وضعیت حقوق‌بشر در ایران وخیم‌تر شده است

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، در تازه ترین گزارش خود که قرار است به نشست آتی شورای حقوق بشر ارائه کند تاکید کرده که در طول یک سال اخیر در ایران شمار بازداشت‌های خودسرانه و برخورد شدید با معترضان و منتقدان افزایش پیدا کرده است. در این گزارش وضعیت شهروندان غیرایرانی و دوتابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی نگران کننده توصیف شده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضع حقوق بشر در ایران گزارش دوره‌ای خود در مورد ایران را تدوین کرده و قرار است آن را در نشست اینده شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کند.

در این گزارش، وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بدتر از قبل توصیف شده و در پیوند با انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به این موضوع اشاره شده که نهادهای امنیتی برخورد با آن‌ها را از قبل از انتخابات تشدید کرده‌اند.

جاوید رحمان به وضعیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و ردصلاحیت گسترده داوطلبان هم اشاره کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت ۷ نفر تایید شد که هیچ کدام از منتقدان و مخالفان مانند گذشته اجازه شرکت در انتخابات نیافتند.

در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به سقوط میزان مشارکت در این انتخابات هم پرداخته شده است. در این انتخابات حدود ۴۸ درصد از واجدان شرایط بر اساس آمار رسمی شرکت کردند که از این میزان حدود ۱۳ درصد آرا، باطله بود. به این ترتیب، آرای باطله در جایگاه دوم انتخابات کم‌رونق ۱۴۰۰ قرار داشت.

در این گزارش، به موضوع عدم پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به پرونده‌های همچنان گشوده کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران نیز اشاره شده است.

سپاه پاسداران در روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، هواپیمای اوکراینی را با ۱۷۶ مسافر با شلیک دو موشک سرنگون کرد. خانواده جانباختگان این جنایت همچنان به دنبال دادخواهی هستند و گزارش‌های متعددی از فشار نهادهای امنیتی برای سرکوب اعتراض آن‌ها منتشر شده است.

همچنین افرادی که مسئولیت مستقیم در این اقدام داشتند همچنان در پست‌های خود حضور دارند و روند بررسی پرونده به صورت مخفیانه و در حد اپراتورهای پدافند در حال رسیدگی است.

در گزارش جاوید رحمان به تلاش دولت جمهوری اسلامی برای مختومه کردن پرونده با پرداخت غرامت اشاره شده و آمده که نمی‌توان این پرونده را بدون رسیدگی همه ابعاد آن و بی‌توجهی به دادخواهی خانواده‌ها بست.

موضوع تداوم تهدیداتی که متوجه شهروندان دوتابعیتی است نیز در گزارش جدید رحمان جای دارد. در این گزارش به وضعیت نامناسب شهروندان غیرایرانی و دوتابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی و بازداشت‌های خودسرانه آن‌ها اشاره شده و گزارشگر ویژه این شرایط را نگران‌کننده خوانده است.

جدیدترین نمونه از بازداشت های خودسرانه در ایران مربوط به بازداشت جمعی از وکلا و فعالان مدنی می باشد. روز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گزارش‌ها در جریان این دستگیری، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان ضبط شد.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران چند هفته پیش بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز دوشنبه، هفتم تیر، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز خواستار انجام تحقیق مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد.

وی گفت که طی سال‌های گذشته دفتر وی شهادت افراد مختلف و شواهدی را در این رابطه جمع‌آوری کرده است که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها آماده آغاز تحقیق بی‌طرفانه در این زمینه باشند او آماده است این شواهد را در اختیار آنان بگذارد.

جاوید رحمان در این مصاحبه در مورد رسیدگی به پرونده ابراهیم رئیسی گفت: «من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است و اکنون که آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب است، بسیار مهم است که تحقیق دربارهٔ آن چه در سال ۱۹۸۸ رخ داده و نقش افراد را در آن آغاز کنیم.»

وی در بخش دیگری از مصاحبه خود به کشتار معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران نیز اشاره کرد و گفت که «هیچ تحقیق مناسبی» در مورد این کشتار که خونین‌ترین ناآرامی‌های سیاسی از زمان انقلاب ۵۷ در ایران بوده انجام نشده است.

جاوید رحمان افزود که در ایران «چه در گذشته و چه در حال حاضر، مصونیت گسترده و سیستماتیک از مجازات برای ناقضان فاحش حقوق بشر وجود دارد.»

حالا بر پرونده های پیشین جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات اخیر مردم خوزستان، سرکوب کارگران اعتصابی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، بازداشت و صدور احکام سنگین زندان علیه مخالفان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران، دستور خامنه ای مبنی بر خودداری آگاهانه از تهیه واکسن کرونا و واکسیناسیون به هنگام مردم که به مرگ بیش از صد هزار تن از شهروندان ایران انجامیده، افزوده شده است.

جاوید رحمان، در سال ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران منصوب شد. مانند دیگر گزارشگران حقوق بشر، جمهوری اسلامی به او نیز اجازه سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر را نمی‌دهد. گزارش جدید جاوید رحمان آخرین سند بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران است که به زودی در اختیار اعضای شورای حقوق بشر قرار می‌گیرد.

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *