هفت‌ تپه بر سر دو راهی دولتی شدن یا واگشت به خصوصی سازی

کارگران هفت ‌تپه در حالیکه در زمان دولتی بودن شرکت نیشکر هفت تپه نیز از درد و ناداری بسیار خود، شاکی بودند، درخواست مرحله‌ای آنها در مقام مقایسه بین بدتر و بد، همان شرایط سابق است. آنها خواستار ملغی شدن واگذاری هفت‌تپه در راستای خصوصی سازی و تغییر مدیریت و مالکیت این مجتمع هستند.

بعد از کشاکشی طولانی و بعد از تحمل ماجرای دستگیری‌ها و بازداشت‌ها که در میانه‌ی راه شوش-تهران پیش آمده بود و…، مقرر شد ظرف نهایت ده روز، تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌ سازی ، گزارشی در ارتباط با نحوه واگذاری مجتمع هفت تپه ارائه کند.

با همه اینها، حتی همین گزارشِ پر از ایراد،۲۰ روز بعد از جلسه و قراری که گذاشته شده بود، نه آماده شد و نه به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده شد.

سرنوشت مشابه شرکتهای تولیدی

بیشتر واحدهایی که از دهه ۸۰ شمسی به بعد، به بخش خصوصی واگذار شدند، سرنوشتی مشابه هفت ‌تپه پیدا کردند؛ در همه‌ی آنها، بخش عظیمی از نیروی کار اخراج شدند، تولید به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید؛ دستمزد کارگران باقیمانده ماه‌ها طول کشید تا پرداخت شد و واحد تولیدی به روزی افتاد که زیان‌ انباشته‌ی آن سر به فلک کشید.

کافیست نگاهی به نمونه‌های سیاه خصوصی ‌سازی این واحدها بیندازیم: هفت‌تپه خوزستان، هپکو و آذرآب در اراک، پلی‌اکریل اصفهان، کنتورسازی قزوین، کارخانه قند فسا، کارخانه کاشی اصفهان و…

خواسته‌های کارگران واحدهای مشکل‌دار در دو سطح مطرح می‌شود؛ در اولین سطح، کارگران خواستارِ خلع ید از سهامداران، لغو واگذاری و بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت هستند. این، اولین و سرراست‌ترین مطالبه‌ی کارگران در هپکو و آذرآب و قند فساست. در سطح بالاتر، خواسته‌ی نیروی کار، توزیع سهام واحدها در قالب تعاونی به کارگران و یا در سطح نازل‌تر، دولتی ماندن واحدهاست.

مطالبات کارگران یعنی خلع ید از سهامداران در بسیاری از واحدها به نتیجه نرسیده یا اگر در واحدی مانند هپکو، اجرایی شده، قصد اصلی، فقط از این دست گرفتن و به آن دست دادن بوده است؛ در واقع دولت سهام را از خریدار بخش خصوصی گرفته، اما فوری آن را در اختیار سازمان خصوصی ‌سازی قرار داده تا باز هم آن را از طریق عرضه در بورس، به فرد ثالثی بفروشند.

عده‌‌ای اطلاعیه «لغو خصوصی ‌سازی هپکو» را غیر واقعی تعبیر کردند و کارگران هپکو هم احساس کردند یک گام به موفقیت نزدیک شده‌اند؛ اما محمدتقی آبایی هزاوه  مهلت نداد و گفت: «از سهامدار عمده هپکو، خلع ید شده و سهام «فعلاً» در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا شرایط برای واگذاری مجدد فراهم شود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا هپکو دوباره خصوصی‌ خواهد شد؛ افزود: «قطعاً همینطور است به محض فراهم شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.»

وقتی دولت، علیرغم این همه زیان انباشته در هپکو، حاضر نیست حتی برای مدتی محدود، حداقل تا زمان سودده شدن کارخانه، هپکو را تحت اختیار خود قرار دهد، آیا به خواسته کارگران معترضِ دیگر واحدهای مشکل‌دار مانند هفت‌تپه و آذرآب تمکین خواهد کرد؟

اصولاً آیا خلع ید از سهامدار که علیرغم اعتراضات کارگران، فقط در یک مورد خاص «هپکو» اتفاق افتاده، می‌تواند به نتیجه مطلوب یعنی دولتی شدن در پایین‌ترین سطح و یا تعاونی شدن در ایده‌آل‌ترین حالت، منجر شود؟  آیا قاعدتاً نباید دولت برای مدتی عهده‌دار مدیریت واحدهایی شود که به زیان انباشته‌ی انبوه رسیده‌اند و چرخ تولید در آنها به صورت کامل متوقف شده است؟!

اما اگر از زاویه‌ی دیگری به موضوع نگاه کنیم آیا واگذاریِ «تحقیق و تفحص از واحدهای مشکل‌دار» به سازمانی که خود مسبب اصلی این مشکلات است یعنی به سازمان خصوصی‌سازی، راهکاری صحیح و اصولی است و می‌تواند به نتیجه‌ی مطلوب ختم شود؟!

کارنامه شکست خصوصی سازی

به اعتقاد مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی) خصوصی سازی در ایران هنوز مبنای درستی ندارد؛ خصوصی ‌سازی‌های انجام شده، عموماً مشکل دارند؛ به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد به هر قیمتی شده خود را از شر واحدها برهاند.

وی گفت: «باید در نوع خصوصی سازی و دلایل شکست، تحقیق جامع انجام شود. این کار نیاز به یک نهاد مستقل و کارآمد دارد [تا] جدا از بدنه خود سازمان‌های درگیر، تحقیق علمی و کارشناسی انجام بدهد و نتایج را به اطلاع عموم برساند.»

پیشاپیش پیداست که هر گونه انتظار از گزارشِ تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی به دست نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، انتظاری نامعقول و بیهوده است؛ چون نتیجه آن در بهترین حالت، سهام هفت‌تپه را از سهامدار می‌گیرند و دوباره به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهند تا به شخص دیگری واگذار کند؛ و این مصداق روشنِ از چاله درآمدن و به چاه افتادن است!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *