خبرهایی از کنار گذاشتن طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سراسر کشور در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. این اخبار باعث نگرانی نیروهای قراردادی که در انتظار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بودند، شده است. گفته می‌شود، در طرح جایگزین تبدیلی وضعیت نیروهای قراردادی آورده نشده و به تعریفی کنار گذاشته شده است. کارگران قراردادی خواستار اجرای همزمان طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی می‌باشند. این کارگران خواستار کوتاه شدن همزمان دست شرکت‌های واسطه از سفره کارگران هستند.
تلاش برای باقی ماندن شرکت‌های پیمانکاری
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور در رابطه با سخنان یک نماینده مجلس در رابطه با باقی ماندن شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید:
«این نماینده مجلس در سخنانش از باقی ماندن شرکت‌های پیمانکاری سخن گفته و ادعا کرده نیروهای با ماهیت کار کوتاه مدت، دستمزدشان را به صورت هماهنگ از دولت می‌گیرند و باز هم برای شرکت‌ها کار می‌کنند؛ پس چرا قرار است شرکت‌ها باقی بمانند؛ در عین حال در مورد نیروهای قراردادی هم گفته‌اند یک لایحه جایگزین توسط سازمان امور استخدامی در آینده ارائه می‌شود که تبدیل وضعیت این نیروها بسته به آن لایحه است؛ این مساله هم نگرانی‌های بسیار به وجود آورده؛ این لایحه چه زمانی می‌آید؛ آیا باز آزمون و شرایط سفت و سخت و چند دسته کردن نیروها قرار است اتفاق بیفتد؟!»
نیروهای قراردادی خواهان برطرف شدن این ابهامات در طرح جایگزین هستند. آنها انتظار دارند، بعد از یک سال شنیدن وعده و وعید این طرح اجرا شود. آنها خواستار تصویب طرح ساماندهی به صورت کامل و با تمام جزئیات و شمول هستند. طبق این طرح همه نیروهای شرکتی و قراردادی باید به قرارداد دائم و مستقیم تغییر وضعیت داشته شوند.
پیش از این یک نماینده مجلس گفته بود، این طرح فقط نیروهای شرکتی با ماهیت کار بلند مدت را شامل شده و آنها را تبدیل به وضعیت قرارداد معین می‌کند.
لابی‌های قدرت حامی شرکت‌های پیمانکاری
این سخنان نشان می‌دهد، لابی‌های قدرتمندی در صدد باقی ماندن شرکت‌های پیمانکاری هستند. در حالی که همه کارگران از جمله نیروهای قراردادی خواهان برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و بستن قراردادهای دائمی می‌باشند
همه شرکت‌های پیمانکاری وابسته و یا تحت تسلط سپاه می‌باشد. این شرکت‌ها با استثمار کارگران حقوق اولیه آنها را پایمال می‌کنند. حذف کارگران از قانون سخت و زیان‌آور، ندادن مزایای حق شیفت، اولویت دادن به استخدام‌های فامیلی از نمونه‌های پایمال کردن دستمزد نیروهای قراردادی است