چین در جهان

خلق چین در ماه اکتبر ۲۰۱۹، هفتادمین سال‌گرد اعلام جمهوری خلق چین را جشن می‌گیرد*. این بخشی از ادامه پیش‌رفت ظهور چین از یک تاریخ طولانی از اشغال و تقسیم استعماری بعنوان حکومتی متشکل از یک ملت مستقل است. این امر تااندازه زیادی بخاطر اعتصابات در هنگ‌کنگ در این لحظه و ادامه تلاش‌های مداوم جهت تضعیف و حمله به سیاست‌های چین و ظهور آن تحت رهبری حزب کمونیست به عنوان قدرت اقتصادی جهانی آینده است، که بزرودی از آمریکا سبقت می‌گیرد.

دراین امر یک سئوال وجود دارد: تضاد اصلی در جهان امروز چیست؟ ما می‌گوئیم – تضاد بین امپریالیسم و سوسیالیسم است. و این‌جاست که مُعضل امپریالیسم نهفته است: در تحریک مداوم جهت سودهای هرچه بیش‌تری که باید دنبال کند و تسلط بیش‌تر بربازارها و ازبین بردن تمام رقبا.

اماُ برخلاف اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپایی(سابق)، چین را نمی‌توان بلوکه کرد، تحریم نمود، با محاصره اقتصادی زخمی نمود، یا با نیروی نظامی احاطه کرد. چین کاملا از لحاظ اقتصادی در اقتصاد جهانی ادغام شده است.

 متعاقب جنگ جهانی دوم، و برای دهه ها، قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا بیهوده سعی کردند که این نهاد – با بزرگ‌ترین نیروی کار و پایگاه مصرف کننده جهانی را بحساب نیاورند – و از ورود رسمی آن به جامعه ملل، ازجمله عضویت آن در سازمان ملل متحد ممانعت بعمل آورند.

با این وجود، چین هردو، دست‌آوردهای بنیادین و قابل توجهی را کسب نمود. تا سال ۲۰۱۰، همه جمعیت چین تحت پوشش بیمه های پزشکی قرار گرفتند، اطمینان حاصل شد که مراقبت‌های پزشکی واقعی توسط دکترها با مدارک پزشکی ارائه شود. ساخت مسکن در سطح بی‌سابقه ای به پیش می‌رود. درآمدهای دهقانان، که تااندازه زیادی از درآمدهای شهرنشینان کم‌تر بود، نسبت به درآمدهای شهرنشینان بسرعت افزایش یافته است.

کشورهای منطقه آسیا- پاسیفیک رشد و نقش چین را درجهان برسمیت می‌شناسند و تأيید می‌کنند. نخست وزیر سنگاپور، لی هسین لونگ، ماه گذشته در شانگری لا دیالوگ اظهار داشت: «کشورها باید بپذیرند که چین هم‌چنان به رشد و پیش‌رفت خود ادامه می‌دهد، و این برای آن‌ها نه ممکن و نه عاقلانه است که مانع وقوع این امر شوند.»

ازنظر اقتصادی، نرخ بالای توسعه چین منجربه گسترش قابل توجهی در بازار داخلی آن می‌شود، که، بنوبه خود، هم‌چنان سرمایه‌های سرمایه داخلی و خارجی را با مدرن‌ترین تکنولوژی در معاملات مشترک با تشکیلات اقتصادی در بخش‌های ایالتی و سرمایه‌داری جذب می‌کند.افزایش در باروری نیروی کار چینی متعاقب معرفی فن آوری مدرن، لازم می‌داند که علی‌رغم افزایش سطح دست‌مزد هم‌چنان بتواند سرمایه‌گذاری سرمایه خارجی را در چین جذب کند.

واقعیت امروز این‌ست‌که آمریکا ازنظر اقتصادی وابسته به چین است. چین میلیاردها دلار در اوراق قرضه دولت آمریکا و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها را دراختیار خود دارد. اگر چین بخواهد به اقتصاد آمریکا ضربه بزند، می‌تواند قدرت پیش‌تازاقتصادی جهان را بزانو دربیاورد. اما چین، تمایلی جهت انجام این‌کار ندارد. چین با دیگر کشورها جهت پیش‌رفت اقتصادی هم‌کاری می‌کند. تجارت و سرمایه‌گذاری‌های چین برمبنای منافع متقابل است، همان‌گونه که بسیاری از کشورهای فقیر به این امر گواهی می‌دهند. 

چین یکی از بزرگ‌ترین کشورهای طلب‌کار در جهان‌ست، یکی ازمعدود اقتصادهای بزرگ است که هنوز رشد را تجربه می‌کند و با پول نقد آماده است، که بانک‌ها از ارائه بیزنس با آن خودداری می‌کنند.

بانک‌ها در چندین مورد شرکت‌های معدنی استرالیا را در لیست خطر خود قرار داده اند، که منجر به سقوط قیمت کالاها و کاهش سریع سود آن‌ها گشته است. شماری از بانک‌های خارجی از معامله با استرالیا خارج شده اند، و وقتی‌که موعد تمدید قرارداد فرا رسیده، از تجدید وام خودداری کرده اند. برخی از شرکت‌ها بسته شده اند. 

سئوال عمده، ملیت پول یا سرمایه‌گذاری سرمایه نیست. همیشه جای‌گزینی برای سرمایه‌گذاری خصوصی وجود دارد. منابع کلیدی استرالیا باید دولتی شوند و تحت کنترل دولت باشند. مالکیت و کنترل عمومی راه را برای استخراج و استفاده برنامه ریزی شده و زیست محیطی از معادن، ازجمله کنترل قیمت صادرات و پیش‌رفت تدریجی در استرالیا باز می‌کند.

سرمقاله گاردین (ارگان حزب کمونیست استرالیا)

برگردان: آمادور نویدی

 *این مقاله قبل از سال‌گرد انقلاب چین به رشته تحریر درآمده است.

برگردانده شده از:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *