حتی اگر دستمزد افزایش نمی‌یافت تورم سال آینده در سطح بیشتری نسبت به امسال قرار می‌گرفت؛ چراکه دستمزدی که در ارز دارای تورم به جریان می‌افتد، مانند استخوان به پوست چسبیده است.
ایلنا، «افزایش دستمزد کارگران؟» این پرسش «استهفامیِ انکاری» هم بر افزایش سالیانه‌ی دستمزد در قالب اجرای «قانون کار» صحه می‌گذارد و هم افزایش واقعی دستمزد را انکار می‌کند؛ چراکه دستمزد، مولفه‌‌ای است که متاثر از تورم رشد می‌کند. از آنجا که تورم عامل رشد دستمزد است، اندازه‌‌ی نهایی قدرت خرید دستمزد را بر اساس نرخ روز خود تعیین می‌کند. بنابراین ذات تورم به گونه‌ای است که بر دستمزد افسار می‌زند و به هر صورت در وقت مقتضی بر آن سوار می‌شود. در این میان از سوی عده‌ای «رخ دادن» تورم بالا «به غلط» به دستمزد ربط داده می‌شود؛ در حالی که تورم متاثر از سایر متغیرهای پولی و سایر اجزای مرتبط با اقتصاد چه در بعد داخلی و چه در بعد بین الملل گره خورده است.
باید در نظر داشت که در تعدادی از کشورها که تورم دو رقمی یا نزدیک به دو رقمی دارند، سیاست افزایش دستمزد به جهت جبران تاثیر واقعی افزایش تورم که در هزینه‌های زندگی متبلور می‌شود، اجرا می‌شود اما محصول نهایی که از درون تورم به عنوان افزایش دستمزد استخراج می‌‌شود، به عنوان یک مولفه مستقل و نه موثر بر تورم در نظر گرفته می‌شود. اینگونه سطح قدرت خرید افزایش می‌یابد. اساسا سیاست افزایش دستمزد یک محرک تقاضا در شرایط تورمی و رکودی محسوب می‌شود؛ چنانچه دولت‌ها نخواهند کارفرمایان را از این بابت متقاعد کنند، برای تحریک تقاضا منابع بانکی خود را با نرخ‌های پایین بهره آزاد می‌کنند که در این شرایط تورم‌های بالاتری اتفاق می‌افتد.