نگرانی کارگران واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس نسبت به حجمی شدن قراردادها

جمعی از کارگران واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی پارسیان، آغار و دلان، نگران حجمی‌شدن قراردادها با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی هستند.

به گزارش ایلنا، حدود ۲۷۶ نفر از رانندگان ماشین‌های سبک بخش ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، واقع در مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دالان که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین چاه‌های نفت‌وگاز برعهده دارند، نگران حجمی‌شدن قرارداد کار خود با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی هستند.

مدیران شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبی با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی، قصد دارند قرارداد خود با پیمانکاران را تبدیل به قرارداد حجمی کنند که به این ترتیب امنیت شغلی کارگران واحد ترابری و برخی از مزایای مزدی آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

بنابه اظهارات یکی ازکارگران، در حال حاضر حدود ۱۴۵ نفر در منطقه عملیاتی پارسیان و حدود ۱۳۱ نفر دیگر در مناطق عملیاتی آغار و دلان با سوابق کاری ۱۰ تا ۱۸ سال، مشغول جابجایی نیروی کار روی حدود ۲۵۰ حلقه چاه هستند.

کارگران معتقد هستند با طرح جدیدی که مدیران منطقه نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار است با عنوان خویش‌کارفرمایی اجرا کنند، هر یک از خودروها به همراه راننده به عنوان خویش‌کارفرما، با پیمانکار قرارداد مستقیم می‌بندند. در حالی که پیش از این هر راننده، قرارداد مجزایی با شرکت اصلی (شرکت بهره‌برداری زاگرس جنوبی) داشت.

کارگران تصریح کردند: «اگر این طرح اجرا شود هر یک از ما کارگران ماهانه بابت بخشی از مزایای مزدی و عرفی که از پیمانکار دریافت می‌کردیم، متضرر خواهیم شد.»

حمید ایزدی، مدیرعامل شرکت، در پاسخ به این پرسش که چرا قصد دارید با رانندگان قرارداد حجمی خویش‌کارفرمایی منعقد کنید، از مسئولیت خود سر باز زده و گفت: «اجرای طرح خویش‌کارفرمایی از سوی نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و هیات‌وزیران به مناطق عملیاتی زاگرس جنوبی ابلاغ شده است و ما مکلف به اجرای آن هستیم.»

وی شغل این رانندگان را به رسمیت نشناخته و افزود: «طبق قانون چون این افراد رانندگان خودروهایی هستند که مالک آن افراد دیگری است، کارگر به حساب نمی‌آیند و باید نحوه قرارداد آنها تغییر کند.»

وی که مدعی بود این قرارداد به نفع راننده‌ها خواهد بود و صاحب خودرو می‌شوند، اما به این نکته اشاره داشت که در صورت عدم تهیه خودرو از طرف رانندگان، پس از فرصت داده شده اخراج خواهند شد.

وی در این رابطه گفت: «به راننده‌ها سه ماه فرصت داده می‌شود که خودرو خریداری یا تامین کنند. در این بین به راننده‌هایی که بضاعت مالی برای خرید و تامین خودرو ندارند، یک سال فرصت داده می‌شود، در غیر این‌ صورت برای تامین خودرو و نیروی کار از سایر متقاضیان بومی استفاده می‌شود.»

Share: