مجله آلمانی اشپیگل روز پنجشنبه گزیده‌هایی از یک گزارش محرمانه را فاش کرد که بر پایه آن مدیر پیشین «فرانتکس»، نهاد مسئول حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، از اخراج غیرقانونی مهاجران به دست مأموران یونانی آگاه بوده و حتی برای اخراج آنها به دولت آتن کمک مالی هم کرده است.

بر اساس این گزارش تکان‌دهنده که آن را «اولاف»، دفتر مبارزه با تخلفات اتحادیه اروپا تهیه کرده و روزنامه فرانسوی لوموند و همچنین پایگاه تحقیقاتی هلندی «لایتهاوس ریپورتس» نیز بخش‌هایی از آن را مشاهده کرده‌اند، فرانتکس از همان ابتدا از بازگرداندن غیرقانونی و گاه وحشیانه پناهجویان از یونان به ترکیه آگاه بوده است.

اشپیگل می‌نویسد: «فابریس لگژری، مدیر پیشین فرانتکس و همکارانش، به جای جلوگیری از برگرداندن مهاجران، موضوع را مخفی نگه داشتند. آنها به پارلمان اروپا دروغ گفتند و این واقعیت را پنهان کردند که آژانس با پول مالیات‌دهندگان اروپایی، بعضا از عملیات بازگرداندن پناهجویان حمایت مالی کرده است.»

در پی متقاعد شدن بازرسان اروپایی از تخلف صورت گرفته، فابریس لگژری در پایان ماه آوریل از سمت خود استعفا داد. وی از سال ۲۰۱۵ مدیریت این نهاد هماهنگ‌کننده عملیات نظارتی مرزی اروپا را که مقر آن در لهستان است، بر عهده داشت.

به نوشته اشپیگل، گزارش یاد شده موارد و جزئیات زیادی را فاش کرده است، از جمله زمانی که گارد ساحلی یونان در ۵ اوت ۲۰۲۰ یک قایق بادی با ۳۰ مهاجر سرگردان در دریا را نه به سمت یونان، بلکه به سمت ترکیه هدایت کرد.

یک هواپیمای گشت‌زنی فرانتکس از این صحنه فیلمبرداری کرده بود، اما فرانتکس به جای بازخواست از مقامات یونان، به بهانه این که به هواپیماهای خود برای جاهای دیگر نیاز دارد، گشت‌زنی هوایی بر فراز دریای اژه را متوقف کرد. 

بازرسان با استناد به شهادت همکاران فرانتکس، آقای لگژری را متهم کرده‌اند که چشم خود را به روی این اعمال غیرقانونی بسته است. آنها همچنین یک یادداشت کتبی پیدا کردند که در آن به بازگرداندن هواپیماهای تجسسی از منطقه «برای اینکه شاهد نباشند» اشاره شده بود.

اولاف همچنین گزارش می‌دهد که دست کم شش قایق یونانی که فرانتکس تأمین مالی آنها را بر عهده داشته، در بیش از ده‌ها عملیات بازگرداندن مهاجران بین آوریل تا دسامبر ۲۰۲۰ شرکت داشته‌اند.

مدیر پیشین فرانتکس همواره این اتهامات را رد کرده است.

فابریس لگژری طی هفت سال ریاست فرانتکس، از تقویت این نهاد حمایت و به طور قابل توجهی آن را تقویت کرد، به طوری که شمار کارکنان و مأموران گارد مرزبانی آن که بخشی از آنان اکنون مسلح شده‌اند، قرار است تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰ هزار نفر برسد.