپوزسیون دولت حزب کمونیست چین در وهله اول از سوی عناصر حامی غرب و نئولیبرال می آید که بدنبال تضعیف سوسیالیسم و عقب انداختن پروژه ایجاد جهان چندقطبی هستند. در ضمن، کارگران و دهقانان چین رویهم‌رفته حامی دولت هستند، و چرا نباشند؟ 

 در چهار دهه گذشته از سال ۱۹۸۱، شمار افرادی‌که در چین مطابق با تعریف بین المللی در فقر مطلق  زندگی می‌کردند از ۸۵۰ میلیون نفر به صفر رسیده است(۱۰۸). استانداردهای زندگی همواره در تمام سطوح  جامعه بهتر شده است. دست‌مزدها درحال افزایش، و رفاه اجتماعی درحال پیش‌رفت است. برمبنای مطالعه وسیعی که دانشکده دولتی کندی در دانشگاه هاروارد انجام داده است، ۹۳درصد از خلق چین از دولت مرکزی خود خرسند هستند(۱۰۹). حتی مدیرسابق عملیات و اطلاعات ام آی ۶، نایجل اینکستر، با بغض و کینه تصدیق می‌کند که «اگرهم چیزی باشد، شواهد عینی اشاره به رشد و افزایش سطح رضایت عمومی درون چین درباره عمل‌کرد دولت خودشان است»(۱۱۰). شرایط اساسی که منجر به تحریک مردم شود تا علیه دولت خود شورش کنند، واقعاً شایع نیست.

علی‌رغم این‌که شخص در مورد سوسیالیسم با ویژیگی‌های چینی چه فکر می‌کند، هر کسی که در سمت و سوی چپ است، باید از چین در مقابل حملات امپریالیستی برهبری آمریکا و جنگ سرد جدید حمایت کند. ارنست ماندل، اقتصاددان تروتسکیست بلژیکی، بهیچوجه حامی سوسیالیسم شوروی نبود، اما وی سرسختانه اصرار داشت که باید از اتحاد شوروی در مقابل امپریالیسم دفاع  نمود. ارنست ماندل با استدلال علیه شعار تونی کلیف: « نه واشنگتن نه مسکو»، نوشت: «چرا، اگر دفاع از اس پی دی[حزب سوسیال دمکرات آلمان]، باوجود رهبری نوسک ها- قاتلان کارل لیبکنشت و رُزا لوکزامبورگ – در برابر فاشیسم امکان‌پذیرست، آیا دفاع از اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی علیه امپریالیسم ًامکان‌پذیر نیست ً؟» (۱۱۱).

باشد که در خاتمه کمپ سومی‌ها به همین سئوال در ارتباط با چین پاسخ دهند.

برگردانده شده از:

Neither Washington Nor Beijing?