پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست به‌عنوان گامی در جهت لغو کامل مجازات اعدام، اجرای این نوع مجازات را «فورا» متوقف کند.

در این قطعنامه که پنج‌شنبه ۱۷ فوریه در پارلمان اروپا به تصویب رسید، آمده است از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری ایران، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام زنان به‌طرزی «چشمگیری» افزایش یافته است.

بنا به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال گذشته میلادی دست‌کم حکم اعدام ۱۵ زن در ایران اجرا شده است.

به گزارش العربیه، قطعنامه همچنین تاکید کرد که مجازات اعدام در ایران اغلب اقلیت‌های مذهبی، قومی و دیگر اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

از ۲۷۱ حکم اعدامی که بنا بر اطلاعات سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی به اجرا درآمده، ۱۰۰ زندانی شامل ۵۰ شهروند کرد و ۵۰ شهروند بلوچ اعدام شده‌اند.

در این گزارش آمده است که مجازات اعدام در ایران در خصوص اقلیت‌های قومی، مذهبی و دیگر اقلیت‌ها، به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و بهائیان و همچنین دگرباشان جنسی به گونه‌ای بی‌رویه اعمال می‌شود.

پارلمان اروپا همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است با اصلاح ماده ۹۱ «قانون مجازات اسلامی» به صراحت مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال «تحت هر شرایطی» ممنوع کند.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات، برای کودک‌-متهمانی که «بلوغ ذهنی» آن‌ها اثبات نشود، ممکن است مجازات‌های دیگری جز اعدام در نظر گرفته شود.

تنها در سال گذشته میلادی حکم اعدام دو کودک‌-متهم به نام‌های آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری در ایران اجرا شد.

قطعنامه پارلمان اروپا اعلام کرد که تنها در ژانویه ۲۰۲۲، هشتاد و پنج مجرم نوجوان در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام بوده‌اند.

پارلمان اروپا به نقل از نهادهای حقوق بشری نوشته است که جمهوری اسلامی دارای بالاترین نرخ اعدام سرانه در جهان است.

بر اساس این قطعنامه ایران یکی از سرکوبگرترین کشورها علیه روزنامه‌نگاران است و بیش از هر کشور دیگر در جهان، روزنامه‌نگاران را اعدام می‌کند.

متن این قطعنامه با ۶۱۷ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع به تصویب رسید.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز هفته گذشته در جدیدترین گزارش خود حکومت ایران را به‌دلیل افزایش اعدام‌ها، اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه، نقص‌های جدی قوانین دادخواهی، و اعمال سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مدنی مورد بازخواست قرار داد و از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر «پاسخگو» کنند.

او در گزارش خود که به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارایه کرده است، در موارد عدم مسئولیت‌پذیری حکومت در نقض حقوق بشر، اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، تعدد موارد مرگ در حین بازداشت، محدودسازی حق اعتراض مدنی، بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی، و نیز وضع معیشتی مردم از حکومت ایران بازخواست کرده و خواهان رفع موانع برای سفر و بازدید خود از ایران شده بود.