گذران زندگی یک سوم کارگران تنها با حقوق پایه و بدون مزایا

یکی از اصلی‌ترین مشکلات کارگران پرداخت نشدن مزایای شغلی است و براساس آمارهای غیررسمی یکی سوم کارگران تنها با حقوق پایه و بدون مزایا زندگی خود را می‌‌گذرانند.

کارگران به دلیل ماهیت ساختاری ضدکارگری حکومت و همچنین موضوع خصوصی‌سازی نسبت به پایمال شدن حقوق‌شان حاضر به شکایت نیستند؛ چرا که دریافت حقوق پایه و بدون مزایا را بر بیکاری ترجیح می‌دهند و از ترس اخراج اعتراض نمی‌کنند.

تا آنجا که به قانون کار برمی‌گردد، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است، اما متاسفانه تخلفات گسترده که تقریبا به یک روال در جامعه تبدیل شده است دست کارفرمایان را باز گذاشته تا در واحدهای متوسط، کوچک و واحدهای صنفی از اجرای بخشنامه مزد خودداری نمایند.

به طور معمول یکی از مشکلات کارگران جهت استخدام این است که پس از این که آگهی استخدام را مشاهده کرده و به آن مجموعه مراجعه می‌کند، پس از عبور از هفت خان رستم، در صورتی که شانس او را یاری کند و استخدام شود، برای تعیین حق و حقوق با یک جمله روبرو می‌شود «حقوق حداقل وزارت کار» پرداخت می‌شود.

اما سوالی که پیش می‌آید «حقوق حداقل وزارت کار» خود به تنهایی و بدون مزایای شغلی معنایی پیدا می‌کند؟

در واحدهای صنفی کوچک منظور از «حقوق حداقل وزارت کار» که اجرا نمی‌شود، یعنی حقوق بدون مزایا، بدون توجه به وضعیت شغلی و سابقه کار، بدون توجه به وضعیت خانواده کارگر و تعداد فرزندان که به وی حداقل حقوق که کف محسوب می‌شود، پرداخت خواهد شد که غیرقانونی است.

با وجود این که مسئولان وزارت کار مدعی هستند که اگر کارگری با چنین مشکلاتی مواجه شد بایستی شکایت کند، اما کارگران از ترس بیکاری و اخراج شکایت نمی‌کنند.

در واحدهای کوچک و خدماتی مانند کارگران شاغل در مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی، حتی حداقل حقوق قانونی نیز پرداخت نمی‌شود و آن را یک رویه معمول می بینند؛ در حالی که این رویه معمول غیرقانونی است که هیچ‌گونه نظارتی نیز از طرف بازرسان کار صورت نمی‌گیرد.

به دلیل شرایط کنونی جامعه نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حق قانونی بسیار رایج است و کارفرمایان کارشان را کاملا قانونی می‌دانند؛ اینها مواردی است که دیگر قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و حتی امضاء قرارداد سفید و توافق بر سر پرداخت حقوق بدون مزایای شغلی به امری رایج و زیاد تبدیل شده است.

از آن جا که بازار کار بسیار آشفته است، کارگران از ترس بیکاری به هر گونه شغل با هر شرایط و قراردادی تن می‌دهند تا بتوانند از تامین حداقل‌های معیشت خود و خانواده‌شان برآیند.

فرامرز توفیق، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای کار به این موضوع اعتراف کرده و می‌گوید: «۳۵ درصد کارگران قرارداد موقت تنها حقوق پایه می‌گیرند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند؛ این در صورتی است که ۹۶ درصد قراردادهای کار، موقت است.»

وی افزود: «با این که ۳۰ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد، اما قانون کار برای کارگران در کارگاه‌های کوچک اجرا نمی‌شود، در نتیجه حداقل این است که حقوق پایه افزایش پیدا کند تا کارگری که از مزایای حقوق محروم می‌ماند بتواند از پس هزینه‌های زندگی برآید.»

Share: