چین؛ گذار از رشد اقتصادی به «تأمین امنیت ملی»؟

چهاردهمین برنامهٔ پنج‌ساله‌ (۲۰۲۱-۲۰۲۵) که این روزها در اجلاس سالانهٔ کنگرهٔ خلق چین در دست بررسی است و شاید هم مثل همیشه بدون مخالفت اساسی به تصویب برسد، سندی است ۱۴۲ صفحه‌ای که در محورهای مهمی با برنامه‌های پنج‌سالهٔ پیشین تفاوت دارد.

این برنامه در راستای رسیدن به یک «رشد کیفی» از یک سو دستیابی به آخرین فناوری‌ها و بی‌نیازی و پیشی گرفتن از سایر قدرت‌ها در این زمینه را دنبال می‌کند و از سوی دیگر بر سمت و سو دادن اقتصاد به تأمین نیازهای بازار بزرگ داخلی و کاستن از نقش صادرات و تعاملات با جهان خارج متمرکز است.در دههٔ اخیر در کنار پروژهٔ بزرگ ایجاد راه ابریشم و پیوند دادن بخش بزرگی از اقتصاد دنیا با اقتصاد چین، پکن پروژهٔ 2025 made in china را هم دنبال می‌کرده که هدف آن دستیابی به برتری و استقلال نسبی در ده رشته از فناوری‌های مهم و پشت‌سر گذاشتن قدرت برتر دنیا در این زمینه‌ها بوده است.پکن به قوت گرفتن این درک و دریافت‌ها از زمان دولت جرج دبلیو بوش هم بی‌توجه نبوده که ایالات متحده خیز چین در همهٔ عرصه‌ها را برای جایگاه برتر خود در گستره بین‌المللی خطرناک‌تر از آن می‌بیند که دیگر به این کشور صرفاً به عنوان یک شریک تجاری و اقتصادی و مکملی برای اقتصاد آمریکا نگاه کند، بلکه بیشتر و بیشتر آن را به عنوان ابرقدرتی تازه‌نفس و رقیبی قدر با یک نظام ارزشی متفاوت تلقی می‌کند که در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و نظامی و فناوری و ژئوپلتیک باید مهار شود تا فرادستی آمریکا محفوظ بماند.

اقتصادی که باید دو چرخه‌ای شود

در یکی دو سال اخیر اقدام واشینگتن در اِعمال تعرفه‌های گمرکی شدید بر واردات چینی، ممنوعیت صدور نیمه‌هادی‌ها یا کامپیوترهای با پردازنده‌های فوق قوی به چین و نیز تلاش برای سوق دادن سایر کشورها در استفاده نکردن از فناوری‌های ارتباطی پیشرفتهٔ چین، این کشور را با مشکلات کم‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد.در همین راستا یک محور عمده در برنامهٔ پنج‌سالهٔ جدید چین کم‌ کردن نقش مؤلفهٔ تقسیم کار با اقتصاد جهان است که تا کنون شکل‌دهندهٔ رابطهٔ میان اقتصاد چین با اقتصادهای پرقدرت دنیا بود و نقش صادرکنندهٔ بزرگ کالا برای این کشور را تثبیت کرده بود. پر کردن حفره‌ها و عقب‌ماندگی‌ها و وابستگی‌های چین در عرصهٔ فناوری‌های پیشرفته از جمله در زمینهٔ نیمه‌هادی و پردازنده‌های فوق قوی، هوش مصنوعی، صعنت فضاهوا و کشتیرانی و نیز تکنیک‌های پیشرفتهٔ درمانی و دارویی قرار است محورهای عمدهٔ تحقیقات و تولیدات چین را تشکیل دهند و ۷ درصد از تولید ناخالص ملی کشور به این تحقیقات اختصاص یابد. تکیهٔ عمدهٔ اقتصاد چین بر صادرات نیز بنا بر برنامه پنج‌سالهٔ جدید قرار است با تقویت بازار داخلی، تقویت و تشویق مصرف و افزایش درآمد سرانه کاهش یابد و اقتصاد کشور مجموعاً به سوی یک نظام دو چرخه‌ای (Dual Circulation) پیش برود؛ یک چرخه اقتصاد داخلی مبتنی بر تقویت بازار بومی، تأمین نیازهای بازار جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری و تبدیل آن به موتور اصلی محرکه اقتصاد کشور، و یک چرخهٔ مکمل برای صادرات و ارتباطات اقتصادی با جهان خارج.در همین راستا قرار است درآمد سرانهٔ متوسط حدوداً ده هزار دلاری در سال که ۴۰۰ میلیون از جمعیت حالا بیشتر از آن درآمد دارند، تا سال ۲۰۳۵ به دوبرابر افزایش یابد تا بازار مصرف در کل کشور رونق بیشتری بیابد.

درنگ‌ها و تأملات در محافل اقتصادی جهان

برای تقویت چرخهٔ‌ داخلی اقتصاد، برنامهٔ جدید همکاری با شرکت‌های خارجی را مادام که خود شرکت‌های چینی از پس رفع تقاضا برنیایند یا به کیفیت مطلوب دست نیافته باشند پیش‌بینی کرده، به شرطی که این شرکت‌ها در خود چین تولید کنند و بعد که شرکت‌های چینی به سطح مطلوب رسیدند، به همکاری با شرکت‌های خارجی پایان داده می‌شود.به‌عنوان اقدامی نمادین در این راستا، اندکی پیش از شروع اجلاس کنگره خلق در روز ۱۵ اسفند، شرکت هوایی چینی ایسترن‌ ایرلاین امضای قرارداد خرید نوع جدیدی از هواپیما (C919) از شرکت چینی کوماک (Comac) را اعلام کرد. این نوع هواپیما پس از چهار بار شکست در تست ایمنی و کارآیی حالا به نمونه‌ای موفق در صنعت هواپیماسازی چین بدل شده و به قول شی جین‌پینگ، زمامدار چین، «به یک رؤیای دیرینهٔ این کشور جامهٔ عمل پوشیده است».C919 با نمونه‌های مشابه در بوئینگ و ایرباس رقابت می‌کند و قرارداد برای خرید آن شاید آغاز کاهش یا پایان حضور این دو شرکت آمریکایی و اروپایی در بازار هوایی گستردهٔ چین باشد. تمایل بزرگ‌ترین شرکت خطوط ارزان هوایی در اروپا (راین ایر) برای خرید C919 هم لزوماً خبر خوبی برای شرکت‌های یادشده نیست.شرکت قطارسازی CRRC چین هم ابتدا با تولید برای بازار داخلی شروع کرد و حالا صدرنشین شرکت‌های قطارسازی در دنیا شده است.در درازمدت اما نه می‌توان رشد اقتصادی کشور را صرفاً با ایجاد زیرساخت‌ها تأمین کرد و نه به تداوم تولید و صادرات انبوه بر مبنای تقسیم کار بین‌المللی موجود مطمئن بود و تنش‌های سیاسی و اقتصادی با دیگر قدرت‌ها را دست‌کم گرفت.مجموعه تدابیر و مکانیزم‌ها برای ایجاد اقتصاد دو چرخه‌ای (Dual Circulation) تحت عنوان گذار از تمرکز بر رشد اقتصادی به تأمین بیشتر «امنیت ملی در گسترده‌ترین مفهوم آن» تعریف شده است.

S24

Share: