وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای بار دیگر اعلام کرد که مشغول بررسی “علت فوت مرحومه مهسا امینی” است، اما اجازه نمی‌دهد که “پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به حق باشد”، به ناآرامی و “وحشت‌پراکنی” بینجامد. رئیس قوه قضاییه نیز خواستار رسیدگی سریع به پرونده “عناصر اصلی و حرفه‌ای اغتشاشات” شد.

وزارت کشور در اطلاعیۀ مورخ دوم مهرماه، اعتراف کرد که تجمعات غیرقانونی و حمله به خودروهای دولتی “به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است”. در اطلاعیه آمده است: “با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود، سوءاستفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی است، وزارت کشور با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است”.

وزارت کشور با استناد به “موازین حقوق بشردوستانه” گوشزد می‌کند که حتی در زمان جنگ، خودروهای امدادی از تعرض مصون هستند و هشدار می‌دهد که حملات اخیر می‌تواند “جنایت و جرم جنگی” محسوب شود.

وزارت کشور همچنین ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر را “نقض فاحش حقوق شهروندان”، و حاصل آن را وحشت پراکنی می‌داند. در اطلاعیه آمده است: “پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی شود”…

وزارت کشور در پایان اطلاعیه تهدیدهای خود را با تأکید بر جنبۀ “قانونی و شرعی” مطرح می‌کند و می‌گوید: مقابله جدی با این اقدامات آسیب‌رسان به نظم عمومی، در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.

وزارت کشور با عباراتی پیچیده و گاه مبهم، نه تنها طراحان و محرکان اصلی “اغتشاشات” را به پیگرد قانونی تهدید می‌کند که حتی همه کسانی را که  “در نتیجۀ تحریف و تحریک آنها وارد میدان اغتشاش شده”، از تعقیب و مجازات معاف نمی‌بیند.

در این حال،  غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه “به طور سرزده” از دادسرای جرایم امنیتی تهران بازدید کرد. او به دادستان‌ها و مقامات قضایی کشور دستور داد که “به صورت مستمر از بازداشتگاه‌هایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آنها نگهداری می‌شوند، بازدید کنند”. اژه‌ای همچنین گفت که رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات اخیر و افرادی که با جریانات تابلودار ضدانقلاب و وابستگان گروهک‌ها و سرویس‌های بیگانه مرتبط هستند” باید به سرعت انجام گیرد.