بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف دولتی یکی از اصلی‌ترین خواسته‌هایشان کنار گذاشتن پیمانکارانی است که حقوق‌شان را ضایع می‌کنند، از جمله شرکت‌های پیمانکاری که هم دست با مجلس و دولت برای لگدمال کردن حق و حقوق کارگران اقدام می‌کنند، در خصوص کارگران پروژه های نفت و گاز است.
ناصر آقاجری در خصوص حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز می‌گوید: «دولت نمی‌خواهد کارگران پروژه های نفت و گاز را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی برای این گروه شغلی ارائه دهد. به همین دلیل با بکارگیری از شرکت‌های پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله ایجاد می‌کند.»
این فعال کارگری در ادامه توضیح می‌دهد: «کارگران مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نه تنها به صورت مستقیم با دولت و کارفرمای مادر ارتباط ندارند، بلکه تحت پوشش قانون کار نیز قرار ندارند.»
وی افزود: «اگر چه پیمانکاران پل‌های ارتباطی میان دولت و کارگران هستند، ولی بسیاری از این پیمانکاران، علم کافی نسبت به اموری که به آنها واگذار شده را ندارند؛ بسیاری از این پیمانکاران با استفاده از رانت و داشتن ژن‌های برتر، مسئولیت پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در دست می‌گیرند.»
آقاجری توضیح می‌دهد:
«پیمانکار برای مثال در پروژه‌هایی مثل ساخت و ساز در بنادر و پتروشیمی، کارگرانی را استخدام می‌کند و نیروی کار را در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ به دلیل این که پیمانکاران در این مناطق تابع قوانین کار نیستند، واسطه‌گری خود به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل می‌شود؛ زیرا مناطق آزاد تجاری تحت پوشش قانون کار نیستند، بلکه مشمول قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.»
این فعال کارگری به تبعات این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «پیمانکاران به راحتی تخطی می‌کنند، یعنی کارگران را از حقوق خود محروم کرده و ساعت کاری آنها را افزایش می‌دهند. اگرچه کارمندان دولت موظف به ۸ ساعت کار روزانه در این مناطق هستند، اما کارگران پروژه‌ای بایستی ۱۲ ساعت کار کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر کارگری از ۱۲ ساعت کار روزانه طفره برود، بدون شک با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد؛ در نتیجه کارگران مجبور هستند روزانه ۱۲ ساعت کار کنند که متاسفانه به دلیل تعداد نیروی بیکار در منطقه، بلافاصله نیروی کار جدید جایگزین کارگر اخراجی خواهد شد.»
بنا به گفته این فعال کارگری، به دلیل حضور پیمانکاران، دولت کارگران را به حال خود رها کرده و اصل‌های قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا نمی‌شود و اگر کارگری به پایمال شدن حقوق خود اعتراض کند با مجازات قضایی مواجه خواهد شد.
وی به وضعیت بهداشتی در این پروژه‌ها نیز اشاره کرده و می‌گوید:
«کارگرانی که در عسلویه توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند، وضعیت نامناسبی دارند؛ آنها در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کنند که فاقد بهداشت است؛ گاهی شپش و ساس در خوابگاه کارگران پیدا شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «کارگری که بیمار شود و در محل کار حاضر نشود، دستمزدی از جانب پیمانکار به او تعلق نمی‌گیرد؛ چرا که پیمانکاران تحت قانون کار نبوده و هیچ تعهدی در رابطه با وضعیت سلامت و بهداشت کارگران ندارند و تنها موضوعی که از کارگران مطالبه می‌کنند، کار بی‌وقفه است.»
آقاجری در خاتمه می‌گوید: «پیمانکاران در این مناطق قدرت مطلقه هستند و در این شرایط به طور مطلق حقوق انسانی در تمام مسائل کار پایمال خواهد شد و احقاق حقوق معنی ندارد؛ چرا که همه مصوبه‌های قانونی به نفع پیمانکار است و حتی اگر دادگاه رای به بازگشت کارگر اخراجی به کار صادر نماید، پیمانکار می‌تواند از آن سرپیچی کند.»
لازم است به این نکته نیز اشاره شود که مجلس تنها در ظاهر خواهان حذف پیمانکاران از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، ولی هیچ قدمی برای بهبود وضعیت شغلی کارگران این مناطق انجام نداده است؛ اما در عوض با حضور پیمانکاران هر روز به استثمار و بهره‌کشی از کارگر میدان داده شده و کارگران از حق و حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند.
