پایان وعده های دولت رئیسی به کارگران با اجرای طرح سیاست انقباضی

شورای عالی کار حداقل مزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را اعلام نمود. مصوبه شورای عالی کار منطبق بر سیاست انقباضی اعلام شده توسط دولت رئیسی است. طبق این گزارش میزان حقوق کارگران در نیمه دوم سال مانند نیمه اول است با مقداری کاهش! این کاهش بدلیل ۳۰ و ۲۹ روزه شدن ماه‌های سال است. شورای عالی کار حتی نیم نگاهی هم به تورم بالای ۴۰ درصد در نیمه اول سال نداشته است.

هر ساله افزایش مجدد دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح، اما با آن مخالفت می‌شود. بهمین دلیل کارگران هر روز نسبت به روز قبل فقیرتر می‌شوند. هر چند افزایش حقوق ۱۰ تا حتی ۲۰ درصدی هم مشکلی از کارگران را حل نمی‌کند. طبق گزارش وزارت کار درآمد ماهانه هر نفر کمتر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان زیر خط فقر محسوب می‌شود. با استناد به این گزارش بیش از ۸۰ درصد کارگران کشور زیر خط فقر می‌باشند.

اجرای طرح سیاست‌های انقباضی توسط دولت رئیسی

گروه اقتصادی رئیسی هم بعد از پایان وعده درمانی به سیاست انقباضی روی آورده است. ایلنا۱۹ شهریور ۱۴۰۰ صحبتهای مسعود میرکاظمی در رابطه با اجرای سیاست انقباضی را منعکس کرده است. وی می‌گوید: «قطعا باید سیاست‌های انقباضی را اجرا کرد. خارج از این باید شاهد کسری بودجه و احتمالا تورم بود. البته این بیشترین فشار را به حقوق‌بگیران ثابت (کارمندان) خواهد آورد.»

وی به همین هم راضی نشده و وعده کم شدن پلکانی حقوق کارمندان را هم می‌دهد. میرکاظمی ادامه می‌دهد: «راه حل ابتدا کشیدن ترمز ول‌خرجی‌ها، کم کردن از ریخت‌وپاش‌های بیهوده و کاهش حقوق مدیران و نجومی‌بگیران است. اگر مسئولان در حد کارمندان حقوق بگیرند، می‌توان از کارمندان نیز انتظار تحمل کاهش حقوق‌شان (البته به‌صورت پلکانی) را داشت.»

او قبلا در خصوص افزایش حقوق معلمان نیز هشدارهای کاهش را داده بود.

طبق این طرح در سال ۱۴۰۱ حقوق‌ها افزایش نمی‌یابد

با اجرای طرح سیاست انقباضی مشخص شد که در سال ۱۴۰۱ قرار نیست حقوق کارگران و کارمندان افزایشی داشته باشد. تورم افسارگسیخته بدون توقف در حال پیشروی است، این خبر به معنی زیر خط فقر رفتن بیشتر کارگران است.

هرچند که صحبت از کاهش حقوق مدیران و نجومی‌بگیران است. اما تا زمانیکه روش مشخصی گفته نشود در حد حرف باقی خواهد ماند. با تصویب این طرح تنها مزدبگیران دولت و کارگران هستند که متضرر خواهند شد. مدیران و نجومی‌بگیران که سران حکومت و یا عوامل آن هستند راه‌های برداشت از ثروت‌های عمومی را بخوبی یاد گرفته‌اند. وجود لابی و رانت در ابقای حقوق و مزایای آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

هدف قرار گرفتن مزدبگیران بجای کارتل‌هایی مانند قرارگاه خاتم و آستان قدس

طرح سیاست انقباضی فقط کارگران و مزد‌بگیران را هدف قرار داده است. در حالیکه هیچ طرحی برای سارقین اصلی بودجه در شرکت‌های خصولتی و مدیران ناکارآمد و… ارائه نشده است. برای حل مشکلات کسری بودجه چرا هیچ طرحی برای گرفتن مالیات از ابرکارتل‌هایی مانند آستان قدس، قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفین و…. ارائه نمی‌شود.

دیکتاتوری حاکم مانند همیشه می‌خواهد بهای بمب‌سازی و تروریسم خود را از جیب مردم بخصوص دهک‌های پایین جامعه بگیرد. دوران وعده‌های بهبود شرایط، توسط رئیسی بسرعت تمام شد. حال مردم با ماهیت اصلی این حکومت روبرو شده‌اند.

دولت رئیسی با طرح سیاست انقباضی ممکن است با کم کردن حقوق کارگران و کارمندان تا حدی بحران کسری بودجه را حل کند. اما بحران‌های بیشتری مانند لشگر گرسنگان و فقیران نظامش را محاصره خواهند کرد. با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی بعید است که این حاکمیت توان مقابله با این بحران‌ها را داشته باشد.

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *