نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه وی گشوده شده، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و سه ماه حبس تعزیری به همراه سایر مجازت های تکمیلی محکوم شد.

هرانا، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر از بابت پرونده جدیدی که در زندان علیه وی گشوده شده، به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در پرونده‌ای که اخیرا برای خانم نرگس محمدی تشکیل شده بود، از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، ایشان را به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. علاوه بر این سایر مجازات‌های تکمیلی از جمله معرفی ماهانه به فراجا به مدت ۲سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال، منع عضویت در احزاب، دستجات و گروه‌های سیاسی به مدت ۲ سال و پاکسازی مناطق از زباله در مناطق خالی سکنه با هماهنگی شهرداری یکی از شهرستان‌ها تحت نظارت حراست آن مرجع به مدت ۳ ماه روزی ۴ ساعت، برای وی تعیین شده است.”

نرگس محمدی بشر روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه، در خصوص پرونده ای که در دوران حبس علیه وی گشوده شده بود، به دادگاه انقلاب احضار شد. وی به دلیل عدم دسترسی به وکیل و عدم رعایت مواعد ابلاغ از رفتن به دادگاه امتناع کرد.

این فعال حقوق بشر شهریورماه امسال توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. آقای نیلی در خصوص این جلسه در صفحه شخصی خود نوشته بود: «با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیل‌شان دسترسی نداشته‌اند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشده‌اند.» پیشتر هرانا از گشایش پرونده جدیدی علیه خانم محمدی در دوران حبس خبر داده بود. همچنین این زندانی به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شده است.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال به همراه عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در پی انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

نرگس محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه ۱۴۰۰ بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

نرگس محمدی در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال علیرغم تاکید پزشک مبنی بر استفاده مرتب به داروی پلاویکس به علت وجود استنت در رگ اصلی قلبش، از دارو محروم ماند و پس از۲۰ روز این داروی اضطراری به خانم محمدی تحویل داده شد.

این منبع مطلع همچنین در خصوص پرونده ای که اخیرا در دوران حبس برای خانم محمدی گشوده شده به هرانا گفت: «این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش قلعه نو شهرری از بابت اتهام نافرمانی مدنی در حال رسیدگی است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «این شکایت از سوی نهاد امنیتی و دادستان زندان در پی انتشار پیام اعلام نافرمانی از سوی نرگس محمدی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است، به گفته خانم محمدی، همانطور که حکومت استبدادی و آرای دادگاه ها وابسته به نهاد امنیتی، ناعادلانه و غیر قانونی است، بنابراین من آرای دادگاه را قبول ندارم و نافرمانی مدنی میکنم؛ دادستانی زندان نیز در این زمینه اعلام جرم کرده و هنوز رای از سوی دادگاه صادر نشده است.»