چگونه سیاست دستوری رئیسی بر تورم کشور افزوده است

رئیسی در ۳ ماه گذشته برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به سیاست دستوری روی آورده است. بنا به آمار منتشره نرخ تورم در ۸ استان ایران از مرز ۵۰ درصد عبور کرد. با توجه به روند صعودی نرخ تورم باید انتظار داشت در مهرماه دست کم نیمی از استان‌های ایران با تورم بالای ۵۰ درصد روبرو می‌شوند.

نرخ تورم ۱۲ماهه برای خرید کالاهای خوراکی و آشامیدنی در اکثر استان‌ها بالای ۶۰ درصد بوده است.

بسیاری از کارشناسان از احتمال وخیم‌تر شدن شرایط تورمی ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها از دولت رئیسی خواسته‌اند که هر چه سریعتر راه کار مناسب برای کاهش تورم اتخاذ کند. تورم فشار مضاعفی به وضعیت معیشتی اقشار مختلف به‌خصوص دهک‌های پایینی جامعه وارد کرده است.

سیاست دستوری به جای اعمال سیاست‌های حمایتی و کنترل قیمت‌ها

تورم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود. دولت رئیسی هم بجای اعمال سیاست‌های حمایتی و کنترل قمیت‌ها به سیاست دستوری روی آورده است. رئیسی در یکی از آخرین اظهارنظرهایش گفته بود که تورم خط قرمز ما است. عملکردهای این مدت وی نشان داده، زیاد هم به این خط قرمزها پای‌بند نیست و مرتب آنها را نقض می‌کند. وی قبل از انتخاب شدن وعده داده بود که نرخ تورم را به نصف و سپس آنرا تک رقمی خواهد کرد. این سخنان بدون داشتن حتی یک خط برنامه اقتصادی نشان از گرافه‌گویی بود که حتی ارزش گوش دادن هم نداشت.

هم اکنون نرخ تورم خوراکی‌ها برای دهک‌های پایین جامعه ۶۱ درصد می‌باشد. این تورم برای دهک‌های پردرآمد ۵۷ درصد است. یعنی تورم برای ثروتمندان ۴ درصد کمتر از فقرا است.

تا سال ۹۹ مواد غذایی با ارز وارد می‌شد، در نتیجه دهک‌های پایین فشار مواد غذایی را زیاد حس نمی‌کردند. با حذف ارز دولتی قیمت مواد غذایی بشدت افزایش یافت. گوشت، برنج، حبوبات و… از سبد غذایی دهک‌های پایین حذف شد. آخرین نمونه این سیاست سه برابری شدن قیمت نان است.

بالا گرفتن مشکلات با سیاست دستوری

رئیسی با سیاست دستوری نه تنها مشکلی از اقتصاد کشور را حل نکرده، بلکه آن را بیشتر هم کرده است.

یک نمونه آن دستور وی برای پایین آمدن سریع قیمت ارز بود! این دستور باعث رفتن قیمت دلار به کانال ۲۸ هزار تومان شد. به این ترتیب دلار که در اخرین روز تیرماه ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۵ هزار تومان بود. در نیمه اول مهرماه به ۲۸ هزار تومان رسیده است. این یک نمونه از واکنش بازار به سیاست دستوری رئیس بوده است.

رئیسی در آخرین سیاست دستوری خود خواستار تثبیت قیمت ارزاق عمومی شده است. با توجه به نداشتن طرح مشخص برای این کار باید منتظر تنش در بازار خوراکی‌ها و گران شدن دوباره آنها باشیم.

بهبود شرایط اقتصادی در گرو کوتاه شدن دست رانت‌خواران و لابی‌ها است

برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بایستی ابتدا دست رانت‌خواران و لابی‌هایی مانند سپاه و سران حکومت را از آن کوتاه کرد. کابینه رئیسی برآمده از تفاهم همین رانت‌خوارن است پس نبایستی انتظار تغییر بنیادین در اقتصاد کشور را داشته باشیم. در دوران رئیسی، مردم مانند سال‌های قبل و حتی بیشتر فقیرتر می‌شوند. اما این یک دور کور نیست. در حال حاضر حد تاب‌آوری جامعه نزدیک به صفر است. بر تعداد ارتش گرسنگان هر روز افزوده می‌شود. شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته، آنها را در شرایطی قرار داده که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. این حرف خطرناک‌ترین پیام به سران حکومت است.

Share: